چند نرخی بودن گندم زمینه تخلف‌های فراوانی را در این بخش فراهم کرده است که می‌تواند آسیب‌های جبران ناپذیری را به سلامت جامعه و اقتصاد کشور وارد کند.

در حال حاضر 3 نرخ برای گندم وجود دارد؛ گندم از کشاورزان 1600 تومان خریداری و با قیمت 900 تا 990 تومان در بورس عرضه و با قیمت دیگر به خبازی‌ها فروخته می‌شود. چند نرخی بودن گندم موجب شده که شاهد تخلفاتی متعددی در این بخش باشیم.

احتمال قاچاق یکی از پیامدهای چند نرخی بودن گندم است. گندمی که هر کیلوگرم آن از بورس 900 تا 990 تومان خریداری می‌شود در آن سوی مرزها و در کشور عراق،افغانستان و پاکستان 30 تا 35 سنت فروخته می‌شود.

کاهش کیفیت آرد و نان را نیز از نتایج منفی تعیین نرخ‌های متفاوت برای گندم است. کارخانه‌ها گندم را با قیمت بسیار پایین تر از نرخ واقعی آن خریداری و با دریافت کارمزد تبدیل به آرد می‌کنند به این شکل از یارانه دولتی بهره برده و سودهای فراوان نصیب آن‌ها می‌شود. وقتی سود آن‌ها تضمین شده باشد دلیلی برای افزایش کیفیت محصولات خود ندارد.

اما راهکار چیست؟

واقعی ساختن نرخ گندم، یکسان سازی نرخ این محصول و پرداخت مستقیم یارانه گندم و آرد به مردم را راهکارهای مقابله با شرایط به وجود آمده است. با این راهکارها علاوه بر کاهش احتمال قاچاق گندم افزایش کیفیت آرد و نان نیز حاصل خواهد شد چرا که صنایع آردسازی و خبازی‌ها برای جلب مشتری سعی در افزایش کیفیت خواهند کرد. این زنجیره در نهایت به کشاورزان ختم می‌شود و آن‌ها نیز کیفیت تولید محصول خود را اتقاء خواهند داد.

هر چند خبر تخلیه گندم بی کیفیت وارداتی و جایگزینی آن به وسیله گندم‌های با کیفیت ایرانی و خروج آن از کشور که چند روز گذشته در رسانه‌های جمعی دست به دست می‌شود و به تازگی نیز در رسانه ملی مطرح شده قابل تائید نیست اما می‌تواند از نمونه‌های احتمالی حاصل از چند نرخی بدون گندم باشد.

به نظر می‌رسد در غفلت ناظرین سوء استفاده از چند نرخی بودن گندم در حال گسترش است و همچنان اقدامی قابل لمسی برای مقابله با آن دیده نمی شود.