آخرین نمونه این هواپیما در سال 1979، یعنی دقیقاً 40 سال پیش ساخته شده بود. جان باختن آدم‌ها در تصادف‌ها، تنها یک تراژدی اجتماعی و حادثه‌ای نیست، بلکه هزینه‌های سنگین آن برای اقتصاد هم تراژدی می‌سازد. این روزنامه به همین بهانه نگاهی به ضررهای اقتصادی تصادف‌ها در جهان داشته است.

اکونومیست: تحریم اقتصادی دلیل سوانح هوایی است

امریکا، کشوری است که بیشترین میزان سوانح هوایی در آن اتفاق می‌افتد و البته برآوردهای دقیقی از تأثیر اقتصادی این سوانح در آن وجود دارد. بر اساس گزارش اداره ملی سلامت امریکا، هزینه مستقیم تصادفات هوایی سالانه 9.1 میلیون دلار است و هزینه غیرمستقیم آن برای اقتصاد، 13.6 میلیون دلار می‌شود. این هزینه‌ها اگر با روش دیگری مورد محاسبه قرار گیرد، حتی به 49.3 میلیون دلار می‌رسد. هزینه غیرمستقیم مرگ‌های زودرس برای اقتصاد، بخش کلیدی این هزینه هاست. در تصادفات هوایی امریکا، 10 هزار و 625 نفر از سال 1945 تا پایان سال 2015 جان باخته‌اند. روسیه، برزیل، کانادا، کلمبیا، انگلستان، فرانسه، مکزیک، اندونزی و هند هم به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

اما سوانح هوایی در ایران هم به اندازه‌ای است که نشریه اکونومیست در 28 مه‌2018 امسال در تیتر گزارشی آورده بود:«چرا ایرلاین‌ها در کوبا و ایران تصادفات زیادی دارند؟» اکونومیست می‌نویسد:«زمانی که رویای یک پرواز آرام به کابوس سقوط تبدیل می‌شود، فهمیدن آن‌که چه چیزی اشتباه رخ داده است، ساده است. مثل چیزی که در ایرلاین مالزی در تابستان 2014 رخ داد و 239 نفر جان باختند. جست و جوگران استرالیایی در نهایت به این نتیجه رسیدند که این هواپیما را یک موشک روسی زده بود.   اما در بعضی موارد پیدا کردن مقصر دشوار و پیچیده است. اشتباه انسانی و خطاهای محیطی و مؤلفه‌های دیگری می‌توانند مسأله اصلی باشند اما یک فاکتور دیگر مقصر بسیاری از فجایع مرگبار هوایی جهان است: تحریم‌های اقتصادی.»

اکونومیست در این گزارش نوشته است که ایران بعد از برجام به دنبال نوسازی ناوگان هوایی خود بود اما با خروج دونالد ترامپ از برجام و وضع مجدد تحریم‌ها، نوسازی ناوگان با مشکل مواجه شد:«بعضی از کارشناسان سیاست خارجی، تصادفات را به عنوان مدرکی برای اثبات این‌که تحریم‌ها کارساز بوده‌اند، به حساب می‌آورند. با این حال، هزینه‌های انسانی تراژدی‌های مرگبار هوایی یک نگرانی جدی است.

تعداد اندکی از کسانی که در تصادفات هوایی ایران جان می‌بازند، با مقامات این کشور ارتباط دارند. یعنی اکثر آنها آدم‌های عادی هستند که تحریم‌ها آنها را به مرگ کشانده است. آقای ترامپ باید به یاد داشته باشد که حتی پیش از تحریم‌های هسته‌ای اوباما، گاهی مجوزهایی برای انجام تعمیراتی در ناوگان ایران داده می‌شد. با وجود تحریم، جلوگیری از سقوط هواپیماهای مسافربری، حرکت بدی نیست.»

بر اساس گزارش یونیسف نرخ تصادف‌های جاده‌ای در ایران 20 برابر بیشتر از میانگین جهانی است. در سراسر جهان، تصادف‌های جاده‌ای سالانه 1.2 میلیون نفر را می‌کشد و 20 تا 50 میلیون نفر را مجروح و معلول می‌کند. در ایران نیز هر ساله 28 هزار نفر در اثر تصادف می‌میرند و بیشتر از 300 هزار نفر مجروح و معلول می‌شوند. همچنین در هر 19 دقیقه، یک نفر در جاده‌های ایران می‌میرد و در هر دو دقیقه، مردم مطلع می‌شوند که یکی از اعضای خانواده‌شان از تصادف جان سالم به در برده، اما مجروح و شاید برای تمام عمر، معلول شده است. مرگ و میر‌های جاده‌ای، سالانه 6 میلیارد دلار هزینه به اقتصاد ایران تحمیل می‌کند، این برابر با بیش از 5 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور است.

