bazarnews

کد خبر: ۶۲۲۰
تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۳
هادی حق شناس، اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار بازار نیوز :
براساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم از ابتدای امسال تاکنون روند کاهشی داشته است به طوری که نرخ تورم در فروردین 11.2 درصد، اردیبهشت 10.4 درصد، خرداد 9.7 درصد، تیر 9 درصد و مرداد 8.9 درصد بوده و طبق پیش بینی معاون وزیر اقتصاد، در شهریور ماه جاری نیز از 8.7 درصد فراتر نخواهد رفت.
هادی حق شناس، اقتصاددان در گفت و گو با خبرنگار بازار نیوز گفت: در پنج ماه اول سال 1395 نرخ تورم ماهانه، نرخ تورم نقطه به نقطه و حتی نرخ تورم متوسط سالانه نشانه‌هایی از وارونه شدن روند نزولی نرخ تورم داشته است، به طوری که هم اکنون تداوم نرخ تورم نزولی یا قرار گرفتن نرخ تورم سالانه در حدود 5 تا 6 درصد نه تنها دیگر کم احتمال به نظر می‌رسد، بلکه مجموعه شواهد حکایت از احتمال بسیار بیشتر افزایش نرخ تورم و به احتمال زیاد عدم تک رقمی شدن آن برای کل سال دارد.

 وی با تاکیدبراینکه افزایش نرخ تورم ناشی از کمبود عرضه و افزایش تقاضا است، می گوید: رشد فزاینده حجم نقدینگی و تحریک بخش تقاضا دو دلیل اصلی توقف روند نزولی نرخ تورم محسوب می شوند.

این کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار بازار نیوز ، تصریح می کند: علت اصلی اینکه در سه سال گذشته تا خرداد سال جاری نرخ تورم ماهانه، نرخ تورم نقطه به نقطه و حتی نرخ تورم متوسط سالانه سیر نزولی داشته به دلیل انضباط پولی و مالی دولت، عدم ورود پول پر قدرت به اقتصاد و انتظارات تورمی از دولت بوده است.

حق شناس، ادامه می دهد: در تابستان سال جاری عمده موجران به دنبال اخذ اجاره بیشتر به جای رهن کامل مسکن بودند که این امر باعث وارونه شدن روند نزولی نرخ تورم شده است.
با او درباره این موضوع و موضوعاتی چون تاثیر اجرای سیاست تک نرخی ارز بر وارونه شدن انتظارات تورمی به گفت‌و‌گو نشستیم که ماحصل آن بدین شرح است:

چرا روند نزولی نرخ تورم متوقف و نشانه‌هایی از مسیر صعودی برای نرخ تورم پدیدار شده است؟
در پنج ماه اول امسال پایین ترین آمار نرخ تورم ماهانه مربوط به خرداد ماه بوده است، اما هم اکنون مسیر نزولی نرخ تورم متوقف شده و تورم نقطه به نقطه و همچنین تورم ماهانه علائم صعود را نشان می دهند. 

دو نکته دلیل اصلی توقف روند نزولی نرخ تورم محسوب می شوند؛ نکته اول رشد فزاینده حجم نقدینگی است به طوری که در حال حاضر حجم نقدینگی بیش از 27 درصد است.
نکته کلیدی دوم تحریک بخش تقاضا است به طوری که در سال گذشته وام 25 میلیون تومانی خرید خودرو و تخصیص کارت های اعتباری 10 میلیون تومانی برای خرید کالا باعث افزایش حجم نقدینگی شده است.

به طورحتم تخصیص تسهیلات 17 هزار میلیارد تومانی به 7500 واحد نیمه تعطیل و پرداخت 40 هزار میلیارد تومان طلب پیمانکاران توسط دولت باعث افزایش حجم نقدینگی و تحریک تقاضا خواهد شد به طوری که وقتی دو شاخص اقتصادی تقاضا و نقدینگی رشد پیدا کنند و متناسب با این دو شاخص سمت عرضه کاهش پیدا کند این امر باعث افزایش نرخ تورم خواهد شد. 
نرخ تورم ناشی از فشار حجم عرضه یا فشار حجم تقاضا است و به عبارتی افزایش نرخ تورم در گرو کمبود عرضه و افزایش حجم تقاضا است.

