گروه اقتصاد کلان بازارنیوز : موضوع دسترسی دولت به تراکنشهای بانکی و حسابهای مردم، موضوعی است که در جوامع پیشرفته حل شده، بانکها و دولت، مطابق قراردادی که با افتتاح کننده حساب بانکی دارند، توانایی دسترسی به تراکنشهای بانکی و اطلاعات مالی افراد را دارند. این دسترسی به اطلاعات و کنترل حساب های بانکی افراد، نه تنها برای مقابله با فساد های اقتصادی و درآمدهای نامشروع صورت می گیرد، بلکه یک هدف دیگر آن، اخذ مالیات های لازم از حساب های بانکی و دارایی های افراد است.

*همه موافق، رئیس جمهور مخالف

در کشور ما، نیز یکی از موضوعات داغ چند سال گذشته، بررسی حسابهای بانکی افراد، به منظور شناسایی دهکهای مختلف جامعه، اخذ مالیات، مقابله با مفاسد و... بوده است. علیرغم موافقت اکثر اقتصاددانان، کارشناسان و مسئولین، رئیس جمهور کشورمان، با این موضوع مخالف بوده و در سفر اخیر خود به استان کرمان نیز به این موضوع، دامن زد.

روحانی، ، در جلسه شورای اداری استان کرمان، این کار را سرک کشیدن به حساب مردم دانست و با انجام آن اعلام مخالفت کرد:

اقدام بعدی این است که بسته حمایتی در اختیار خانوار‌هایی که فشار روی آن‌ها بیشتر است، بگذاریم و این کاری دشوار است چرا که طبقه‌بندی وضعیت مردم، سخت است، البته می‌توانیم این کار را انجام دهیم، اما این کار نیاز به سرک کشیدن به زندگی مادی و خصوصی مردم دارد و همواره با این کار مخالف بوده و تاکنون زیر بار آن نرفته ام.

وی پیش از این، در سال 93 نیز در مصاحبه تلویزیونی خود،درباره نحوه تصمیم‌گیری دولت درباره حذف یارانه‌بگیران،  گفته بود : 

راهی بود که همه را شناسایی کنیم که من تاکنون من موافقت نکردم و آن سرک کشیدن به حسابهای مردم است. این ضررش بیشتر از نفعش است. اعتماد مردم به دولت را خدشه وارد می کند

*دسترسی دولت به حساب مردم در 33 کشور پیشرفته دنیا رواج دارد

این در حالی است که پیش از این، جمعی از اقتصاددانان و نمایندگان مجلس ¹، در راستای اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها، در نامه ای به رئیس جمهور، از لزوم افشای اطلاعات گردش مالی حساب مردم و بنگاههای اقتصادی، سخن به میان آورده بودند : 

 نزدیک به سی سال از تلاش کشورهای عضو OECD با ۳۴ عضو (کشورهای غربی به اضافه ژاپن، شیلی، مکزیک، ترکیه و اسراییل) برای ترویج شفاف سازی اطلاعات بانکی مشتریان بین کشورهای مختلف می گذرد. این کشورها به رغم اهمیت بالایی که برای محرمانه ماندن اطلاعات بانکی افراد قائل هستند دهه های طولانی است که دسترسی به این اطلاعات را (به طور مستقیم یا غیر مستقیم) برای مراجع مالیاتی مجاز دانسته اند و از سال ۱۹۸۵ یعنی سی سال پیش برای شفاف سازی و تبادل اطلاعات بانکی بین دولت ها تلاش کرده اند.

*مگر در اسکاتلند حساب بانکی افراد را بررسی نمی کنند؟

در همین راستا، وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، در نشست اقتصادی بازارنیوز، که با موضوع "فرار مالیاتی" برگزار شد، در مورد اظهارات رئیس جمهور، گفت : 

مثلا می‌گویند حساب‌های بانکی باید شفاف باشد، بعد یک آقایی می‌گوید که ما نباید دست درازی کنیم، نباید حساب و کتاب بانکی افراد را مشخص و شفاف کنیم، یا سَرَک بکشیم.  بعد همان آدم در فلان کشور هم رفته و درس خوانده است. مگر در بریتانیا و اسکاتلند و فرانسه، گردش مالی افراد را نمی‌دانند؟ نمی‌دانم این چه ادبیاتی است. ما وقتی می‌خواهیم پز بدهیم می‌گوییم غرب، ولی وقتی می خواهیم ابزار‌های غرب را استفاده کنیم، این‌ها را یک جور دیگری بر می‌گردانیم.

*کجای دنیا ناظر به حساب مردم سرک نمی کشد؟

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز، با اشاره به لزوم ایجاد شفافیت اقتصادی برای همه آحاد جامعه، گفته بود : 

آقای روحانی می آید در تلویزیون، با افتخار می گوید سرمان را در حساب مردم نمی کنیم. مرد حسابی تو را آنجا گذاشتیم سرت را در حساب مردم بکنی. کجای دنیا ناظر به حساب مردم نظارت نکرده است؟ کدام حکومتی سرش را در حساب مردم نکرده که ما با افتخار اعلام می کنیم؟ تراکنش مالی در دنیا بدون ضوابط امکان ندارد.

شما در هر جای دنیا برو بگو من می خواهم مثلا رقم ۵۰۰۰ دلار، ۸۰۰۰ دلار، به حساب شخصی واریز کنم. ابتدا یک فرم جلوی شما می گذارند، اما فقط این نیست که تو داری به چه کسی این پول را می دهی. علت واریز وجه را هم باید بنویسی. 

*دسترسی به حساب همه، نه فقط مردم عادی 

در حالی که همه اقتصاددانان ، و نمایندگان متخصص مجلس، از لزوم شفافیت حسابهای بانکی مردم، صحبت می کنند، تاکید رئیس جمهور، بر این نکته که بررسی حسابهای بانکی، کار شایسته ای نیست، محل سوال است. در پایان، ذکر این نکته ضروری است که بررسی و دسترسی به حسابهای بانکی و اطلاعات مالی مردم، فقط محدود به افراد عادی جامعه نبوده و شامل همه افراد، اعم از مدیران و مسئولان نیز می شود. مکرر در اخبار مشاهده می شود که مسئولین کشورهای مختلف، به دلیل تخلفات مالی ناشی از بررسی حسابهای بانکی آنها، دستگیر شده و به دستگاه قضایی آن کشور معرفی شده اند. لذا این کار، یکی از مهمترین گامهای ابتدایی به منظور ایجاد شفافیت و مبارزه با مفاسد اقتصادی به شمار می رود.