گروه اقتصاد کلان بازارنیوز : شیوع کرونا ویروس جدید (کووید-۱۹) از دسامبر ۲۰۱۹ در ووهان چین چالش‌های زیادی در همه ابعاد مختلف برای کشور‌های سراسر جهان به همراه داشته است، به طوری که حتی کشور‌های توسعه یافته که مدعی دارا بودن نظام‌های سلامت و مددکاری اجتماعی پیشرفته بودند نیز طی مدت اخیر با مشکل مواجه شده اند. در این بین، یکی از پرسش‌های اصلی این است که: ویروس کرونا تا چه حد می‌تواند بر اقتصاد هر کشور تأثیر منفی بگذارد؟

مسئله مهمی که در ارزیابی آثار اقتصادی شیوع این ویروس بسیار حائز اهمیت است، افق زمانی درگیری با ویروس کروناست. برخی برآورد‌های بدبینانه نشان می‌دهد که ممکن است حتی دوران همه گیری از یک سال نیز فراتر رود و در مقابل برخی مطالعات نیز افق زمانی چندماهه را برای این همه گیری قائل هستند. در صورتی که سناریوی درگیری طولانی مدت با ویروس محقق شود، آثار اقتصادی آن کاملا متفاوت با زمانی خواهد بود که این مسئله کوتاه مدت در نظر گرفته شود.

در گزارش حاضر، فارغ از روند شیوع و برآورد تعداد مبتلایان به کرونا، با بررسی کانال‌های اثرگذاری شیوع ویروس بر متغیر‌های اقتصاد کلان به ارزیابی آثار شیوع این ویروس بر متغیر‌های اقتصاد کلان تحت سناریو‌های مختلف پرداخته می‌شود.

چارچوب تحلیل آثار اقتصاد کلان

۱/  وضعیت اقتصاد ایران قبل از شوک بیماری

تا قبل از شیوع بیماری کرونا در اسفندماه سال ۱۳۹۸ بررسی وضعیت اقتصاد کشور نشان می‌داد که با تخلیه اثر تحریم‌ها بر اقتصاد، بهبود‌هایی محدود در متغیر‌های اقتصاد کلان رخ داده است. با این حال بررسی وضعیت متغیر‌های اقتصاد کلان نشان دهنده شکنندگی این بهبود است.

رشد اقتصادی: براساس اعلام مرکز آمار ایران آخرین شواهد از عملکرد اقتصاد در ۹ ماه اول سال ۱۳۹۸، حاکی از رشد اقتصادی ۶/۷ - درصد، رشد اقتصادی بدون نفت صفر درصد، رشد کشاورزی ۲/۳ درصد، رشد نفت ۳۷ - درصد، رشد صنعت ۳/۲ - درصد، رشد آب، برق و گاز ۷/۷ درصد، رشد بخش ساختمان ۶/۹ درصد و رشد بخش خدمات ۲/۰ - درصد بوده است. همچنین براساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی رشد اقتصادی بدون نفت در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۸ حدود ۳/۱ درصد بوده است.

درواقع علیرغم منفی‌تر شدن رشد در سال ۱۳۹۸ وضعیت بخش غیرنفتی اقتصاد ایران به مراتب بهتر از سال ۱۳۹۷ بوده است. بااین حال عملکرد ضعیف اقتصاد کشور در زمینه تشکیل سرمایه ثابت طی سال‌های دهه ۹۰ سبب شده اقتصاد ایران نسبت به سال‌های دهه ۱۳۸۰، تولید بالقوه پایین تری داشته باشد.

اشتغال و بازار کار: براساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ بیکاری در زمستان سال ۱۳۹۸ روند کاهشی خود را تداوم بخشید و به ۶/۱۰ درصد رسید. با این حال افزایش تعداد شاغلان در این فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل تنها حدود ۵۲ هزار نفر بوده است که از سال ۱۳۹۳ تاکنون کمترین میزان افزایش اشتغال بوده است. همچنین آمار‌ها نشان می‌دهد که طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ حدود ۳ میلیون نفر به جمعیت شاغل کشور افزوده شده است.  متأسفانه این جمعیت جدید شاغل دارای ویژگی‌هایی هستند که آن‌ها را در برابر کاهش تقاضای ناشی از شیوع بیماری کرونا آسیب پذیر می‌کند. اشتغال ایجاد شده اشتغالی است که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانه ای، بلکه توسط بخش غیرشرکتی، در بخش خدمات و بنگاه‌های زیر پنج نفرکارکن بوده است و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده فروشی و عمده فروشی، تعمیرات، حمل و نقل، واسطه گری، خدمات مواد غذایی و ... ایجاد شده است؛ لذا این مشاغل که با وضعیت شغلی «کارکن مستقل» طبقه بندی می‌شود، غالباً دارای قرارداد نیستند و تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرند. این گروه از شاغلان عمدتاً مشاغل تمام وقت ندارند و در موقعیت‌های شغلی ناپایداری مشغول هستند که عمدتاً به تقاضای خانوار‌ها و حضور آنان در خارج از خانه وابسته است.

