اخذ مالیات از مشاغل یکی از راه‌هایی است که هر دولتی از طریق آن سعی بر افزایش درآمدهای خود دارد. با این حال در ایران فعالانی که کسب و کار کوچک‌تری دارند، بیش از صاحبان مشاغل پردرآمد مالیات می‌پردازند. در حالی که گروهی از فعالان کسب‌وکارهای کوچک تحت فشارهای مالیاتی گاه مجبور به ترک کار می‌شوند، عده‌ای با درآمدهای نجومی به روش‌های مختلف قانون مالیاتی کشور را دور می‌زنند و یا گاه با لابی و رانت خود را از پرداخت مالیات معاف می‌کنند. پزشکان یکی از این گروه‌ها هستند که با درآمدهای نجومی تا امروز تلاش کرده‌اند به نوعی سهم خود از پرداخت مالیات را به حداقل برسانند. هنوز عدم استفاده از دستگاه کارتخوان در مطب‌ها برای فرار از مالیات را فراموش نکرده‌ایم که برخی از آنها به لابی‌گری برای حذف دو مصوبه اخیر مجلس روی آورده‌اند. داستان از این قرار است که در بررسی لایحه بودجه سال ۹۸ کمیسیون تلفیق مجلس تمامی صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، دامپزشکی، داروسازی و پیراپزشکی را موظف کرد از ابتدای سال آینده از پایانه‌های فروشگاهی یا دستگاه پوز استفاده کنند. مصوبه دیگر این کمیسیون به پرداخت ۱۰ درصد علی‌الحساب مالیات پزشکان مراکز درمانی مستقیما به حساب سازمان امور مالیاتی است. به‌دنبال تصویب این دو طرح، برخی پزشکان به تکاپو افتاده‌اند تا با استفاده از لابی و زور کمیسیون تلفیق را مجبور به حذف این دو مصوبه کنند. «آرمان» برای شنیدن نظرات نمایندگان مجلس در این مورد با اعضای کمیسیون تلفیق بودجه تماس گرفت که متاسفانه هیچ‌کدام از آنها پاسخگو نبودند؛ حال باید دید آیا آنها تسلیم خواسته این گروه از پزشکان می‌شوند و یا اراده جدی خود در مقابل پولشویی و فعالیت غیرشفاف اقتصادی را نشان می‌دهند.

این روزها بیش از هر زمانی پزشکان از قداست حرفه خود می‌گویند تا شاید از این طریق از پرداخت مالیات معاف شوند. اما اگر قرار باشد از باورهای عمومی جامعه استفاده به مطلوب کرد، آن‌گاه هیچ فعالی اقتصادی نباید مالیات بپردازد. مگر کم هستند احادیثی از ائمه معصوم(علیهم‌السلام) که کسب روزی حلال را در زمره جهاد در راه خدا قرار می‌دهند؟ آیا این احادیث بدین معناست که هیچ حرفه و شغلی نباید مالیات بپردازد؟ معلمی نیز شغل انبیاست که بنیانگذار کبیر انقلاب نیز بارها به آن تاکید کرده‌اند، اما چرا اکنون حقوق آموزگاران کشور کفاف تامین هزینه‌های خانوار را نمی‌دهد؟ بنابراین چنین استدلال‌هایی برای فرار از پرداخت مالیات به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. از سوی دیگر، بیش از یک دهه است که اقتصاد ایران دچار فساد نهادینه‌شده‌ای است که دولت حسن روحانی از زمان روی کارآمدن خود مبارزه به آن و حرکت به سمت شفافیت را جزو شعارهای اصلی خود قرار داده است. یکی از راه‌های مبارزه با فساد به راه‌اندازی نظام جامع مالیاتی بازمی‌گردد که طبق آن همه مشاغل باید نسبت به درآمدی که کسب می‌کنند مالیات بپردازند. طبق قانون بودجه سال جاری 6/6 درصد کارگران و کارمندانی که حقوقی بین دو میلیون و 300 هزار تا شش میلیون و 900 هزار تومان دارند، بلافاصله در فیش حقوقی ماهانه‌اشان لحاظ می‌شود، اما برخی مشاغل که گاه درآمد حتی میلیاردی دارند بدون داشتن هیچ سود و عایدی از خدمات عمومی اقتصاد کشور بهره می‌برند. جراحی، دندانپزشکی، پرستاری، داروسازی، طب فیزیکی و توان‌بخشی و... نیز از جمله مشاغلی هستند که درآمد خوبی دارند. طبق گفته رئیس مرکز آمار ایران، جراحان پلاستیک و داندانپزشکان در کنار فوتبالیست‌ها بیشترین درآمد را در ایران دارند. اما آیا در دریافت مالیات از این مشاغل مانند کارگران،کارمندان و واحدهای تولیدی کوچک و متوسط سختگیری می‌شود؟ نه‌تنها در این زمینه سختگیری وجود ندارد، بلکه برخی مطب‌ها با خودداری از ارائه خدمات کارتخوان اقدام به پولشویی هم می‌کنند و مشخص نیست که در سال چه مقدار درآمد کسب می‌کنند. این امر علاوه بر اینکه راه دورزدن مالیات را برای آنها بازمی‌گذارد، به آنها اجازه می‌دهد بیش از نرخ‌های مصوب پول ویزیت دریافت کنند و ناظران هم نتوانند آنها را تحت بازرسی قرار دهند. با این حال پس از انتقاداتی که نسبت به عدم استفاده از کارتخوان در مراکز درمانی مطرح شد که روزنامه «آرمان» هم در تاریخ 24 مرداد سال جاری در گزارشی به آن پرداخت، کمیسیون تلفیق بودجه تصمیم گرفت با دو مصوبه در راستای شفاف‌سازی فعالیت پزشکان گام بردارد. بر اساس مصوبه اول این کمیسیون مقرر شد تمامی صاحبان حرفه و مشاغل پزشکی، دامپزشکی، داروسازی و پیراپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، نظام پزشکی یا نظام دامپزشکی صادر می‌شود، موظف هستند از پایانه‌های فروشگاهی استفاده کنند. مصوبه دوم نیز از تمام مراکز درمانی که صورت حساب بیمار را صادر می‌کنند، می‌‌خواهد 10 درصد از مبلغ دستمزد پزشک را مستقیما به حساب سازمان امور مالیاتی بابت علی‌الحساب مالیات آن پزشک واریز کنند. با این حال به نظر می‌رسد اکنون دست‌هایی پشت‌پرده وجود دارد که می‌خواهند پزشکان را به عامل بیماری اقتصاد تبدیل کنند و اقدام قابل تقدیر مجلس را در تصویب این طرح از بین ببرند. در صورتی همراهی مجلس با چنین لابی‌هایی متاسفانه عدالت اجتماعی و اقتصادی زیرسوال می‌رود و باید همچنان شاهد بروز فسادهایی از قبیل پولشویی باشیم. از سوی دیگر ممکن است سایر مشاغل نیز برای اینکه خود را در این میدان بازنده می‌بینند سعی کنند از پزشکان الگو بگیرند و بدین نحو درآمدهای مورد نظر دولت درباره مالیات محقق نشود.

