تیر ماه سال 1396 اصلی‌ترین دستاورد برجام برای ایران رقم خورد، در این روز قراردادی به ارزش 4.8 میلیارد دلار میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی به رهبری شرکت فرانسوی توتال منعقد شد. طولانی شدن روند تایید مدل جدید قراردادهای نفتی ایران عملا باعث شد فرصت انعقاد قراردادهای بیشتر که بطور مثال در مورد میدان نفتی آزادگان واقع در غرب کارون مشترک با کشور عراق؛ دست‌یافتنی بود از دست برود. گزارش پیش رو به این موضوع پرداخته است که تعداد قراردادهای نفتی و گازی چطور در دور پیشین تحریم‌های امریکا موسوم به «داماتو» توانست به تعریف منافع اقتصادی مشترک بیشتر با اروپا، ترک ایران از سوى شرکت‌هاى اروپایی را سخت کند. اتفاقی که این‌بار زور دور پیشین را نداشت.

 توسعه اقتصادی، افزایش حضور در بازار تجارت جهانی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تعامل با کشورهای جهان فارغ از نوع و چگونگی ساختارهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی آنها و دغدغه‌های خرد و کلانی که هر کدام از آنها دنبال می‌کنند، از مهم‌ترین اهداف استراتژیک دولت‌های در حال توسعه است چرا که محور قرار دادن اقتصاد و تلاش برای به کارگیری و توسعه دیپلماسی اقتصادی، افزون بر تامین منافع ملی و بهبود شرایط داخلی کشور، افق تازه‌ای را در مسیر تثبیت و ارتقای جایگاه کشورها در جامعه بین‌المللی ترسیم می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان کشوری در حال توسعه، همواره تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و بهره بردن از فرصت‌های اعتلای اقتصادی برای تبدیل شدن به قدرت اول منطقه را در برنامه خود داشته و در این زمینه تلاش کرده است. با این وجود در شرایط حاضر به دلیل عدم اصلاح سیاست‌های توسعه اقتصادی، عدم گسترش روابط خارجی، اعمال تحریم‌های بین‌المللی و وابستگی اقتصادی به نفت، نه تنها وضعیت اقتصاد داخلی کشور، دولت و ساختار سیاسی آن را به چالش می‌کشاند بلکه مناسبات اقتصادی ایران در سطح جهانی و بین‌المللی را هم تحت الشعاع قرار داده است.

اقتصاد ایران اقتصادی وابسته به نفت است؛ هر چند در دهه‌های اخیر بر ضرورت کاهش وابستگی اقتصاد به نفت و جلوگیری از خام فروشی تاکید و در این زمینه نیز اقداماتی انجام شده است اما همچنان آمار و ارقام می‌گوید سهم نفت در تولید ناخالص داخلی چشمگیر است.

وابستگی اقتصاد به نفت ایجاب می‌کند فعالیت‌های تولید و توسعه در صنعت نفت به ویژه در میدان‌های مشترک که رقبا با همه توان در حال برداشت حداکثری هستند با شتاب بیشتری انجام شود.

به علت وابستگی اقتصاد ایران به نفت، همواره در مناسبات سیاسی این صنعت بوده که آماج تحریم و وسیله‌ای برای تهدید و فشار بر ایران از سوی ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا قرار گرفته است. در فضایی که سایه تحریم‌ها بر سر صنعت نفت سنگینی می‌کرد با مذاکرات وزیر امور خارجه و تلاش‌های تیم او، برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) امضا شد و وزارت نفت برای جذاب کردن شرایط اجرای پروژه‌های نفتی در ایران، مدل جدیدی از قراردادهای نفتی موسوم به IPC طراحی و همین امر موجبات استقبال غول‌های نفتی دنیا برای حضور در صنعت نفت ایران را فراهم کرد و آنها را پای میز مذاکره نشاند. اما این استقبال و اشتیاق خارجی‌ها برای حضور در پروژه‌های نفتی به مذاق برخی خوش نیامد. این وضعیت باعث شد سنگ اندازی‌ها و کارشکنی‌ها و انتقادات و اعتراضات به عملکرد صنعت نفت در امضای قراردادها به شیوه جدید آغاز شود.

بر اساس پیش بینی‌ها قرار بود بیش از 30 قرارداد به شیوه جدید با شرکت‌های خارجی در میدان‌های نفتی و گازی ایران امضا شود.طبق آمارهای موجود تا پایان سال 1396 تعداد 31 قالب همکاری مختلف شامل «تفاهم‌نامه»، «موافقت‌نامه اصولی» و چارچوب قرارداد میان شرکت‌های مختلف مرتبط با نفت با شرکت‌های بین‌المللی امضا شده و مطالعات پرشماری روی میادین نفتی توسط این شرکت‌ها صورت گرفت.

