گروه نفت و انرژی بازار نیوز: باور کردنی نیست، هنوز هم عده‌ای معتقدند با بکارگیری شرکت‌های خارجی در صنعت نفت و یا اقتصاد کشور و اعطای امتیازات ویژه به آن، می‌توان مانه تدوین و اعمال تحریم‌ها شد. استدلالشان اما چیست؟ این است که با پیوند زدن منافع اقتصادی شرکت‌های خارجی به سرمایه گذاری در ایران، این شرکت‌ها از قدرت و نفوذ سیاسی خود در بین دولتمردان خود و آمریکا، فشار سهمگینی به آن ها وارد خواهند کرد و تحریم‌ها شکست می‌خورد.

این نگاه صفر و یک متاثر از عدم شناخت فضای بین‌المللی، سیاست خارجی و روند تحولات جهانی است که متاسفانه به سطحی‌ترین شکل ممکن توسط برخی کارشناسان و مدیران اسبق کشور مطرح می‌شود و در مقابل پاسخ‌ها و نقدهایی که ارائه می‌شود، سکوت پیشه می‌کنند و اندکی بعد، مجددا به تکرار اظهارات خود روی می‌آورند. در این میان توجه به چند نکته ضروری است:
 
1 - این افراد که سعی دارند منویات سیاسی خود را در جامه «کارشناس» به خورد اذهان بدهند، به دوره تحریم‌های داماتو می‌پردازند که چگونه با سهیم کردن شرکت‌های خارجی در حوزه سرمایه گذاری، تحریم‌های آن دوره را تا حدودی به عقب راند؛ این قیاس در شرایطی مطرح می‌شود که کیفیت و عمق تحریم‌های داماتو و تحریم‌های پیش از آن، درمقابل تحریم‌های دوره پیش و فعلی «شوخی» بیش نیست. در تحریم‌ دامتو دامنه تحریم بسیار محدود بود درست برخلاف تحریم‌های گذشته و فعلی که هم عمق تحریم بیشتر شده و هم وسعت آن افزایش یافته است.
 
2 – پس از برجام، شرکت‌های بسیاری در ایران فعال شدند، توتال، ایرباس، مرسک، رنو، زیمنس، پژو، بوئینگ، هیوندای  و بسیاری دیگر از برندهای معروف جهانی قراردادهایی را با ایران امضا کردند اما هر یک از این شرکت‌ها، به محض شنیده شدن صدای تحریم ایران را ترک کردند. اگر این شرکت‌ها صاحب قدرت سیاسی باشند که حتما نیز هستند، چرا برای قراردادهای خود که عمدتا قرارداد تجاری بود تا سرمایه گذاری، نتوانستند دولت آمریکا را برای عدم تحریم ایران قانع کنند؟ دقت کنید اغلب این قراردادها به قدری شیرین و جذاب بود که شرکت‌های خارجی را از بحران نجات می‌داد ولی این حلاوت، وقتی با تحریم مواجه می‌شود به کلی از ریشه می‌سوزد. چه شد که این شرکت‌ها نتوانستند آمریکا را برای عدم تحریم ایران قانع کنند؟!
 
3 – دولت‌ها و بویژه آمریکا، بارها نشان داده‌اند برای نیل به اهداف سیاسی خود اعداد و ارقام اقتصادی را کنار می‌گذارند؛ اصرار همپیمانان و شرکت‌های آمریکایی نیز برای اعمال نشدن تحریم‌ها نیز به شکست می‌انجامد، کافی است به موضوع روسیه نگاهی بیاندازیم؛ در دوره‌ای که بحران کریمه به وجود آمد، شرکت‌های آمریکایی قراردادهای جذابی در نفت روسیه امضا کرده بودند که شرکت اگزون موبیل به مدیریت تیلرسون، در راس آن قرار داشت. وقتی دولت اوباما روسیه را تحریم کرد، تیلرسون با پوتین دیدار و به سیاست‌های تحریمی اوباما حمله کرد. تیلرسون دست به لابی بزرگی زد تا نفت از دایره تحریم‌ها جدا شود ولی اوباما موافقت نکرد و اگزون موبیل هم از روسیه خارج شد.

وقتی ترامپ به ریاست جمهوری رسید، تیلرسون از اگزون موبیل به وزارت امور خارجه رفت و سیاست تندتر و شدیدتری نسبت به دولت اوباما اعمال کرد به طوری که شرکت اگزون موبیل به عملکرد تیلرسون انتقادات بسیاری وارد کرد. شاید همگان فکر می‌کردند وقتی تیلرسون سکان سیاست خارجی آمریکا را در دست می‌گیرد، فضای تحریمی پیشین شکسته می‌شود ولی نه تنها اینطور نشد، بلکه شرایط باهدایت تیلرسون بدتر نیز شد. این یک مثال ساده به خوبی نشان می‌دهد سیاست چه دست برتری بر مناسبات اقتصادی دارد.
 
4 – گفته می‌شود روسیه با درگیر کردن شرکت‌های بزرگ مهندسی و نفتی در احداث خط لوله گازی نورد استریم 2 ، تحریم‌های آمریکا را شکست داده است که چنین ادعایی هم نشات گرفته از عدم اطلاع کافی از فضای سیاسی – اقتصادی میان روسیه و آلمان است. برلین سال‌هاست که خود را به گاز مسکو وابسته کرده است و همکاری‌های نزدیکی میان دو کشور وجود دارد. به عنوان نمونه گرهارد شرودر صدر اعظم سابق آلمان پس از بازنشستگی سیاسی، به عضویت هیئت مدیره شرکت‌های گازپروم و روسنفت درآمد که نشان می‌دهد نوع روابط دو کشور، عمیق تر از آن است که تحریم‌های آمریکا مورد پذیرش آلمان باشد.

در واقع این دو کشور با وجود اختلاف نظراتی اساسی در سیاست خارجی، در حوزه اقتصادی و تامین نیازهای انرژی آلمان تعریف واحد و مشخصی دارند و این موضوع، اساسا ارتباطی به تحریم پذیری ندارد و آلمان خود یکی از کشورهایی است که به تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه رای مثبت داده و از آن دفاع می‌کند اما به همان میزان، از واردات گاز از روسیه پایبند است و تحریم‌های آمریکا علیه خط لوله نورد استریم 2 را محکوم می‌کند. با این وجود بیشتر بانک‌های آلمانی از روسیه خارج شده‌اند که همین موضوع نگرانی‌های بسیاری در میان دولتمردان آلمانی ایجاد کرده است.

این نکات و البته موارد دیگر به خوبی نشان می‌دهد، انعقاد هر قراردادی برای بهره گیری از شرکت‌های غربی به مثایه یک عامل پیشگیرانه برای عدم اعمال تحریم، صرفا یک پیش بینی است که محکوم به شکست است. فضای سیاست خارجی عرصه بده بستان‌های اقتصادی به شکلی که امروز تعریف می‌شود، نیست و کسانی که سعی در ساده سازی موضوعات جهت استتار عملکرد منفی خود را دارند، تحولات جهانی را نباید با مسائل و بده بستان‌های کودکانه و خام تقلیل دهند.