علی الهیار ترکمن معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش وپرورش معتقد است که با اعمال رتبه‌بندی و امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری در مجموع به طور متوسط 1.5 تا دو میلیون تومان به حقوق معلمان اضافه شده است اما معلمان می‌گویند خبری از این افزایش حقوق نیست! و احکامی را ارائه می‌دهند  که نشان می‌دهد در مجموع 750 هزار تومان به حقوق آنها اضافه شده است از این رو توضیحات معاون وزیر برای آنها نه تنها قانع کننده نبود بلکه ادعای افزایش 1.5 تا دو میلیون تومانی حقوق معلمان به طور متوسط مایه تعجب و خشم آنها شده است.

آنها معتقدند که اعمال 50 درصد امتیازات قانون مدیریت در عمل به نفع مدیران و کارکنان اداری وزارت آموزش وپرورش شده است و در این میان با حذف حق شغل حرفه‌ای معلمان به ویژه نیروهای باسابقه متضرر شده‌اند.

و حالا پرسش اصلی این است که این همه صرف انرژی برای مصوبه رتبه‌بندی و اجرای آن برای چه بود تا هم‌اکنون با اعمال امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری، عملا رتبه‌بندی بی‌تأثیر و بودجه آن هم در بحث 50 درصد قانون مدیریت هزینه شود!

در همین باره حسین ثقفی منتخب استانی فرهنگیان خراسان رضوی در شورای عالی آموزش وپرورش در یادداشتی به نکاتی اشاره و پرسش‌هایی از معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع آموزش وپرورش مطرح کرده است.

او در این یادداشت نوشته است:

1- مطابق بند دوم ماده 63 قانون پنج ساله ششم توسعه،  تهیه نظام رتبه‌بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت براساس شایستگی، تخصص وعملکرد رقابتی بر نظام رتبه بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی بر اساس سند تحول و نقشه جامع علمی ڪشور با تصویب مجلس شورای اسلامی درقالب بودجه سنواتی باید انجام شود.

لذا در این خصوص هیات دولت در اجرای  نظام رتبه بندی طی مصوبه داخلی وبرخلاف این ماده عمل کرده است ڪه در ادامه  اجرای نظام رتبه‌بندی توسط وزارت آموزش وپرورش نیز از منظر قانونی تخلف محسوب می‌شود.

تخلف حذف رتبه‌بندی

پاسخ شما به این تخلف آشڪار چیست؟ و اینڪه در این مدت (مهر98تاڪنون)اجرای رتبه‌بندی سبب تشویش روحی و روانی معلمان شده است و سرانجام در ابتدای اسفندماه بدون مصوبه هیات دولت اقدام به حذف آن ڪرده‌اید ڪه خود تخلف دیگر محسوب می‌شود.

چرا می‌گویید اجرای رتبه‌بندی و قانون مدیریت همزمان ممکن نیست؟!

2- موضوع نظام رتبه بندی ردیف خاصی تحت عنوان حق شغل حرفه‌ای را به خود اختصاص داده است که مبنای آن سنوات، تجربیات و تخصص هرمعلم است و چیزی جدا از حق شغل، حق شاغل و فوق العاده شغل است و وجود آن با آیتم‌های افزایشی فصل ده قانون مدیریت خدمات ڪشوری تناقضی ندارد، پس چرا با وجود عدم تناقض این دو، آن را حذف وعنوان کرده‌اید اجرای نظام رتبه‌بندی و افزایش فصل ده توأمان امڪان پذیر نیست؟

(لازم به یادآوری است که افزایش حاصل از رتبه بندی "حق شغل حرفه‌ای"  نام گرفته است و باید بطور جداگانه و در ردیفی خاص در احکام پرسنل بطور شفاف منظور شود نه آن که اکنون ادعا شود که امتیاز رتبه بندی و ارتقا شغلی در حق شغل، حق شاغل و فوق العاده شغل پخش شده است!)

شکاف حقوقی قابل توجه نیروهای اداری و آموزشی

3- ماده 30 قانون ششم توسعه تاڪید دارد ڪه دستگاه‌های دولتی مڪلف به همسان سازی حقوق هستند وبر اساس ماده 28 این قانون، در رده‌های مختلف نباید تفاوتی بیشتر از 20 درصد در دریافتی ڪارڪنان یڪ دستگاه وجود داشته باشد حال آنڪه با اجرای فصل ده بین نیروهای آموزشی و اداری شڪاف حقوقی قابل توجهی ایجاد شده است و رقمی حدود 2میلیون تومان را نشان می‌دهد این درحالی است ڪه برای نیروهای آموزشی این موضوع در حقوق و سنوات پایین نهایتا به یک‌میلیون و 200 هزار تومان می‌رسد !

