معاون اول رئیس جمهور رشد و توسعه صنعت گردشگری در ایران را یکی از مهمترین راهکارهای رهایی از اقتصاد تکمحصولی مبتنی بر نفت و کمک به توزیع عادلانه درآمدها و ایجاد اشتغال پایدار دانست.
بازار نیوز - بخشهای مهم سخنرانی اسحاق جهانگیری در همایش بین المللی فرصت های سرمایه گذاری صنعت گردشگری با رویکرد اقتصاد مقاومتی که صبح امروز برگزار شد، به این شرح است:
- "گردشگری نوین" به عنوان یک صنعت نیازمند ایجاد زیرساختهای سختافزاری و نرمافزاری جدید و سرمایهگذاریهای متناسب داخلی و خارجی است.
- توسعه صنعت گردشگری مثل هر بعد خاص توسعه، وابسته به ابعاد دیگر آن است، یعنی زمینههای مساعد در سیاست خارجی، سیاست داخلی، فرهنگ، اقتصاد، حقوق و قوانین، طبیعت و اجتماع میتوانند به آن تحرک و شتاب ببخشند.
- طبیعت ایران از کوه و دشت و کویر و دریا تا محیطهای طبیعی مختلف با تنوع آب و هوایی و جاذبههای فراوان و حتی منحصر به فرد خود، دامنه را برای توسعه گردشگری در زمینههای مختلف باز کرده است.
- پیشرفتها و توسعههای اخیر کشور ما در عرصههای علمی، درمانی، اقتصادی، صنعتی، فرهنگی و هنری افقهای تازهای برای سرمایهگذاری، ساماندهی و توسعه انواع جدید گردشگری گشوده است.
- دولت تدبیر و امید با توفیق در سیاست خارجی و خارج کردن کشور از عرصه تهدیدها و تحریمها و توافق در "برجام"، توانسته است شرایط "پساتحریم" را به گونهای پیش برد که غالب دولتها و نهادهای بینالمللی از گسترش روابط و همکاریها با جمهوری اسلامی ایران استقبال کنند. در این فضای گشایش سیاسی و روابط بینالمللی از جمله مساعدترین زمینههایی که به وجود آمده است، جذب سرمایهگذاری خارجی برای توسعه گردشگری است.
- مکمل این سیاست دولت، پیشبرد برنامه "اقتصاد مقاومتی" است که مقام معظم رهبری همواره بر اجرای آن تاکید دارند و مسئولیت برنامهریزی و اجرا به دولت سپرده شده است.
- دولت جمهوری اسلامی ایران بر پایه این موارد، راهبرد توسعه گردشگری بینالمللی را به عنوان یک افق جدید و فرصت استثنایی برای کاهش نقشهای مخرب سیاسی منطقهای و فرامنطقهای و پیشبرد دیپلماسی گردشگری در فرایند تقویت صلح و دوستی و تفاهم برگزیده است.
- صنعت گردشگری در ایران تا پیش از شرایط پساتحریم به دلیل وجود تحریمها و تهدیدها و بالابودن ریسک سرمایهگذاری و حتی سفر در اثر سیاستها و تصمیمات مغرضانه و ظالمانه برخی دولتهای خارجی و طرح تبلیغات ضد ایرانی در وضعیتی مطلوب قرار نداشته است. اما اکنون دولت مصمم به اجرای سیاستها و راهبردهای جدید بر پایه توسعه گردشگری پایدار است. در این رویکرد با ایجاد سازههای ژئوپلیتیکی گردشگری، همکاری با سازمانهای جهانی و منطقهای، تقویت روابط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به زیرساختها و بنیانهای گردشگری خود توجه ویژه شده است.
- از آنجا که مشارکت سرمایهگذاران داخلی و خارجی در اجرای طرحهای گردشگری اولویت دارد و فراهم آوردن فضای مناسب برای معرفی فرصتهای بالقوه سرمایهگذاری در ایران اسلامی از اهداف و تدابیر این راهبرد محسوب میشود، در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اولویت سه طرح مهم در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تصویب شده است. این سه پروژه عبارتند از:
1- تدوین بسته حمایت از کارهای تولید صنایع دستی و فرش
2- ایجاد ظرفیتهای جدید در هتلینگ
3- تدوین بسته حمایت از گردشگری ( از ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری)
- رشد و توسعه صنعت گردشگری در ایران یکی از مهمترین راهکارهای رهایی از اقتصاد تک محصولی مبتنی بر نفت و کمک به توزیع عادلانه درآمدها و ایجاد اشتغال پایدار در کشور است و با ارائه و اجرای راهکارهای عملی مورد نیاز برای نیل به این مهم حرکت به سوی سند چشم انداز 1404 ممکن خواهد شد.
- اگرچه آمار گردشگری ورودی از حدود 000/ 270 /2 هزار نفر در سال 1388 به 000/ 180/ 5 در سال 1394 افزایش یافته است و اگرچه براساس گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری در سال 2016 سهم مستقیم سفر و گردشگری در تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2015 به 000/ 793 میلیارد ریال (معادل 7.6 درصد از تولید ناخالص داخلی) رسید و انتظار می رود در سال 2016 تا 9.5 درصد یعنی 000 /839 میلیارد ریال افزایش یابد، اما هنوز چشم انتظار تحولات امیدبخشتر هستیم.
- در پایان توجه مسئولان و برنامهریزان محترم را به ضرورتهای ذیل جلب میکنم و آمادگی دولت برای کمک در این زمینه را اعلام می نمایم:
- ضرورت اعتمادسازی و حمایت از گردشگران، ساماندهی خدمات گردشگری در مبادی و مقاصد گردشگری و تسهیل ورود و خروج گردشگران.
- ضرورت توسعه زیرساختهای مرتبط با گردشگری و صنایع دستی با استفاده از مشارکت حداکثری جامعه ذینفعان و با اولویت فعالیتها و مناطق دارای ترتیببندی.
- ضرورت گسترش و حمایت از گردشگری طبیعی و روستایی به منظور افزایش نشاط اجتماعی، سلامت عمومی، رونق روستا، گردشگری متوازن مالی و کاهش مهاجرتهای روستایی.
- ضرورت ایجاد زمینههای لازم برای کاهش اتکا به منابع مالی دولتی از طریق افزایش مشارکت و سرمایهگذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی در بخش گردشگری و صنایع دستی.