«زیمنس» و «راشینگ»از آلمان، «زاروبژنفت»، «تات نفت»، «گازپروم نفت» و «لوک‌اویل» از روسیه، «پرتامینا از اندونزی»، « شرکت دولتی نفت و گاز و معدن لهستان»، «دی ان او» و «او آر جی» از نروژ، «شلمبرژه» از فرانسه، «شرکت ملی نفت تایلند»، «شل» از هلند، «شرکت نفت دولتی فیلیپین»، «انی» و «آنسالدو» از ایتالیا، «تویو» از ژاپن و «یرلانژ» از سنگاپور 18 شرکتی را تشکیل می‌دهند که در فاصله زمانی کوتاه پس از برجام تا خروج امریکا از آن، با ایران در قالب‌‌های مختلف استارت همکاری را زده بودند.

 اما انتقادها و کارشکنی‌ها سبب شد از میان این قالب‌ها که هر کدام جلسات طولانی را پشت خود داشتند، تنها یک مورد که قرارداد توسعه فاز 11 بود با غول نفتی فرانسه امضا شود. فرصت برجام کمک کرده بود تا صنعت نفت در طی یک سال با کشورهای صاحب دانش و تکنولوژی‌های جدید نفتی پای مذاکره بنشیند که نتیجه آن امضا بیش از 30 تفاهمنامه همکاری با کشورهای ایتالیا، روسیه، فرانسه، آلمان، هلند، اتریش، اندونزی، چین و ... بود.

در صورتی که صنعت نفت می‌توانست این تفاهمنامه‌ها را به قرارداد تبدیل کند افزون بر یک شرکت غربی سرنوشت چندین شرکت غربی با نفت ایران گره می‌خورد و شاید همین امر سبب می‌شد که امریکا نتواند ایران را تهدید و تحریم‌های نفتی جدید را اعمال کند و امضای این قراردادها سدی می‌شد مستحکم برای مقابله با تحریم‌ها.

حدود 20 سال پیش، پیاده‌سازی این رویکرد در دیپلماسی انرژی ایران توانسته بود، پای شرکت‌های خارجی را به صنعت نفت ایران باز کند و با وجود تحریم‌ها، تداوم فعالیت آنها در صنعت نفت را تضمین کنند.

    گذری  بر تحریم  داماتو

زمانی که براساس قانون داماتو، دولت ایالات متحده امریکا در سال ۱۹۹۶ میلادی، سرمایه‌گذاری بیش از 40 میلیون دلار شرکت‌های نفتی خارجی در طول یک سال در صنعت نفت ایران را ممنوع کرد، روند مثبت مذاکره‌های قراردادی برای توسعه میدان مشترک پارس جنوبی و میدان‌های نفتی غرب کارون و دیگر میدان‌های فراساحلی در فلات قاره ایران در خلیج فارس با وقفه روبرو شد، اما سرانجام در قرارداد توسعه میدان سیری، شرکت فرانسوی توتال، جایگزین شرکت امریکایی کونکو فیلیپس شد و به این ترتیب نخستین قرارداد بیع متقابل در صنعت نفت ایران به ثمر نشست و در ادامه آن نیز در آن سال‌ها، بیش از 35 میلیارد دلار قرارداد بیع متقابل با کنسرسیوم‌هایی متشکل از شرکت‌های بزرگ بین‌المللی همچون توتال، گازپروم، انی، شل و پتروناس امضا شد. در آن زمان اجرای این قراردادها توانست تولید ناخالص داخلی (Gross Domestic Product) را حدود 12درصد رشد دهد. همه این اتفاق‌ها در زمانی به وقوع پیوست که تحریم‌های امریکا علیه ایران جاری بود، اما ایجاد منافع مشترک با دولت‌های اروپایی، آنها را بر آن داشت تا برای فعالیت شرکت‌های متبوع خود در صنعت نفت ایران، از امریکا مجوز بگیرند.

چنانچه همین اشتراک منافع زودتر از اینها با شرکت‌های نفتی معتبر بین‌المللی و دولت‌های آنها، ایجاد می‌شد، بطور قطع در دیوار تحریم‌های جدیدی که از سوی دولت امریکا علیه صنعت نفت ایران وضع شد، رخنه ایجاد می‌کرد.

