گروه اقتصاد کلان بازارنیوز : بازارهای مالی دنیا و بخشهای مختلف اقتصادی در کشورهای مختلف جهان تحولات قابل توجهی را در مواجهه با شیوع کرونا ویروس طی ماههای اخیر تجربه کردند. براساس پیش بینی ها رشد اقتصادی جهان حدود 0.5 درصد و رشد اقتصادی کشورهای چین و آمریکا حدود 2.5 و 0.5 درصد کاهش خواهد یافت و براساس برآورد بلومبرگ اقتصاد جهانی به دلیل ترس از شیوع این ویروس هزینه ای معادل 2.7 هزار میلیارد دلار را متحمل خواهد شد. شاخص داوجونز طی ماه گذشته 20 درصد کاهش یافت و قیمت نفت از حدود 55 دلار با سقوط به کانال 30 دلار رکورد جدیدی را پس از مدتها ثبت کرد.
به دلیل عمق و گستره آثار اقتصادی ناشی از ترس بیماری کوید 19، برخی کشورهای جهان نسبت به اعمال سیاستهای متعارف مقابله با رکود و بحرانهای مالی مانند کاهش نرخ بهره، سیاست پول آسان و خرید اوراق دولتی توسط بانک مرکزی و سایر سیاستهای مشابه اقدام کردند.
این در حالی است که برخی اقتصاددانان بزرگ دنیا مانند پرفسور مروین کینگ رییس کل سابق بانک مرکزی انگلستان و از طراحان و حامیان اصلی سیاست هدف گذاری تورمی در اقتصاد که بحران مالی سال 2008 را نیز تجربه کرده، معتقدند که استفاده از سیاستهای متعارف مقابله با بحرانهای مالی برای بحران اقتصادی بوجود آمده ناشی از شیوع کروناویروس موثر نخواهد بود. گزارش حاضر در تلاش است ضمن ارائه مختصر برخی تفاوتهای اقتصادی بحران ناشی از کروناویروس و بحرانهای مالی متعارف، نظر پرفسور مروین کینگ را نیز تبیین نماید.
نگرانیهای موجود در شیوع کروناویروس دست کم از سه جهت دارای اهمیت خاصی است. اولا، سرعت شیوع این ویروس در جهان بسیار بالا است به گونه ای که به سادگی از طریق لمس سطوح، تماس بدنی و بزاق دهانی قابل انتقال است. ثانیا، هنوز دارویی قطعی برای درمان بیماری ناشی از کروناویروس، وجود ندارد. ثالثا، بدلیل آثار ناخوشایند این ویروس بر بدن انسان و احتمال زیاد تسری آن به افراد دیگر، مرگ ناشی از بیماری کوید 19 و حتی مراحل انجام تدفین آن بسیار ناخوشایند است. مجموعه این عوامل باعث شده که با وجود کمتر بودن مرگ و میر ناشی از ابتلا به بیماری کوید 19 نسبت به آنفولانزا، ترس از ابتلا به آن بیش از آنفولانزا و اپیدمی ای مشابه باشد.
به دلیل ترس از تبعات بیماری کووید 19 و فقدان داروی مشخصی برای درمان آن، اغلب سیاستهای مقابله ای در کشورها معطوف به اقدامات پیشگیرانه بوده است. لذا تمامی آثاری که در اقتصاد کشورهای مختلف مشاهده میشود ناشی از سیاستهای پیشگیرانه عمومی برای اجتناب از ابتلای مردم به بیماری کوید 19 و ممانعت از سرایت آن است. این سیاستها در بخشهای مختلفی به اجرا درآمده اند که از آن جمله می توان به قرنطینه کردن مردم در منازل، شهرها و کشورها، تعطیلی مراکز تفریحی، ورزشی، تفرجگاهها و بازارها، مدارس، دانشگاهها، اعمال محدودیت برای حضور در بازارها و محل کار و مانند آن اشاره کرد. اعمال سیاستهای پیشگیرانه که عمدتا با هدف کاهش تماس افراد با یکدیگر و جلوگیری از گسترش سریع کروناویروس اتخاذ شده، آثار و تبعات اقتصادی مهمی دارد از جمله:
اولا، تقاضای گردشگری در دنیا به شدت کاهش یافته است. بر اثر کاهش تقاضای گردشگری، تقاضای هتل، رستوران، مراکز تفریحی و خرده فروشی کاهش یافته که در نتیجه آن صنعت حمل ونقل بویژه خدمات هوایی و صنایع جانبی آنها و نیز صنایع تولیدی مرتبط با آنها به شدت تحت تأثیر قرار گرفته است. براساس برخی برآوردها تنها خسارت صنعت هواپیمایی در سال 2020 بین 63 تا 113 میلیارد دلار خواهد بود. با کاهش تقاضای حمل و نقل و گردشگری، عملا تقاضای انرژی اعم از سوختهای فسیلی، برق، و ... در همه بخشها کاهش خواهد یافت. با کاهش تقاضای سوخت، صنعت پالایشگاهی تقاضای نفت خام را کاهش داده که این سیاست از عوامل بنیادین کاهش قیمت نفت خام در بازارهای بین المللی تلقی میشود.