 اقتصاد ایران سال های بسیار سختی را پشت سر گذاشته است و علت اصلی اینکه در سه سال گذشته تا خرداد سال جاری نرخ تورم ماهانه، نرخ تورم نقطه به نقطه و حتی نرخ تورم متوسط سالانه سیر نزولی داشته به دلیل انضباط پولی و مالی دولت، عدم ورود پول پر قدرت به اقتصاد و انتظارات تورمی از دولت بوده است.

امسال رشد اقتصادی به 5 درصد می رسد
همچنین در سال 93 رشد اقتصادی 3 درصد را تجربه کردیم و در فصل اول سال جاری هم رشد اقتصادی به 4.4 درصد رسید و در این رابطه نهادهای بین المللی، مرکز پژوهش های مجلس و مراکز رسمی آمار پیش بینی کرده اند که امسال رشد اقتصادی نزدیک به 5 درصد را خواهیم داشت، بنابراین سه سال شاهدکاهش نرخ تورم بودیم و دولت درسال جاری به منظور رشد بخش عرضه و بازگشت بنگاه های اقتصادی نیمه تعطیل به خط تولید شیوه تحریک بخش تقاضا را انتخاب کرده که این امر باعث وارونه شدن روند نزولی نرخ تورم شده است.

آیا وارونه شدن نرخ تورم پدیده‌ای نگران‌کننده است؟
خیر. زیرا دولت همچنان به انضباط مالی،کنترل ورود پول پرقدرت به اقتصاد و حفظ نرخ تورم تک رقمی وفادار است.

آیا کاهش نرخ سودهای بانکی و به دنبال آن عدم تمایل به نگهداری سپرده‌های غیردیداری باعث تغییر جهت نرخ تورم شده است؟ 
کاهش نرخ سودهای بانکی توسط سیاستگذاران پولی تمایل به نگهداری سپرده‌های غیر دیداری را کاهش داده است، بنابراین در راستای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی میزان سپرده های بلندمدت کم و میزان سپرده های کوتاه مدت زیاد شده است که این امر بر روی بازار مسکن اثر منفی گذاشته است به طوری که در تابستان سال جاری عمده موجران به دنبال اخذ اجاره بیشتر به جای رهن کامل مسکن بودند که این امر باعث وارونه شدن روند نزولی نرخ تورم شده است.

آیا اجرای سیاست تک نرخی ارز باعث وارونه شدن انتظارات تورمی می شود؟
به نظر می رسد که دولت در دوماه آینده بهترین شرایط را برای اجرای سیاست تک نرخی کردن ارز خواهد داشت زیرا نرخ تورم از 8.7 درصد تا پایان سال جاری کمتر نخواهد شد و از این رقم هم به صورت قابل توجه افزایش پیدا نخواهد کرد به طوری که وارونه شدن روند نرخ تورم در اقتصاد ایران به آن معنی نیست که نرخ تورم شدید بروز کند بلکه پیش بینی می شود نرخ تورم فقط درحدود یک یا دو واحد درصد کم یا زیاد شود.
هم اکنون ثبات در بازارها حاکم است و همچنین پس از اجرایی شدن برجام نقل و انتقالات پولی به روال عادی خود یعنی قبل از تحریم ها در حال بازگشت است بنابراین معتقدم یک یا دوماه آینده فرصت مناسبی برای اجرای سیاست تک‌نرخی ارز است. 

احتمال افزایش نرخ تورم در راستای تک نرخی شدن ارز وجود دارد اما مزایای تک نرخی کردن ارز نسبت به افزایش یا تعدیل یک یا دو واحد درصد نرخ تورم بیشتر است.
خبرهای مرتبط
نظرات کاربران
نام:
ایمیل:
* نظر: