در راستای ایجاد تحرک در اقتصاد، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و ایجاد فضای رقابتی در فروش محصولات داخلی، از سال گذشته قانون صدور کارتهای اعتباری آن هم صرفا خرید کالای ایرانی استارت خورد، اما ناکام ماند!
به گزارش بازار نیوز از سال گذشته و در قالب طرح تسریع رونق اقتصادی و با خط اعتباری بانک مرکزی طرح صرفا (کارت اعتباری خرید کالای ایرانی) مشمول حقوق بگیران و بازنشستگان دولتی با تسهیلات 10 میلیون تومانی و سود 12 درصد بهطور هرچند ناقص به مرحله اجرا درآمد.
برای کارتهای قبلی خرید کالا، متقاضی نمیتوانست بهطور مستقیم به بانک مراجعه و آن را دریافت کند، چرا که باید از طریق سازمانی که در آن مشغول به کار بود، ثبت نام و طی مراحلی برای وی کارت اعتباری صادر میشد و خریدار می توانست کالاهایی که فهرست آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده را خریداری کند.
این طرح هنوز به مرحله اجرا نرسید که طرح کارت های اعتباری خرید کالا این بار به صورت عام مطرح و از اول مهر ماه آغاز شد.
تفاوتی که بین کارتهای قبلی و کارتهای عام و جدید وجود دارد این است که کارت های قبلی منحصرا برای خرید کالای ایرانی بود اما کارت های جدید محدودیتی در خرید انواع کالا و خدمات نداشته و تا سقف ۵۰ میلیون تومان از سوی شبکه بانکی صادر میشود.
این کارتهای جدید در سه رنگ برنزی تا سقف ۱۰ میلیون تومان، نقرهای ۳۰ میلیون تومان و طلایی ۵۰ میلیون تومان صادر و براساس بازپرداخت اقساط از سوی مشتری به وی تحویل داده میشود. سود بازپرداخت تسهیلات این کارتها براساس عقود مبادلهای که اکنون با سود عقود مشارکتی برابر و تا ۱۸ درصد است، خواهد بود.
ناگفته نماند که در طرح جدید که با استقبال عده ای از سودجویان و دلالان روبرو شده است با ابهاماتی روبروست و نارضایتی بسیاری از تولید کنند گان داخلی را به همراه خواهد داشت چرا که با حذف محدودیت خرید کالای ایرانی در طرح جدید و منطبق نبودن با تقویت تولید داخلی قطعا ضربه ای جبران ناپذیر به تولیدات داخلی در برابر محصولات خارجی و واردتی را به همراه خواهد داشت.
طبق فرمایشات مقام معظم رهبری و با هدف اقتصاد مقاومتی در کشور می توان به جرات گفت که با طرح جدید کارت های اعتباری و مشمولیت خرید کالاهای خارجی در این طرح زمینه برای گرایش بیشتر مردم به خرید کالاهای خارجی در کشور فراهم خواهد شد.
طرح خرید صرفا کالای ایرانی فعالان صنعتی و اقتصادی کشور را امیدوار کرد اما با اجرایی نشدن آن انبارهای انباشته از کالا، خالی نمی شود و رکودی که گریبان بازار و تولید را گرفته است نیز پایان نخواهد یافت.
اما حمایت از طرح جدید کارت های اعتباری دست عده ای از سودجویان و فرصت طلبانی که دلبستگی به کالاهای داخلی ندارند را باز گذاشته تا سوار بر موج بازار و عدم ارایه کارتهای اعتباری قبلی کمر به قطع تولیدکنندگان داخلی بسته اند.
و پر واضح است که یکی از مسئولان اتحادیه لوازم خانگی که بیش از پیش شعار حمایت از تولیدات داخلی را در بوق وکرنا می کند از طرح کارت اعتباری عام در برابر کارت اعتباری خاص حمایت بی شائبه ای نشان می دهد و یکی از مسئولین این صنف نیز دائما بر علیه طرح اول به نفع طرح دوم اظهار نظر کرده چرا که منفعت طرح دوم به طرح اول می چربد.
با این تفاسیر به نظر می رسد باید تدابیری اندیشیده شود تا روسای اتحادیه ها نماینده تولیدات داخلی کشور باشند نه نماینده کمپانی های خارجی! و بیشتر به فکر رونق تولید در داخل باشند.