ثانیا، تجارت در دنیا کاهش یافته است. اعمال محدودیتهای تجاری توسط کشورهای مختلف با هدف پیشگیری از سرایت کروناویروس باعث کاهش محسوس تجارت و سرمایهگذاری خارجی شده است. اگرچه آمار دقیقی از میزان کاهش وجود ندارد ولی برآوردها براساس برخی شواهد حاکی از کاهش قابل ملاحظه در حجم تجارت چین با سایر کشورهاست. نتیجه قطعی این اقدامات پیش گیرانه، کاهش تقاضای حمل بار بصورت زمینی، دریایی و هوایی و کاهش فعالیت خرده فروشی است. علاوه بر این، صنایعی که تداوم فعالیت آنها ارتباط مستقیمی با تجارت دارد یعنی یا مواد اولیه آنها از طریق واردات تأمین شده یا محصول آنها برای صادرات تولید میشود، نیز از این محل آسیب می بینند. در ضمن، بازارهای مالی و ارزی که تجارت و جریان سرمایه نقش مهمی در تحولات و تنظیم آنها بر عهده دارند، نیز با اختلال مواجه خواهند شد.
لازم به ذکر است که در بسیاری کشورها سهم بخش خدمات (شامل گردشگری، آموزش، فعالیتهای مالی، خرده فروشی، ...) در تولید ملی بیش از 50% و در برخی کشورهای پیشرفته صنعتی (مانند آمریکا) بیش از 70% است. علاوه بر این، درجه بازبودن تجاری یعنی نقش تجارت در تولید ملی در برخی کشورها بسیار بالاست. لذا هر دو عامل فوق باعث میشود که اثر سیاستها و اقدامات پیشگیرانه بر تجارت و گردشگری و در نتیجه بر تولید ملی تشدید شود. به همین دلیل پیش بینی ها از کاهش رشد اقتصادی دنیا در سال آینده حکایت دارد.
علاوه بر موارد فوق، بحران کروناویروس با ایجاد ابهام در شرایط فعالیتهای بنگاههای تولیدی و بویژه فروش محصولات آنها باعث افزایش تقاضای احتیاطی پول در جامعه شده که در نتیجه آن میزان سرمایه گذاری و به تبع آن رشد اقتصادی نیز کاهش خواهد یافت. همچنین تعطیلی یا کاهش فعالیت بخشهای گردشگری و سایر بخشهای اقتصادی مرتبط، نگرانی های نیروی کار آنها را (که عمدتا قرارداد کوتاه مدت داشته و مشمول استفاده از مرخصی بدون حقوقی نیستند) افزایش داده و با کاهش مصرف، تقاضای کل کاهش خواهد یافت. بنابراین، مجموعه عوامل فوق اقتصاد را به سمت رکود عمیقی سوق خواهد داد که با طولانی شدن این شرایط، رکود بوجود آمده نیز عمیقتر خواهد شد.