فرار مالیاتی 6500 میلیارد تومانی پزشکان

بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه سعی می‌کنند با استفاده از سیستم جامع مالیاتی درآمدی پایدار برای خود داشته باشند. همچنین این درآمدها صرف ساخت امکانات خدماتی و رفاهی می‌شود و در واقع خود شهروندان و مشاغل مختلف برای اینکه بهره بیشتری از خدمات دولتی ببرند، داوطلبانه اقدام به پرداخت مالیات می‌کنند. اما متاسفانه در نظام اقتصادی ایران گاهی مشخص نیست درآمدهای حاصل از مالیات در چه زمینه‌هایی خرج می‌شود و گاهی هم به‌دلیل هزینه‌کرد آن برای رشد نهادهای غیرمولد باعث می‌شود تا فعالیت اقتصادی مختلف رغبتی برای پرداخت مالیات نداشته باشند. زیرا در نهایت به اندازه مالیاتی که می‌پردازند، خدمات دریافت نمی‌کنند. بنابراین در چنین سیستمی نباید پزشکان را به‌طور تمام و کمال مقصر قلمداد کرد، بلکه نظام مالیاتی کشور باید به شکل ساختاری اصلاح شود تا در یک چرخه مطلوب این درآمدها در راستای رشد اقتصادی کشور و بهره‌مندی شهروندان هزینه شود. پزشکان فقط گروهی از آن دسته فراریان مالیاتی هستند که اکنون در تصویب بودجه سال آینده به‌دنبال رانت و لابی می‌گردند، چه بسا گروه‌های دیگری که در این زمینه گام برمی‌دارند و دولت و مجلس هم با آنها همراه می‌شوند. با اینکه گروهی از پزشکان معتقدند که مالیات خود را همواره می‌پردازند، اما برخی همکاران آنها هستند که از هیچ راهی برای دورزدن مالیات دریغ نمی‌کنند. طوری‌که براساس اظهارات مسئولان سازمان امور مالیاتی، میزان مالیات پرداختی توسط پزشکان در سال گذشته، حدود 150 میلیارد تومان بوده است که براساس گزارش شماره 16219 مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایحه بودجه 98 که اوایل دی منتشر شد، مقدار واقعی مالیات پزشکان در سال حداقل حدود 6700 میلیارد تومان تخمین‌زده می‌شود. به‌عبارت دیگر، میزان فرار مالیاتی پزشکان حداقل به حدود 6500 میلیارد تومان می‌رسد. اما اکنون که درآمدهای نفتی کشور رو به کاهش هستند، انتظار می‌‌رود مسئولان کشور با جدیت بیشتری این موضوع را دنبال کنند تا به‌دنبال بهبود درآمدهای مالیاتی، کاهش صادرات نفتی هم جبران شود و درنهایت اقتصاد ایران هم روی شفافیت را به خود ببیند.

آرمان