گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: یکی از مشکلات بزرگ در کشور ما، سختی شروع کسب و کار به دلیل دست اندازهای بسیار است که باعث شده ایران در رتبه بندی سهولت کسب و کار در دنیا رتبه ای بهتر از 128 جهان نداشته باشد.

طبق آخرین گزارشی که بانک جهانی در رابطه با سهولت انجام کسب و کار منتشر کرد،رتبه ایران نسبت به سال 2018 با وجود بهبود نمره حاصله،4 پله سقوط کرد. در گزارش بانک جهانی، 190 کشور مورد بررسی قرار می گیرند که رتبه 128،نشان از وضعیت بد سهولت کشورمان در دنیا دارد.

لذا دولت جمهوری اسلامی، برای بهبود این اوضاع بغرنج، در سال 97، تصمیم گرفت لایحه ای مصوب در هیئت دولت که  از طرف وزارتخانه های دادگستری و امور دارایی و اقتصادی ارائه گشته بود را برای تبدیل شدن به قانون، به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

لایحه پیشنهادی دولتی،لایحه «اصلاح مواد(20)الی (23) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده(30) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی» است که در جلسه مورخ 16 اسفند سال 1396 هیئت وزیران به تصویب رسید و در 19 اردیبهشت 1397 توسط رئیس جمهور به رئیس مجلس، تقدیم گردید.

موضوع این لایحه،حل مشکلات و ابهامات موجود در مواد 20 الی 22 قانون ذکر شده بوده که به موضوع هیئت داوری مسئول حل و فصل دعاوی اختلافات دولت،مشخصا سازمان خصوصی سازی و اشخاص حقوقیب در امر واگذاری بنگاه ها،سهام و اموال دولت می پردازد.

این لایحه پس از اعلام وصول در مجلس، به کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی به عنوان کمیسیون اصلی و همچنین به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، قضایی و حقوقی به عنوان کمیسیون های فرعی ارجاع داده شد.

مغایرت لایحه دولت با مصوبه کمیسیون ویژه حمایت از تولید 

پس از بررسی ها و چکش کاری ها در کمیسیون های ذکر شده،کمیسیون برنامه و بودجه، در تاریخ 7 شهریور 1397 لایحه پیشنهادی دولت را بدون هیچگونه تغییر و دستکاری، به تصویب رساند و نامه تصویبیه را به رئیس مجلس تقدیم کرد؛ اما دو ماه قبل از آن، یعنی در تاریخ 3 تیر 1397، کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی طی یک گزارش، آنچه که مصوب کرده است را بدون توجه به آنکه هنوز گزارشی از سوی کمیسیون های اقتصادی، قضایی و حقوقی به دست نرسیده بود، اعلام کرد.

مغایرت های قانونی ایجاد سامانه درگاه ملی مجوزهای کشور

نکته اساسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی، از بین رفتن ماهیت اولیه لایحه پیشنهادی دولت که مربوط به اصلاح ماده 30 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی بوده و پرداختن به موضوع مجوزهای کسب و کار از طریق مواد متعدد قانونی است.

این تغییر لایحه دولت، با اصل 74 قانون اساسی جمهوری اسلامی که می گوید: «لوایح قانونی پس از تصویب هیئت وزیران به مجلس تقدیم میشود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است»مغایرت دارد. علاوه بر آن،تحمیل هزینه های اضافی به دولت، مبنی بر ایجاد سامانه ای جدید و پر هزینه به نام «سامانه درگاه ملی مجوز های کشور» و همچنین موازی کاری با سامانه های سایر دستگاه ها، با اصل 75 قانون اساسی نیز در تضاد است.

مشکلاتی که سامانه درگاه ملی مجوزهای کشور به وجود خواهد آورد

عمده تغییراتی که در کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی ایجاد شده، مورد تایید معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و نظرات سایر ارکان دولت در آن اعمال نشده است.این عدم هماهنگی معاونت مذکور با سایر ارکان دولت ، باعث شده،تغییراتی که در لایحه ایجاد شده است، علاوه بر مغایرت های قانونی به وجود آمده، دارای مشکلات عدیده باشد که مشقت و دردسری تازه برای سهولت کسب و کار در کشور ایجاد می کند که برخی موارد آن را در زیر شرح خواهیم داد.

• اضافه کردن شاخ و برگ به مراحل اخذ مجوز

آنچه که کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب کرده،ایجاد سامانه ای جدید برای اعطای مجوز است. بدیهی است که برای سهولت کسب و کار باید شاخ و برگ های اضافی را برچید نه آنکه شاخ و برگی جدید افزود. ایجاد یک سامانه جدید،مرحله ای به مراحل اخذ مجوز شروع کسب و کار اضافه می کند که این باعث نمره منفی در رتبه بندی بانک جهانی و سقوط بیشتر ایران در این رتبه بندی خواهد بود.

• عدم ایجاد درگاه واحد اخذ مجوز

هدف ارکان نظام برای سهولت در کسب و کار کشور، ایجاد یک درگاه واحد برای اخذ مجوز است. به طریقی که فردی که قصد شروع کسب و کاری را دارد،به جای آنکه با ده ها نهاد و اتحادیه و غیره سر و کار داشته باشد، از طریق یک سامانه جامع واحد ،تمامی مجوز ها را به صورت غیر حضوری دریافت کند.