و اگر خلاف این است، برای شفافیت بیشتر حڪم اسفند98 معاونان وزارتخانه و ادارات ڪل و تابعه را می‌توانید منتشر کنید.

4- به استناد کدام قانون برنامه ششم توسعه یا فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، اجازه همزمان رتبه‌بندی و افزایش 50درصد فصل ده را ندارید؟چنین موردی در قانون ششم توسعه مشاهده نمی‌شود و اینکه بیان می‌کنید حقوق معلمان از محل رتبه‌بندی و فصل ده بطور میانگین 1.5 میلیون تومان افزایش داشته است.

تعبیر معلمان کلیت را شامل می‌شود این در حالی است که به تعداد زیادی از معلمان بارتبه عالی فقط 25هزارتومان از افزایش فصل ده تعلق گرفته است و درمهرماه 98 نیز حدود 650 هزار تومان از محل رتبه بندی داشته‌اند که جمعا به 700هزارتومان نمی‌رسد!حال چگونه عنوان می‌کنید چنین مبلغ بالایی اضافه شده است؟(مگر آن که ارتقاشغلی را با رتبه بندی جمع کنید وپس از آن چنین قضاوتی صورت دهید که باز هم اتصال ارتقاشغلی و رتبه بندی با افزایش 50درصدی فصل ده از منظر قانونی صحیح نیست).

هرچند کارکنان اداری ازمحل فصل ده افزایش بین یک میلیون و 200 هزار تا دو میلیون تومان داشته‌اند که سخن شما درمورد این بخش تنها درست است.

5- اعتبار مربوط به رتبه بندی (دوهزارمیلیاردتومان)برای6ماه پایانی سال98توسط دولت تامین شده است که یقینا در ردیف بودجه سال99 وابسته به این دستگاه نیز دیده شده است بنابراین آموزش و پرورش درتامین آن مشکلی ندارد و لذا باید افزایش 50درصدی را جدا از رتبه بندی در احکام فرهنگیان وارد کرده و منابع تامینی آن را نیز ازمحل بودجه سال99 از مجلس و دولت مطالبه کند.
با این حال با اجازه کدام نهاد حاکمیتی شما بودجه رتبه بندی معلمان را به افزایش فصل ده وابسته می‌کنید؟

6- در ماده 28قانون ششم توسعه بر کوچک سازی حجم دستگاه‌های دولتی به میزان 15  درصد تاکید شده است اما در آموزش و پرورش و در حوزه اداری این کار محقق نشده است و تنها از طریق فروش آموزش مدارس دولتی به بخش حمایتی اینکار را کرده‌اید که البته بازهم خلاف موازین این برنامه است چراکه مدارس دولتی مستثنا شده است اما با این وجود میزان صرفه جویی مالی از این کوچک‌کردن در رسانه‌ها اعلام نشده است و نکته دیگر اینکه در اسفند 98 با تعبیر نادرست افزایش فصل ده، همچنان بار کمبود اعتبارخود را بر شانه معلمان نهاده‌اید و مطالبه‌گری را از دولت و مجلس فراموش کرده‌اید!
آیا زمان آن نرسیده است که به فکر مدیریت درست اقتصادی در آموزش وپرورش باشید؟

آیا کوچک سازی بدنه نباید از نیروهای اداری شروع شود نه از مدارس دولتی؟

آیا اکنون با افزایش قابل توجه حقوق عوامل اداری توان کوچک سازی ادارات را خواهید داشت؟

در پایان برای تحقق ماده 30برنامه ششم توسعه و فصل ده قانون مدیریت خدمات کشوری در نظام پرداخت هماهنگ حقوق کارکنان دولت، پیشنهاد می‌شود احڪام معلمان را همچون عوامل اداری محاسبه کرده و برهمان مبنا افزایش 50درصدی فصل ده را به همه فرهنگیان تخصیص دهید.

پس از آن اگر خواستید بر مبنای سند تحول بنیادین و ماده 63قانون برنامه ششم، رتبه بندی را انجام دهید از طریق مجلس شورای اسلامی و طی لایحه‌ای ڪار را به سرانجام برسانید.

انتهای پیام/