دهمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا در دوره تحول صبح امروز با حضور خبرنگاران قضایی رسانه‌ها آغاز شد.

اهم صحبت های اقتصادی اسماعیلی:

*اصل پرونده خصوصی سازی در دادسرا در حال رسیدگی است درباره نحوه واگذاری ها تحقیقات مقدماتی در حال انجام است.واقعا روند خصوصی سازیدره یک غصه مبدل شده است. چرا خصوصی سازی که یک ضرورت است و باید به رونق تولید کمک کند،با وجود این همه موارد خصوصی شده، ما رونقی ندیدیم.

*نحوه خصوصی سازی غصه آور بود.بیکاری کارگران کارخانه هایی که واگذار شده بودن غصه آور شد.عدم پرداخت حقوق کارگران ناراحت کننده بود.

*خوشحالیم از این که قوه قضاییه هم برای این غصه ها گوش شنوا دارد و پیگیر برخورد با متخلفان است.امیدواریم  در این پرونده حقوق بیشتری از کارگران و دولت احیا شود.حتی پرونده های گذشته هم بازرسی می شود.

*اقدام دولت کانادا در مصادره اموال ایران، مصداق بارز تروریست اقتصادی است.گام اول ما جلوگیری از اقدام چنین کاری است.اگر نتوانیم مانع شویم مقابله به مثل خواهیم کرد.

*ماشین سازی را از مالک متخفل پس گرفتیم و در اختیار دولت و سازمان خصوصی سازی قرار دادیم.

*تا یک ماه آینده 1000میلیارد تومان از متهمان بیت المال پس گرفته و به بانک ها برگردانده می شود.

*در پرونده بانک سینا و بانک ایران زمین بیش از 600 میلیارد تومان را از متهمان قبل از برگزاری دادگاه و اعلام رای آنها پس گرفتیم و به بیت المال بازگرداندیم.

* در ارتباط با تبصره ماده 48 خود قوه با اصلاح قانون موافق است و الان در اصلاحی که با آیین دادرسی کیفری در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تصویب شده، یکی از موارد همین ماده است.ما قانون گذار نیستیم و فقط آن را اجرا می کنیم.هر زمان قانون اصلاح شود ما هم اصلاح می کنیم.اما این که این قانون برای برخی وکلا رانت ایجاد می کند،این اختصاص به مفاسد اقتصادی ندارد و در پرونده های دیگر نیز دیده ایم. ما توصیه می کنیم موکلین مبلغی بیش از تعرفه به وکلا ندهند. دوم این که مبلغ حق الوکاله در قرارداد نوشته شده و به دادگاه ارائه شود.شفافیت علاج کار است که ما مجدانه از وکلا و موکلین می خواهیم شفاف کار کنند.

*اقدام برادران  صدرالساداتی یک اقدام خاص بود که این افراد خودخواسته دست به اختفا زدند. این عمل غیر اخلاقی، تقریبا مورد تقبیح همه قرار گرفت.اگر کسی دغدغه ای دارد باید آن را به مراجع قضایی منعکس کند.در اینجا می گویم که هیچ پرونده قضایی و قرار بازداشتی برای این افvاد صادv نشده بود.

*در پرونده اختلاس 140 هزار میلیاردی یک خانواده از 8 بانک کشور، مراحل اولیه این پرونده در دادسرا طولانی شده بود ولی در پایان 97 رای بدوی صادر شده و احکام هم حبس طولانی مدت و استرداد اموال و احکام سنگین دیگر است.تاکید شده دادگاه تجدید نظر نیز به سرعت برگزار شود.

*در ارتباط با پرونده سیف و عراقچی با توجه به توضیحات متهمین پرونده دادگاه از دولت خواسته در ارتباط با پرونده آنها مستنداتشان را به مرجع قضایی اعلام کنند.من اخیرا نپرسیدم آیا پاسخ واصل شده است یا خیر.اما پاسخ دولت قطعا مورد توجه قضات قرار خواهد گرفت و در نتیجه پرونده تاثیر گذار خواهد بود.

*واگذاری پالایشگاه کرمانشاه هم یکی از مواردی است که در پرونده خصوصی سازی در قوه قضاییه مورد بررسی قرار گرفته است.

*در ارتباط با پرونده سکه ثامن، طبق خبری که به من داده اند،  کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است و برخی وجوه به مالباختگان بازگردانده شده است.این پرونده جزو پرونده های دارای اولویت است.

*یکی از مسئولین قبلی بیمارستان آستان قدس مشهد،50 واحد از املاک این سازمان را تصرف کرده بود که وی الان در زندان متحمل حبس است و این اموال به آستان قدس و بیمارستان آستان قدس بازگردانده شد.

*دارو و درمان: پرونده های مربوط به حوزه دارو درمان دو بخش دارد یکی بخشی مربوط به اخلال در نظام اقتصادی که به شعب ویژه اقتصادی ارجاع داده می شود،در سایر موارد رسیدگی تخصصی است.در تهران دادسرای جرایم پزشکی داریم که به صورت تخصصی به این پرونده ها رسیدگی می شود.

*موضوع نرخ ارز ،جزو تصمیماتی است که در حوزه صلاحیت دولت و بانک مرکزی است.اخیرا ورود پیدا کردیم و رئیس قوه در جلسه عالی اقتصادی که سران سه قوه حضور دارند  نظرات تخصصی قوه را اعلام می کند. بخشی که مربوط به آن جلسات است به صورت عمومی اعلام می شود و من اطلاع دقیقی از نتایج آن جلسات ندارم.

*پرونده مدیران ایرانخودرو هنوز در داسرا است و کارهای آن درحال انجام است و تاکید شده به صورت ویژه و با دقت و با سرعت انجام بگیرد ولی هنوز منجر به نتیجه نشده است.

*درباره پولهایی که سینمایی ها از رضوی و فوتبالیست ها از هدایتی گرفته اند،کسی محکوم می شود را حکم را اجرا می کنیم.کسی که محکوم به استرداد شد وظیفه دارد حکم را اجرا کند.در مورد سایرین آنجایی که مشخص شد مالی که گرفتند مجرمانه است و برای آن حکم صادر شده و در دادگاه محکوم شده اند،باید مال را برگردانند.

*مفاسد، جریانات و مقامات نمی شناسد و در رسیدگی به پرونده ها عیان است که کسانی که تحت تعقیب قرار گرفته اند از جریانات متنوع کشور است.عملکرد ما خلاف  ادعای آقای رئیس جمهور  را می رساند.