گروه اقتصاد کلان بازارنیوز : پژوهشکده شورای نگهبان که به عنوان مجمع مشورتی حقوقی شورا محسوب می شود، با انتشار گزارشی، اعلام کرد مصوبه افزایش مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مغایر قانون اساسی است.

در بخشهایی از این گزارش آمده است : 

* در مصوبه حاضر هیچ اصلاحی در راستای رفع ایرادات مذکور در نامه هیأت عالی نظارت به عمل نیامده است، لذا مصوبه حاضر از این حیث مغایر بند 2 اصل 110 قانون اساسی است.

*در بند اول نظر هیئت عالی نظارت، مصوبه مجلس مغایر بند 17 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی شناخته شده است. توضیح آنکه بند 17 سیاستهای اقتصاد مقاومتی، ((لزوم افزایش درآمدهای مالیاتی)) را ازجمله شاخصهای مقاومت اقتصادی قلمداد کرده است. بدون شک هدف این سیاست جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی و اخذ مالیات از تمامی مشمولین از یکسو و ایجاد منابع جدید اخذ درآمد مالیاتی و عدم برقراری معافیت جدید از سوی دیگر است. درحالیکه ازجمله امتیازات و یا به عبارت دیگر از مؤلفه های مناطق آزاد و ویژه، معافیتهای بلندمدت این مناطق از مالیاتهای مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده است. 

*در دومین بند از اظهارنظر هیئت عالی نظارت، مصوبه مجلس مغایر بند 1 جزء د سیاستهای کلی آمایش سرزمین تلقی شده است. بند مزبور ((ایجاد امکانات عادلانه و فرصتهای برابر و رفع تبعیض ناروا در مناطق کشور)) را یکی از سیاستهای آمایش سرزمین معرفی کرده است. این در حالی است که افزایش بی رویه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، با لحاظ معافیتهای گمرکی و مالیاتی موجود در این مناطق، به گسترش تبعیض منجر خواهد شد. 

* براساس بند سوم از نظر هیئت عالی نظارت، مصوبه مجلس مغایر بند 11 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی شناخته شده است. با این توضیح که مطابق بند مزبور توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به منظور انتقال فناوریهای پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از
خارج مورد تأکید قرار گرفته است که به عنوان جهت گیری اصلی در حوزه دستیابی به اهداف مناطق آزاد تلقی میشود. همانگونه که مشاهده میشود در این سیاستها (با وجود در مقام بیان بودن) هیچ اشاره ای به افزایش تعداد و یا گسترش دامنه جغرافیایی این مناطق نشده است. چراکهمفهوم تأکید مقرر در این بند مبنی بر ((توسعه حوزه عمل)) آن است که محوریت توسعه مناطق آزاد باید ارتقاء حوزه عمل و ارتقاء کیفی آن در راستای اهداف شمرده شده در بند 11 باشد و نه آنکه محوریت، افزایش تعداد مناطق آزاد و همچنین گسترش حوزه جغرافیایی آن باشد.

*بنابراین اولا مقصود از این بند، ساماندهی وضع موجود مناطق آزاد و ویژه، توسعه کیفی مناطق آزاد و ویژه موجود و هدایت آنها به سمت اهداف ایجادی و مبانی شکلگیری و اعطای مأموریتهای جدید به مناطق ازجمله انتقال فناوریهای پیشرفته و تأمین منابع مالی از خارج است.

*ثانیاً بر فرض اینکه افزایش تعداد مناطق آزاد نیز از سیاستهای مزبور برداشت شود، لکن باتوجه به اینکه مناطق آزاد فعلی درنیل به اهداف تصریح شده ناموفق بوده اند و تجربه نشان داده است که مناطق آزاد، نه تنها به گسترش صادرات کمک نکرده اند، بلکه به افزایش بیرویه واردات کالا نیز دامن زده اند، بنابراین افزایش مناطق آزاد بدون نیل به اهداف مصرح در بند 11 در مغایرت با این بند قرار دارد.