گروه کار و تعاون بازارنیوز: علی صوفی، وزیر تعاون و رفاه در دولت اصلاحات در گفتگو با بازارنیوز، درباره وضعیت اشتغال کشور در سال 98 و این که آیا به برنامه های مدنظر برای این سال رسیدیم یا خیر، اظهار داشت:نمی دانم هدفگذاری برای اشتغال در سال 98 را  چه بوده که آیا محقق شده است یا خیر، اما در این شرایط اقتصادی که ما داریم، طبعا نباید شاخص اشتغال ما بهبود یا ارتقا پیدا کند و اصلا  نمی شود چنین انتظاری را داشت.

وی افزود: ارتقا سطح اشتغال  از وظایف مهم دولت است و یکی از شاخص های کلان اقتصادی کشور است.دولت ها موظفند در جهت اشتغال کامل حرکت کنند. معنی اشتغال کامل، اشتغال 100 درصدی نیست ولی می تواند اشتغال 95 درصدی باشد. در حال حاضر نرخ بیکاری ما هر ساله بیشتر می شود و از آن طرف رشد سرمایه گذاری ما یا منفی است یا به اندازه ای که تامین کننده اشتغال باشد نیست.اینها فاکتور هایی هستند که از نظر علم اقتصاد حائز اهمیت و به هم مربوط اند.

وزیر اسبق تعاون و رفاه ادامه داد: در شرایطی که ما در تحریم ظامانه ای قرار گرفتیم و درآمدهایمان کاهش پیدا کرده و رغبت سرمایه گذاری خارجی وجود ندارد و سرمایه گذارهای داخلی هم شرایط را برای سرمایه گذاری مناسب نمی بینند و تولید هم بهره وری یا سوددهی خود را از دست داده است، در چنین شرایطی که خیلی آشکار هم است و احتیاج به آمار محرمانه هم ندارد، در درجه اول حفظ اشتغال موجود (که خود یک هنر است) و بعد ایجاد اشتغال جدید، اولویت دارد. من دسترسی به آمار ندارم ولی تحلیلم این است که ما در سال 98 در این شاخص توفیقی نداشتیم.

سال 99؛ هرچه زودتر بحران کروناویروس مهار شود

صوفی درباره پیشبینی وضع اشتغال در سال 99 گفت: سال آینده وضع ما بدتر خواهد شد. اولا باید بحرانی که در پی ویروس کرونا به وجود آمده، هر چه زودتر مهار شود. این بحران ضد اقتصاد است. در همین چند وقت می بینیم اشتغالی که در حوزه خدمات وجود داشته، چه میزان آسیب دیده است. در حوزه کشاورزی هنوز نمی توانیم تحلیل کنیم که چه میزان آسیب داشتیم ولی امیدوار هستیم که این بحران را پشت بگذاریم و به کشاورزی آسیبی نرسد. در حوزه صنعت کارخانجات تعطیل شدند، یا شیفت کاریشان کم شده یا تعدیل نیرو کردند.

وی افزود: این ویروس وضعیتی را به وجود آورده که ما را دچار بحران کرده، یعنی در بخش خدمات و صنعت بحران داریم و حل این بحران مستلزم حمایت دولت و یک پشتوانه اقتصادی است. به این معنی که دولت بتواند از منابعی به بخش خدمات و صنعت تزریق کند. برای سال 99 این بحران منتقل خواهد شد و دولت را با چالشی بزرگ رو به رو خواهد کرد. دولت باید به فکر منابعی برای حمایت از این ها از طُرُق مختلف، از جمله وام های بانکی کم بهره یا کاهش مالیات، که در حال حاضر دولت با از دست دادن درآمد نفتی بر این درآمد تکیه کرده است، باشد که همه این ها خود مسئله ایجاد می کند.

در بازار سرمایه، بورس تابع شرایط بین المللی است و با افزایش نرخ ارز بورس تاثیر مثبت می پذیرد که البته این تاثیر دائمی نیست و مانند بادکنک است که مشخص نیست بعدا چه زمانی این بادکنک بترکد. بازارهای دیگر سرمایه مثل سکه هم تابع بازار جهانی طلا هستند.

 بازار مسکن می تواند در این رابطه تحت تاثیر قرار بگیرد و به دنبال افزایش قیمت ارز و طلا دچار جهش قیمت شود. بنابراین در بازار سرمایه هم ما در سال آینده چالشی خواهیم داشت. اگر دولت در این بازارها مداخله نکند که البته الان با شرایط موجود نمی تواند مداخله ای داشته باشد، از روش خودشان پیروی خواهند کرد.

اگر  بخش ساخت مسکن در بازار سرمایه راه بی افتد می تواند اشتغال را تحت تاثیر قرار داده  و تاثیر مثبت داشته باشد. البته بازار مسکن گران خواهد شد چون تورم بالا خواهد رفت و قدرت خرید مردم آنقدر نخواهد بود که بتواند تولید را بالا ببرد. بنابراین اگر قدرت خرید مردم بالا نرود یا حتی با ارائه وام های مسکن خوب تحریک نشود، آن وقت این بازار هم تاثیری در اشتغال نخواهد گذاشت