گروه بورس،بانک و بیمه بازارنیوز: بدون شک تلاطمات نرخ ارز را می­ توان بزرگ­ترین چالش اقتصاد ایران طی دهه اخیر در نظر گرفت. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر جلوه می­کند که بدانیم، 85 درصد کالاهای وارداتی به کشور در زمره کالاهای اساسی مصرفی و یا نهاده تولید بوده و به نرخ ارز حساسیت چندانی ندارند. لذا با افزایش نرخ ارز تغییر چندانی در میزان واردات آن­ها به کشور ایجاد نخواهد شد. در این شرایط افزایش نرخ ارز به هر دلیل، سبب تشدید تورم در کشور خواهد شد. بررسی تجربه شوک­های ارزی در کشور نیز مؤید این واقعیت می ­باشد.

جدول (1): نرخ ارز، رشد اقتصادی و تورم ایران طی 30 سال گذشته

منبع: مرکز آمار و بانک مرکزی

در خصوص علل ایجاد تلاطمات ارزی نظرات متفاوتی وجود دارد. برخی این تلاطمات را بر اثر افزایش بی رویه نقدینگی در اقتصاد کشور می دانند و برخی ثابت ماندن نرخ ارز طی یک دوره و عدم تعدیل نرخ آن متناسب با تورم را علت اصلی جهش ارز ذکر می کنند.

اغلب استدلال­های طرح شده در خصوص علل تلاطمات ارزی، مبتنی بر پیشفرضی است که تعیین کننده نرخ ارز را سازوکار بازار (تقاطع عرضه و تقاضا) می­داند.

در کشوری با مختصات ایران که درآمد ارزی حاصل از فروش نفت بیش از نیمی از منابع ارزی کشور بوده و در اختیار بانک مرکزی قرار دارد، و در شرایط تحریم که بر اساس قوانین منطقی مربوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات غیر نفتی نیز با مدیریت بانک مرکزی باید به چرخه رسمی اقتصاد کشور بازگردد، به نظر می­رسد عامل اصلی تلاطم ارزی، نه اتفاقات طرف تقاضا، بلکه شوک­های طرف عرضه است و در چنین شرایطی، تصمیمات سیاست­گذار (به ویژه تصمیمات ارزی و تجاری) بیش از عوامل بازار بر روی نرخ ارز اثر خواهد گذاشت.

در نمودار زیر برخی اتفاقات و سیاست­ها که بر روی نرخ ارز آزاد اثرگذار تشخیص داده شده، همراه با نمودار قیمت ارز در بازار غیر رسمی نمایش داده شده است. اگرچه این نمودار حاوی سطرهای معتنابهی تحلیل و نکته است، اما به دلیل رعایت اختصار و ایجاز در سخن، از واگویی آن­ها حذر شده و قضاوت به عهده خوانندگان اهل فکر قرار گرفته است.

تنها توصیه این است که خوانندگان محترم به اتفاقات، تصمیمات و سیاست­های قبل از جهش­های ارزی دقت مضاعفی معطوف داشته باشند. یادآوری این نکته نیز ضروری است که منطق قیمت گذاری نرخ ارز بر اساس اختلاف تورم بین کشورها و یا نگاه پولی به نرخ ارز که در کتب اقتصادی، فراوان بدان­ها پرداخته شده، مستلزم در نظر گرفتن فروضی است که اغلب آن­ها در اقتصاد امروز ما برقرار نیست و لذا پیروی از این تئوری­ها انسان را دچار خطای تحلیل می کند.

ضمن اینکه تئوری های مذکور ادعای قیمت گذاری نرخ ارز را نداشته و صرفاً به تبیین و توجیه رفتار نرخ ارز در کشورها می پردازند، اما متأسفانه در کشور ما به دلیل عدم تسلط برخی به اشتباه در مقام تعیین نرخ به کار می روند.