تورم: نرخ تورم که از سال ۱۳۹۷ روندی فزاینده به خود گرفته بود و در شهریور ماه سال ۱۳۹۸ رکورد ۴۳ درصدی را ثبت کرد، روندی نزولی به خود گرفت و در انتهای سال ۱۳۹۸ به حدود ۳۵ درصد رسید. با این حال حتی بدون شیوع بیماری کرونا کسری بودجه قابل توجه دولت مهم‌ترین تهدید تورمی سال ۱۳۹۹ بود. نتایج برآورد‌ها نشان می‌دهد با فرض صادرات ۴۰۰ هزار بشکه و قیمت ۴۰ دلار برای نفت ایران (که با توجه به شرایط فعلی بازار نفت، خوشبینانه به نظر میرسد) بدون در نظر گرفتن کسری مربوط به تأمین ارز ترجیحی برای واردات کالای اساسی و با در نظر داشتن تحقق صد درصدی منابع استقراض شده از صندوق توسعه ملی در تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۹، عدم تحقق منابع بودجه در سال ۱۳۹۹، حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. علاوه بر عدم تحقق‌های مذکور در صورت صادرات ۴۰۰ هزار بشکه‌ای نفت خام و دریافت ۴۰ دلار برای هر بشکه صادرات نفت در سال ۱۳۹۹، برای تأمین ۵/۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی واردات کالا‌های اساسی، دولت با کسری حدود ۳۵ هزار میلیارد تومانی مواجه خواهد بود. درمجموع برآورد عدم تحقق منابع بودجه سال ۱۳۹۹ رقمی حدود ۱۸۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.

۲/ کانال‌های اثرگذاری همه گیری ویروس کرونا بر اقتصاد ایران

در شکل ذیل چارچوب مفهومی از اثرگذاری ویروس کرونا با هدف مشخص کردن کانال‌های آسیب پذیری مشخص شده است.

۳/ کانال اثر بر عرضه و تقاضای کل

شیوع ویروس کرونا به متأثر شدن تقاضای کل و عرضه کل اقتصاد منجر میشود. کاهش تقاضا ناشی از موارد زیر است:

*کاهش تقاضای مصرفی خانوار‌ها ناشی از عدم تمایل خرید (عمدتاً برای بخش‌های خدماتی) به دلیل ملاحظات بهداشتی

*کاهش تقاضای مصرفی خانوار‌ها ناشی از کاهش درآمد (برای خانوار‌هایی که شغل آن‌ها در این شرایط آسیب دیده است).

*کاهش تقاضای مصرفی خانوار‌ها به خصوص برای کالا‌های بادوام و افزایش پس انداز احتیاطی به دلیل نااطمینانی از آینده

*کاهش صادرات به دلیل ملاحظات بهداشتی کشور‌های طرف تجاری.


درواقع در گام اول و با افزایش ریسک ابتلا به بیماری درنتیجه استفاده از برخی خدمات و کالاها، تقاضای خانوار‌ها بالاخص در سطح بخش خدمات عمده فروشی و خرده فروشی، حمل و نقل، هتل داری، رستوران و بنگاه‌های کوچک خدماتی کاهش جدی یافته است. براساس اعلام بانک مرکزی در هفته دوم اسفندماه ۱۳۹۸ نسبت به هفته اول آن مبلغ تراکنش‌های اصناف حمل و نقل و پوشاک به ترتیب ۵/۲۸ و ۲۷ درصد کاهش یافته است. این شوک تقاضا باعث کاهش سودآوری این بنگاه‌ها شده و این موضوع درآمد نیروی کار شاغل در این فعالیت‌ها را کاهش می‌دهد که خود این موضوع موجب تشدید کاهش تقاضای خانوار‌ها به دلیل کاهش درآمد خواهد شد. ضمن اینکه به دلیل عدم اطمینان از چشم انداز ریشه کنی بیماری پس انداز احتیاطی خانوار‌ها افزایش یافته و این موضوع سبب کاهش تقاضا به خصوص برای کالا‌های بادوام خواهد شد. از طرف دیگر به دلیل ملاحظات بهداشتی کشور‌های مختلف برای پیشگیری از شیوع کرونا و ممنوعیت واردات کالا‌ها توسط آن‌ها صادرات به میزان زیادی کاهش می‌یابد. براساس اعلام گمرک صادرات دلاری کشور در اسفندماه نسبت به ماه مشابه سال قبل نزدیک به ۳۰ درصد کاهش یافته است. همچنین کاهش تقاضای فعالیت‌های زیربخش‌های خدمات به کاهش تولید این فعالیت‌ها و درنتیجه کاهش تقاضای این فعالیت‌ها از زنجیره تولید کالا‌ها و خدمات تولیدی خود منجر خواهد شد که این موضوع به سرایت شوک تقاضا به سایر فعالیت‌های اقتصادی منجر خواهد شد.