واضح و مبرهن است زمانی که اقتصاد یک کشور با اقتصاد سایر کشورها در هم آمیخته باشد تحریم کردن و قطع ارتباط و تهدید سایر کشورها برای قطع همکاری کمی دشوارتر می‌شود زیرا تحریم‌ها نه تنها اقتصاد کشور هدف، بلکه اقتصاد کشورهای طرف همکاری را هم متاثر می‌کند. در شرایطی که ایران تنها با 8 کشور همکاری و تبادل نفتی دارد تحریم کار ساده‌ای است اما اگر به جای این 8 کشور، کشورهای زیادی دیگری با ایران مبادلات نفتی داشتند باز هم امریکا می‌توانست به اعمال تحریم بیندیشد؟

شواهد نشان می‌دهد حتی در شرایط حاضر که تعاملات جهانی ایران چندان هم گسترده نیست، امریکا با وجود ادعاهایی که در خصوص اعمال مطلق تحریم و قطع مناسبات تجاری ایران با جهان دارد، در عمل با محدودیت‌های بسیاری رو به رو است و مجبور است از مواضع خود در خصوص محدودیت فروش نفت ایران و تداوم روابط تجاری جهانی و بین‌المللی با ایران کوتاه بیاید.  ایران در بخش انرژی به همکاری بین‌المللی نیاز دارد، نیازی که در اصول اقتصاد مقاومتی نیز به آن تأکید شده است. در دنیای امروز ارتباطات بین‌المللی یک ضرورت است و نمی‌توان تنها با اتکا به توان داخل صنعت بزرگی همچون نفت را اداره کرد. تکنولوژی‌ها و فناوری‌های روز دنیا در زمینه نحوه برداشت از میدان‌های نفتی و گازی که حالا اکثر قریب به اتفاق آنها در نیمه عمر دوم خود قراردارند هر روز در حال نو شدن است و ایران چاره‌ای جز همکاری با شرکت‌های بزرگ صاحب فن در این زمینه ندارد.

میدان‌های فعال در پارس جنوبی به زودی با افت تولید روبه رو می‌شوند و ضرورت نصب سکوهای 20 هزار تنی تقویت فشار گاز انکارناپذیر است (سایر سکوهای پارس جنوبی زیر سه هزار تن هستند) این در حالی است که تکنولوژی ساخت و نصب این ایستگاه‌ها در ایران موجود نیست. میدان‌های نفتی نیاز به استفاده از روش‌های نوین فرازآوری مصنوعی مدرن دارند. توسعه و تولید از میدان‌های نفتی نیازمند سرمایه‌گذاری هنگفتی است که نه شرکت ملی نفت ایران و نه توان داخل یارای تامین آن را ندارد. میدان‌ها مشترک‌اند و رقبا با قدرت در حال برداشت و زمان برای ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همه این عوامل ضرورت حضور فعال شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی را نشان می‌دهد از این رو باید از فرصت‌ها نهایت استفاده را کرد چه بسا اگر فرصت را از دست بدهیم معلوم نیست باز هم‌چنین فرصتی پیش بیاید یا خیر؟

در نبود شرایط رقابت و امکان فاکتور‌گیری از زمان و هزینه، حمایت از توان داخل و بردباری در برابر آزمون و خطا می‌تواند راهگشا باشد اما در شرایطی که شرکت‌های خارجی با توان و سرمایه‌گذاری بالاتر قدرت اجرای پروژه‌ها را با هزینه و زمان کمتر و تضمین کیفیت دارند بطور قطع اولویت با خارجی‌هاست.

مدافعان این ایده که صرفا باید به شرکت‌های داخلی در نفت بازی داد ادعا می‌کنند صنعت نفت ایران با 30 سال گذشته تفاوت چشمگیری کرده است و هم‌اکنون شرکت‌های بزرگ و توانمند ایرانی فرمان مدیریت طرح‌های توسعه صنعت نفت را به دست گرفته‌اند، بطوری که اکنون می‌توانند صفر تا صد توسعه یک میدان را بر عهده بگیرند، کما اینکه برای مثال بهره‌برداری از طرح توسعه میدان مشترک آزادگان جنوبی در سال‌های اخیر با مدیریت و اجرای شرکت‌های ایرانی انجام شده است و حتی امکان توسعه این میدان مشترک تا تولید نهایی 320 هزار بشکه در روز به سادگی قابل اجرا است.

 اما نکته اینجاست که این میزان تولید با دانش کنونی شرکت‌های ایرانی با ضریب بازیافت 6 درصد محقق شدنی است، در حالی که به کارگیری فناوری‌های روز دنیا در این میدان، می‌تواند ضریب بازیافت از این میدان را دست‌کم 2 رقمی و 2 برابر کند، بنابراین، نقطه مورد مناقشه همین موضوع است که به تعامل و مشارکت شرکت‌های معتبر بین‌المللی برای دسترسی به دانش روز صنعت نفت به منظور افزایش منافع ملی در برداشت از میدان‌های مشترک بطور قطع نیاز است. از سوی دیگر چنانچه بتوانیم با شرکت‌های چند ملیتی که اتفاقا از سوی دولت‌های متبوع خود حمایت می‌شوند، اشتراک منافع ایجاد کنیم، روشی که دقیقا منطبق بر اصول اقتصاد مقاومتی است، بطور قطع می‌توانیم در عرصه مقابله با تحریم‌ها، گام موثری‌برداریم.

تعادل