مهدی ابراهیمی با اشاره به اینکه سند اراضی نیرو‌های مسلح بیش از ۳۰ سال است که به نام سازمان ملی زمین و مسکن است و هیچ رابطه قراردادی یا حقوقی بین این دو نهاد وجود ندارد، افزود: نمایندگان نیرو‌های مسلح همواره به دنبال انتقال اسناد بودند در حالیکه ما این انتقال را مشروط به قرارداد واگذاری یا اجرای طرح در این اراضی می‌دانستیم.
وی اضافه کرد: برای حل اختلاف و تعیین تکلیف ۴۵ هزار هکتار از اراضی در اختیار نیرو‌های مسلح که شامل هزار و ۶۵۰ قطعه در کل کشور می‌شد، جلسات متعددی برگزار شد و جدولی را در شش بند تهیه کردیم. بر مبنای این جدول اراضی یادشده شامل یکی از سه بند، اراضی که طرح در آن‌ها اجرا شده، اراضی که طرح در آن‌ها اجرا نشده و یا اراضی که نیازمند مهلت برای انجام طرح است، تقسیم شد که همه اراضی مورد اختلاف در یکی از این بند‌ها جای می‌گیرد.
معاون سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به انجام توافقنامه میان دو وزارتخانه دفاع و راه و شهرسازی در هفته گذشته گفت: این توافقنامه به معنای پایان بررسی ۴۵ هزار هکتار اراضی مورد اختلاف بود که در حدود یک سال زمان برد؛ در این مدت همه اراضی بازدید، نقشه برداری، از حیث انجام طرح بررسی و احکام آن مشخص شد و این به معنای تعیین تکلیف این اراضی است.
وی افزود: تا قبل از انجام این توافقنامه اختلافاتی از این دست یا در مراکز قضایی و دادگاه‌ها و یا در مراجع شبه حقوقی مانند معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری حل و فصل می‌شد؛ از برکات این توافقنامه این بود که ما و نیرو‌های مسلح همه پرونده‌های اختلافی را از مراجع قضایی و شبه قضایی خارج کردیم و در قالب تفاهم و گفتگو به جمع بندی در این خصوص رسیدیم.
ابراهیمی با اشاره به اینکه تعیین تکلیف این اراضی به منظور پیگیری و اجرا به همه استان‌های کشور ابلاغ شده است، اضافه کرد: اسناد اراضی که در آن ساخت و ساز انجام شده است با تایید ستادکل نیرو‌های مسلح به این ستاد واگذار می‌شود؛ همچنین برای اراضی فاقد قرارداد، قراردادی برای اجرای طرح منعقد می‌کنیم و در صورتی که برای اجرای طرح در برخی اراضی نیاز به تمدید قرارداد وجود داشته باشد، آن را تمدید می‌کنیم؛ همچنین اگر طرحی در این اراضی اجرا نشده است با تایید ستاد کل نیرو‌های مسلح این اراضی آزادسازی می‌شود و در اختیار توسعه شهر و تامین مسکن جامعه قرار می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه در بررسی‌های انجام شده ۹۸ هکتار زمین استحصال شد که می‌تواند کاربری مسکونی داشته باشد، تصریح کرد: این اراضی مورد درخواست نیرو‌های مسلح برای طرح‌های نظامی است، اما بر اساس طرح‌های تفصیلی کاربری مسکونی دارد؛ بر این اساس توافق شد که نیرو‌های مسلح طرح‌های نظامی در این ۹۸ هکتار را با کاربری مسکونی جا به جا کنند و این زمین در قالب طرح اقدام ملی برای تامین مسکن نیرو‌های مسلح در اختیار حوزه مسکن قرار گیرد که دست کم امکان گنجایش ۱۰ هزار نفر را دارد.
عضو هیئت مدیره سازمان ملی زمین و مسکن ابراز امیدواری کرد، بخش عمده ۴۵ هزار هکتار زمین مدنظر به صورت قطعی تعیین تکلیف شود و در دستور کار قرار گیرد.