در کنار شوک تقاضای کل، اقتصاد با شوک عرضه کل نیز مواجه شده است که در موارد زیر تجلی می‌یابد:

*تعطیلی اجباری بخش عمده‌ای از خدمات ازجمله فعالیت‌های گردشگری، ورزشی و تفریحی و ... جهت اجرای سیاست فاصله گذاری اجتماعی

*افزایش هزینه و سخت شدن واردات مواد اولیه

*آسیبدیدن زنجیره تولید کالا‌ها به دلیل موارد فوق الذکر

آثار میان مدت شرایط فعلی برای اقتصاد ایران، کاهش پس انداز و سرمایه گذاری و به تبع آن کاهش مجدد تولید خواهد بود.

۴/ کانال اثر بر کسری بودجه و تورم

اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ از ابعاد مختلفی با مشکل کسری بودجه مواجه خواهد بود. حتی تا قبل از بروز مشکل شیوع ویروس کرونا نیز در گزارش‌هایی که درخصوص لایحه بودجه در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی منتشر شده بود، به مشکل کسری بودجه دولت پرداخته شده بود. اقتصاد ایران با کاهش شدید درآمد‌ها مواجه شده و این در حالی است که هزینه‌ها نمی‌تواند متناسب با آن کاهش پیدا کند و همین موضوع باعث شده تا کسری بودجه پایدار، یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد ایران طی سال‌های آتی باشد. در این میان، شیوع بیماری کرونا و هزینه‌هایی که در پی دارد، مشکل کسری بودجه سال ۱۳۹۹ را تشدید خواهد کرد که در این میان مهم‌ترین عوامل مؤثر بر افزایش کسری بودجه به شرح زیر است:

۱/ افزایش هزینه‌ها

الف) افزایش هزینه‌های بخش سلامت و درمان: شیوع ویروس کرونا باعث افزایش قابل توجه هزینه‌های بخش درمان و سلامت خواهد شد.

ب) هزینه‌های حمایتی برای دوران فاصله گذاری اجتماعی: اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی برای کنترل بیماری، ضروری است و برای این منظور دولت نیازمند منابع مالی خواهد بود. درواقع به منظور جبران زیان‌های ناشی از فاصله گذاری اجتماعی بر فعالیت‌های اقتصادی لازم است دولت برای کاستن از زیان‌های رفاهی خانوار‌ها هزینه‌های حمایتی خود را افزایش دهد.

۲/ کاهش درآمد‌ها

علاوه بر افزایش هزینه ها، در سال ۱۳۹۹، دولت با کاهش شدید درآمد‌ها نیز مواجه است. مهم‌ترین کانال‌های کاهش درآمد به شرح زیر است:

الف) کاهش قیمت نفت: کاهش شدید قیمت نفت باعث شده تا قیمت نفت برای سال ۲۰۲۰ در حدود ۲۰  تا ۳۰ دلار به ازای هر بشکه تخمین زده شود. این موضوع به معنای نصف شدن درآمد‌های نفتی ایران در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ خواهد بود.

ب) کاهش درآمد‌های مالیاتی: اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ با رکود مواجه خواهد بود. افت تقاضای ناشی از شیوع ویروس کرونا، تولید را کاهش داده و درنتیجه درآمد‌های مالیاتی دولت را کاهش خواهد داد.

