چرا قراردادهای مالی مشاغل حقوقی مبهم است واقعیت این است که مشاغل حقوقی به خصوص در وکالت و مشاوره، دارای شفافیت مالی نیستند و ظاهرا، حق هم با این فعالان حقوقی و حرفه ای است. آنها می گویند آخرین نرخ نامه ای که طبق آیین نامه رئیس وقت قوه قضاییه به آنها ابلاغ شده است، آیین نامه ای است که در سال ۱۳۸۵ تنظیم و ابلاغ شده و از آن روز تا به امروز یعنی حدود ۱۴ سال، هیچ ابلاغ تازه ای برای نرخ هابه دست آنها نرسیده است. مثلا طبق یکی از مواد این آیین نامه، وکلای دادگستری عضو کانون وکلا یا مرکز وکلا (ماده ۱۸۷) دست کم باید برای وکالت در هر دعوای طلاق یا تمکین یا دعاوی مالی مربوط به مسایل خانوادگی، ۳۰۰ هزار ریال (سی هزار تومان) دریافت کنند. این آیین نامه درباره تنظیم لوایح تکلیف کرده حداکثر باید ۳۰ هزار تومان از موکل دریافت شود و به ازای هر صفحه هزار تومان از موکل دریافت کرد. وکلا می گویند تا زمانی که به صورت قانونی، تعرفه خدمات آنها مربوط به سال ۸۵ است، طبیعی است هیچ صنفی، نمی تواند با تعرفه های ۱۴ سال پیش کار کند و مشخصا این امر باعث می شود قراردادهای وکالت بین موکل و وکیل، برای دستگاه دولتی از جمله قوه قضاییه و سازمان امور مالیاتی مبهم بماند و در این مسیر، حقوق عمومی از جمله مالیات بستن بر حق الوکاله ها، به صورت علی الراس و بدون محاسبه دقیق انجام می شود. ایراد دیگر این کار برای مردم و موکلان آنجایی است که طبق قانون، زمانی که در یک دعوای حقوقی، خسارات دادرسی از جمله حق الوکاله وکیل، مشخص می شود که طرف بازنده پرونده باید آن را جبران و پرداخت کند، حق الوکاله وکیل، طبق تعرفه سال ۸۵ محاسبه شده و از بازنده پرونده گرفته می شود. در صورتی که ممکن است حق الوکاله وکیل، چندین برابر مبلغی باشد که در آیین نامه تعرفه سال ۸۵ آمده است. یعنی مردم مجبور هستند حق الوکاله ای را بپردازند که در نهایت، پس از صدور رای به نفع آنها، قابل وصول از طرف بازنده نیست. در این شرایط، عرفا، وکلا، مبلغی را که به عنوان حق الوکاله دریافت می کنند، مجبور نیستند به کسی اعلام کنند و این یعنی، عدم شفافیت! قانونی برای ثبت همه قراردادهای مالی مشاغل حقوقی بند الحاقی ۸ از قانون بودجه سال ۹۹ می گوید: «به استناد مواد ۱۰۳ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهـای مسـتقیم بـا اصـلاحات و الحاقات بعدی و به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطـال تمبـر مالیـاتی، قوه قضا ئیه مکلف است ظرف مدت یکماه پس از تصویب این قانون، سامانه قـرارداد الکترونیـک تنظـیم قـرارداد الکترونیکی بین وکیل وموکل را راه اندازی کند. از زمـان راه انـدازی این سـامانه تمـام افـراد فعـال در کسب وکارهای حقوقی اعم از مشاوران و وکلای عضـو مراکـز وکـلا، کارشناسـان رسـمی و مشـاوران خانواده و کانونهای وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه)کد(یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسـط سـامانه قـرارداد الکترونیـک، مبنـای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قـرارداد و ابطـال تمبرمالیاتی خواهد بود. از زمان راه اندازی سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای قضـاوت محـاکم در زمـان بروز اختلافات میان وکیل و موکل اطلاعات درج شده در قرارداد الکترونیک است.» این قانون به سادگی بیان می کند قوه قضاییه باید سامانه ای را طراحی کند که همه قراردادهای مالی وکالت بین وکیل و موکل، در آن ثبت شود و طبق آن، مالیات اخذ شده و عملکرد مالی وکلا و مشاغل حقوقی محاسبه شود. قانونی که به نظر می رسد می خواهد شفافیت ایجاد کند ولی ایرادات زیادی بر آن وارد است که در ادامه بیان می شود. شفافیت!؟ شاید وقتی دیگر! واقعیت این است که قوانین بودجه ای سنواتی، تکالیفی را برای دستگاه های دولتی ایجاد می کنند و در این مسیر، ممکن است تکالیف مالی هم برای مردم به وجود آورند ولی عملا، ضمانت اجرای این تکالیف مالی برای مردم مشخص نیست. مثلا ممکن است در الحاقات (جداول تعرفه ای) قانون بودجه سالانه، تکلیف شود که تعرفه فلان خدمت عمومی مانند اعتراض به آرای دادگاه ها، میزان مشخصی وجه نقد است. ضمانت اجرای این تکلیف، آن است که در صورت عدم پرداخت این مبلغ از سوی شهروند، خدمت به او تعلق نمی گیرد. یعنی دولت یا دستگاه دولتی، تکلیفی برای ارائه خدمت به شهروندی که عوارض یا تعرفه مربوطه را پرداخت نکرده، نخواهد داشت. نکته اینجاست که در هنجارهای رفتاری یا به تعبیر دیگر، تکالیف قانونی رفتاری مانند «ثبت کردن قرارداد» در سامانه، ضمانت اجراهایی از این دست، موجود نیست. یعنی نمی توان به دادگاه ها تکلیف کرد در صورتی که قرارداد مالی بین وکیل و موکل به صورت الکترونیکی در سامانه درج نشده باشد، دادگاه حق ندارد وکالت وکیل را بپذیرد، چون پذیرفتن وکالت وکیل، ضوابط قانونی و هنجارهای مشخصی دارد که مربوط به قوانین دیگری است و در آن قوانین، شرطی به عنوان «ثبت قرارداد الکترونیک» نیامده است و بدیهی است در صورتی که دادگاهی بدون در نظر گرفتن قوانین، از پذیرفتن وکالتنامه وکیلی که قرارداد خود را ثبت نکرده است، سر باز بزند، مرتکب رفتار «خوددارانه» و جرم «استنکاف از اجرای حق و انجام وظایف» شده است. از سوی دیگر، اگر این خلاء با دستور اداری رئیس قوه قضاییه یا بخشنامه مشابهی پر شود و مثلا رئیس قوه قضاییه تکلیف کند در صورتی که قرارداد مالی وکلا ثبت الکترونیک نشده باشد، دادگاه ها حق پذیرفتن وکلا در پرونده را ندارند، باز هم فقدان ضمانت اجرای بعدی به میان می آید: وکلا باید چه میزان حق الوکاله ای را در سامانه ثبت کنند؟ اگر آنها بخواهند باز هم به تعرفه قانونی سال ۱۳۸۵ استناد کنند که باز هم همان آش است و همان کاسه و مشخص نیست مبلغ واقعی دریافتی حق الوکاله به چه میزان است. اگر هم بخواهند مبلغ واقعی قرارداد مالی خود را ثبت کنند، راستی آزمایی این خوداظهاری چگونه است؟ مثلا وکیلی حق الوکاله یک میلیون تومانی را دریافت کرده ولی در تعرفه سال ۸۵ مبلغ حق الوکاله برای آن خدمت خاص، ۵۰ هزار تومان مشخص شده است. در نهایت، این وکیل در سامانه، دریافتی حق الوکاله خود را ۱۰۰ هزار تومان اعلام می کند. دادگاه چطور خواهد توانست راستی آزمایی این خوداظهاری را تقبل کند؟ بدیهی است پرسیدن از موکل، دردی را دوا نمی کند، زیرا موکل یا در دادگاه حضور ندارد یا در صورت لزوم می تواند با هماهنگی با وکیل خود، همان اعداد خوداظهاری را بیان کند. مشکل دیگر این روند به حقوق اصحاب دعوا باز می گردد. در صورتی که وکیل مثال بالا حق الوکاله دریافتی خود را به حق و مطابق با واقعیت یک میلیون تومان اعلام کند، دادگاه حق دارد خسارات دادرسی از جمله حق الوکاله وکیل را مطابق با خوداظهاری وکیل در رای نهایی، یک میلیون تومان اعلام و بازنده پرونده را محکوم به پرداخت کند؟ باز هم پاسخ منفی است زیرا دادگاه طبق تعرفه سال ۱۳۸۵ مکلف است خسارات دادرسی را اعلام و از بازنده پرونده مطالبه کند. اینجاست که خلا قانونی اصلی مشخص می شود، چاره این نیست که سامانه الکترونیک برای ثبت پرونده مالی مشاغل حقوقی و حق الوکاله وکالت اعلام شود. چاره آن است که تعرفه های سال ۱۳۸۵ به روز رسانی شده و آیین نامه «تعرفه مشاغل حقوقی»، هر سال، با درصد مشخصی که مطابق اعلام میزان تورم توسط نهادهای رسمی مانند مرکز آمار یا بانک مرکزی است به روز رسانی شود. اگر تعرفه به روز رسانی شود، هم وکلا با فراغ خاطر، مبلغ واقعی حق الوکاله خود را مشخص کرده و مالیات می پردازند، هم جامعه به حقوق کلان خود یعنی گرفتن مالیات از درآمد مشاغل حقوقی می رسد و هم اصحاب دعوا پس از صدور رای نهایی، به حق و حقوق خود خواهند رسید.