تفاوت بحران اقتصادی ناشی از شیوع کروناویروس با بحرانهای متعارف مالی که طی دهه های اخیر بارها رخ داده در منشأ بحران نیست بلکه در ماهیت شوک ایجادکننده آن است. بررسیهای صورت گرفته در خصوص بحرانهای اقتصادی دنیا طی 200 سال گذشته نشان میدهد که تمامی آن بحرانها ریشه در بدهی دارند. یعنی افزایش شدید بدهی داخلی و یا خارجی دولتها یا بخش خصوصی (بدلیل سیاست پول آسان) اقتصادها را به گونه ای شکننده کرده که با هر شوکی اقتصاد دچار بحران میگردد. به عنوان مثال، افزایش شدید بدهی در برخی کشورها باعث بحران ارزی شده که نتیجه آن گسترش شدید بحران مالی و خشکی نقدینگی در اقتصاد بوده است. در برخی کشورهای دیگر مانند آمریکا (سال 2007) سیاست گسترش بدهی عمومی و پول آسان باعث بحران و خشکی نقدینگی گردید. توضیح اینکه در بحران سال 2007 (subprime crisis) افزایش قیمت مسکن در آمریکا که ناشی از پرداخت گسترده و آسان وام خرید (با وثیقه گرفتن ملک) بود، باعث رفتار ریسکی بانکها شد. لذا به محض کاهش قیمت مسکن (بدلیل افزایش عرضه)، صاحبان مسکن تمایل یا توانایی بازپرداخت اقساط خود را از دست دادند و لذا املاک مصادره شد. کاهش بیشتر قیمت مسکن باعث ایجاد دارایی خطرناک در طرف ترازنامه بانکها و بیمه ها شد که نهایتا به ورشکستی آنها انجامید. در این شرایط، بانک مرکزی آمریکا اقدام به کاهش نرخ بهره و افزایش عرضه پول نمود تا بتواند مشکل نقدینگی را حل کند.
بنابراین در عمده بحرانها مشکل اصلی شکننده بودن اقتصاد بدلیل حجم بالای بدهی های داخلی و خارجی بوده است. در شرایط فعلی نیز اگرچه مشکل اصلی کاهش تقاضای موثر بدلیل محدودیتهایی غیر از نقدینگی است ولی دولت ها در تلاشند با پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به نحوی به رتق و فتق امور روزمره بپردازند تا شرکت ها و بنگاه ها بتوانند پرداخت بدهی ها و هزینه های خود را بعدا پرداخت نمایند. ولی تفاوت این بحران با بحرانهای گذشته در این است که پرداخت تسهیلات ارزان قیمت و افزایش عرضه پول منجر به تحریک تقاضای گردشگری و یا حمل و نقل نخواهد شد چرا که کماکان نگرانی از شیوع کروناویروس محدودیت تقاضا را به همراه خواهد داشت؛ به همین دلیل ماروین کینگ (رئیس کل سابق بانک مرکزی انگلستان) معتقد است که سیاستهای متعارف پولی برای مقابله با بحران کروناویروس موثر نیستند.
لازم به ذکر است که پرداخت تسهیلات به بنگاهها و افراد میتواند تا مدتی تعطیلی آنها را به تعویق اندازد که احتمالا این هدف اصلی اجرای سیاستهای متعارف است. البته با توجه به شرایط موجود، بهتر است به سمت استفاده از سیاستهای مالی مانند کاهش یا تعویق مالیات بنگاههای آسیب دیده از کاهش گردشگری و تجارت، پرداختهای بلاعوض به کارگران و کارکنان دارای قرارداد موقت، تعویق پرداختهای هزینه ای خانوارها و بنگاهها و مانند آن استفاده کرد.
یکی از مولفه های بحران های اقتصادی (با هر علتی) سرعت و گستره سرایت آنهاست. بنظرم مناسبه در خصوص این مولفه نیز بحران کرونا با سایر بحران های اقتصادی مورد مقایسه قرار گیرد. تشکر
1.بحران آسیای جنوب شرقی تنها محدود به چند کشور بود ولی بحران اقتصادی کرونا تاکنون بیش از 150 کشور را درگیر کرده
2. سیاستهای کشورهایی نظیر چین و امریکا برای مقابله با شیوع کرونا اثرات قابل توجهی بر اقتصاد و سیاستهای اقتصادی سایر کشورها داره.
از این منظر به نظر می رسد بحران کرونا در جهان کم نظیر و مثال زدنی است.
ممنون