بانک جهانی در سال 2018 گزارش پژوهشی را منتشر کرده است، که نشان می‌دهد مرگ‌ها و آسیب‌های تصادفات رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه را از بین می‌برد. بر اساس این پژوهش، کشورهایی که روی امنیت جاده‌ها سرمایه‌گذاری نمی‌کنند، در یک دوره 24 ساله هر سال چیزی بین 7 تا 22 درصد از ظرفیت تولید ناخالص داخلی سرانه کشورشان از بین می‌رود. هزینه منفعل بودن در این حوزه، بیش از یک میلیون و 250 هزار مرگ سالانه در جهان است که چشم‌انداز رشد و بهره وری را کاهش می‌دهد.

تلفات جاده‌ای در جهان، بیش از همه کشورهایی با درآمد پایین و متوسط را تحت تأثیر قرار می‌دهد، جاهایی که 90 درصد از مرگ‌های جاده‌ای در آنها اتفاق می‌افتد. افزایش درآمدها در این کشورها باعث شده که مردم وسایل حمل و نقل شخصی داشته باشند و سرعت «موتوری شدن» بالا برود، در حالیکه مدیریت و قانون‌گذاری برای امنیت جاده‌ها با همین سرعت پیش نرفته است. در سال 2015 در این کشورها از هر 100 هزار نفر، 35 نفر در جاده‌ها جان باخته‌اند. در مقابل آن در 35 کشور ثروتمندی که عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی(OECD) هستند، از هر 100هزار نفر 8 نفر به خاطر تصادف جان شان را از دست داده‌اند. بیشترین میزان مرگ و معلولیت بلند مدت ناشی از تصادف در میان افراد 15 تا 64 سال که در سن کار هستند، اتفاق می‌افتد. به همین خاطر، هزینه اقتصادی که روی دست کشورها می‌ماند، بسیار بالاست.

بر اساس گزارش بانک جهانی، مرگ‌ها و مجروحیت‌های ناشی از تصادف با از بین بردن بزرگسالان در سن کار و کاهش بهره وری به خاطر جراحت و معلولیت، چشم‌انداز رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. اطلاعاتی که از 135 کشور جهان گردآوری شده، نشان می‌دهد که اگر کشورهای در حال توسعه موفق شوند که تنها 10 درصد از میزان مرگ و میرها را کاهش دهند، در یک دوره 24 ساله تولید ناخالص داخلی سرانه 3.6 درصد رشد خواهد کرد. طی سال‌های 2014 تا 2038 اگر مرگ‌ها و معلولیت‌های تصادفات نصف شود، 22 درصد به GDP تایلند، 15 درصد به چین، 14 درصد به هند، 7 درصد به فیلیپین و 7 درصد به تانزانیا اضافه خواهد شد.

همچنین کاهش تصادف‌ها می‌تواند رفاه را در جامعه افزایش دهد. مطالعه بانک جهانی این مسأله را با استفاده از طیفی از سناریوهای کاهش خطر در دو کشور اندازه‌گیری کرده است. در صورت کاهش تصادف‌ها دستاوردهای رفاهی در تانزانیا چیزی حدود 5 هزار تا 80 هزار دلار و در تایلند حدود 850 هزار تا 1.8 میلیون دلار خواهد بود. بانک جهانی در این پژوهش ایران را به عنوان کشوری مثال زده است که با برخی مداخلات ایمنی توانسته است نرخ تصادف‌ها را کاهش دهد. بر اساس این گزارش در سال 2004 از هر 100 هزار ایرانی 38.2 نفر در تصادف‌ها جان می‌باختند که این میزان در سال 2007 به 31.8 نفر رسید و نرخ مرگ در وسایل نقلیه هم از 24.2 به 13.4 درصد کاهش یافت. نحوه این مداخله‌ایمنی هم تنها اجباری کردن استفاده از کمربند ایمنی و وضع جریمه برای آن برای همه وسایل نقلیه موتوری بوده است.

ایران