اما ایجاد « سامانه درگاه ملی مجوزهای کشور» عملا مانع دستیابی به درگاه جامع واحد می شود، زیرا ابتدا فرد متقاضی، باید به این سامانه و سپس به سامانه تخصصی دستگاه مراجعه کند.

• موازی کاری با سایر سامانه ها

سال هاست که در کشور، سامانه های الکترونیکی خصوصا پنجره واحد تخصصی برخی دستگاه ها(موضوع تبصره 6 ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) به منصه ظهور رسیده و عملکردشان در حال جریان است.

تشکیل سامانه جدید،باعث تغییر ساز و کار ها، موازی کاری، پیچیدگی فرایند اخذ مجوز و دوباره‌کاری خواهد شد که به نارضایتی متقاضیان خواهد انجامید.

• مدت زمان

طبق هدف معین برای سامانه پیشنهادی مبنی بر پایش مدت زمان صدور مجوز توسط دستگاه ها،این سامانه عملا توانایی چنین کاری را به دلیل عدم دریافت و بررسی همه اسناد و شرایط صدور مجوز، ندارد.

از آنجا که متقاضی باید برای دریافت مجوز اول به این سامانه مراجعه کند،بنابراین هنوز مدارکش کامل نیست و اگر سامانه بخواهد همه اسناد و مدارک را بررسی و دریافت نماید عملا دخالت در وظایف دستگاه‏ها را در پی خواهد داشت.

• یک سامانه نمی تواند همه مجوز ها را اعطا کند

سامانه درگاه ملی مجوزهای کشور قرار است مرجع صدور انواع مجوز ها اعم از مجوز داروخانه ‏ها، پزشکان، آزمایشگاه‏ها، مراکز درمانی، دامداری‏ها، مرغ‏داری‏ ها، گلخانه‏ ها، واحدهای پرورش ماکیان، واحدهای پرورش شیلات، قرنطینه‏ ها، واحدهای صنعتی، واحدهای معدنی، بازرگانان، واحدهای صنفی، واحدهای تجارت الکترونیکی، شرکت‏های حمل‏ ونقل بار جاده‏ ای، دریایی، هوایی و ریلی وشرکت‏های حمل‏ ونقل مسافر، رانندگان، ایست‏های بازرسی، شرکت‏های مهندسی، مراکز آموزشی، شرکت‏های بیمه، بانک‏ها، صرافی‏ها، حق ‏العمل‏کاران، ترخیص‏ کاران، وکلا، مشاوران، شرکت‏های عمرانی، حسابداران، حسابرسان و سایر فعالان است که کاملا مشهود است که یک سامانه چنین ظرفیتی را نخواهد داشت. این کار باعث کُند شدن و اختلال در روند صدور مجوز ها خواهد شد.

• تجربه کشورهای مطرح دنیا

مطالعه کشورهایی که دارای رتبه بالای جهانی در توسعه دولت الکترونیکی هستند مانند استرالیا با رتبه دو و انگلیس با رتبه چهار (طبق گزارش سال 2018) نشان می‏دهد که این کشورها یک وب‏سایت مرکزی صرفا برای اطلاع‏ رسانی انواع مجوز و مقررات صدور آن‏ها تهیه نموده ‏اند و برای صدور مجوز به سامانه تخصصی مربوطه لینک داده می‏شود و وب‏سایت مرکزی اساسا در فرآیند درخواست و صدور مجوز دخالت نمی‏ نماید.

(روند در استرالیا را در زیر می بینید)

• هیئت نظارتی یا هیئت مجری؟

هدف اصلی از تشکیل هیئت مقررات‏ زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‏ وکار طبق مفاد تبصره 3 ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‏ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تسهیل شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات، بخشنامه ‏ها، آیین ‏نامه‏ ها و مانند این‏هاست، اما این مدل پیشنهاد داده شده باعث می شود هیئتی که مسئول نظارت بر روند کاری باشد،خود در مقام مجری نیز برآید. بنابراین به پیکره‌ی عملکرد نظارتی‌اش خدشه وارد خواهد شد.

پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس مبنی بر شکست طرح

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نیز طی 3 صفحه تحلیل و اظهار نظر کارشناسانه، مخالفت خود را با این طرح اعلام داشته و پیش بینی کرده است که اصلاحات پیشنهاد شده این لایحه،در ارتقای کارآمدی نظام مجوزدهی در کشور چندان موثر نخواهد بود.

همچنین این مرکز پیش بینی کرده است که اگر سایر اعضای دولت در جریان تدوین و تصویب مفاد این طرح،که توسط معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تایید شده است، نباشند و هماهنگی لازم را با تدابیر پیشنهادی نداشته باشند، دستیابی به اهداف این طرح شکست خواهد خورد.

با کلیک روی هر گزینه، «لایحه پیشنهادی دولت» و «لایحه مصوب کمیسیون ویژه حمایت از تولید» را ببنید.