معمولاً اولین راهکار دولت‌ها برای تأمین کسری بودجه استفاده از منابع پایه پولی است که البته پرمخاطره‌ترین روش تأمین مالی محسوب می‌شود. براساس محاسبات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، هر ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش در پایه پولی در پایان سال ۱۳۹۹؛ منجر به رشد ۵/۲ درصدی نقدینگی خواهد شد. البته درخصوص آثار تورمی این نقدینگی افزایش یافته، نمی‌توان با قاطعیت اظهارنظر کرد که چه زمانی رخ خواهد داد. درواقع بخشی از آثار تورمی افزایش نقدینگی، به دلیل کاهش تقاضای ناشی از شیوع کرونا، در سال ۱۳۹۹ بروز نخواهد کرد. کاهش تقاضا، سرعت گردش پول در اقتصاد را کاهش داده و می‌توان تصور کرد که سال ۱۳۹۹ یکی از سال‌هایی خواهد بود که سرعت گردش پول در پایین‌ترین مقدار خود قرار داشته و درنتیجه نرخ تورم متناسب با رشد نقدینگی نخواهد بود. این در حالی است که در سال‌های آتی با گذر از این شرایط و بازگشت تقاضا به مقادیر قبلی، آثار تورمی نقدینگی افزایش یافته، بروز پیدا خواهد کرد.

۵/ تاثیر بر اشتغال

همان گونه که در بخش‌های قبل بیان شد عمده بخش‌های آسیب پذیر از شیوع ویروس کرونا زیربخش‌های خدمات هستند. برای تحلیل اثر شیوع بیماری بر اشتغال ابتدا به بررسی مشاغل آسیب دیده در مراحل اولیه شیوع بیماری پرداخته می‌شود. در جدول ۱ تعداد افراد شاغل در هریک از فعالیت‌های آسیب دیده به همراه برخی ویژگی‌های این افراد آورده شده است. اطلاعات جدول ۱ نشان می‌دهد که:

*میانگین سنی شاغلان این فعالیت‌ها در بازه ۳۵ تا ۳۷ سال هستند و با توجه به پس انداز ناچیز شاغلان در این بازه سنی، بیکاری این افراد، می‌تواند در گسترش فقر اثرگذار باشد.

*در بین مشاغل آسیب پذیر، زنان بیشترین سهم را در تولید پوشاک دارند.

*سهم زنان سرپرست خانوار در مشاغل آسیب پذیر ناچیز است.

*سهم افراد بی سواد هم در مشاغل آسیب پذیر ناچیز است.



اما درباره مشاغل آسیب دیده، برخی نکات قابل توجه به شرح زیر است:

*مشاغل غیررسمی بیش از مشاغل رسمی (دارای قرارداد و پوشش بیمه ای) در معرض آسیب هستند.

*از نگاه بخشی نیز بخش خدمات بیش از سایر بخش‌ها در معرض آسیب‌های ناشی از شیوع کرونا قرار دارد. در مراحل بعدی بخش صنعت و کشاورزی آسیب خواهد دید. *از بین مشاغل غیررسمی در بخش خدمات که آسیب پذیرترین حوزه هستند و حدود یک چهارم شاغلان کشور را تشکیل می‌دهند نیز عمدتاً افراد خوداشتغال یا کارکنان مستقل در معرض آسیب بیشتری هستند.

* اشتغال جدید در سال‌های اخیر، اشتغالی است که نه توسط بخش دولتی یا شرکتی و کارخانه ای، بلکه عمدتاً توسط بخش غیرشرکتی و با تمرکز بر خدماتی مانند خرده فروشی و عمده فروشی، تعمیرات، حمل و نقل، واسطه گری، خدمات موادغذایی و ... ایجاد شده است. این گروه از شاغلان عمدتاً دارای مشاغل تمام وقت نیستند و در موقعیت‌های شغلی ناپایداری مشغول هستند که عمدتاً به تقاضای خانوار‌ها و حضور آنان در خارج از خانه وابسته است؛ لذا کاهش تقاضای رخ داده طی ماه اسفند و احتمال تداوم آن حداقل تا پایان اردیبهشت سال ۱۳۹۹ سبب از بین رفتن گسترده این مشاغل خواهد شد.

*باید توجه داشت که بسیاری از مشاغل از دست رفته در اثر شیوع کرونا (مشاغل غیررسمی و کارکنان مستقل)، نه بیمه دارند که تخفیف در حق بیمه کارفرما سبب نجات آن‌ها شود و نه به تسهیلات و کمک‌های مالی دولت دسترسی دارند. بخش عمده این گروه مشمول برنامه‌های دولت برای حفظ مشاغل در بنگاه‌های اقتصادی نیز نمی‌شوند. از سوی دیگر اگر شوک کاهش تقاضای ناشی از شیوع کرونا را موقتی فرض کنیم اشتغال ازدست رفته در بنگاه‌های بزرگ و متوسط پس از گذر از بیماری کرونا احیا خواهد شد، اما برای این دست از مشاغل امکان احیای مجدد و حتی تأمین معیشت روزانه امکان پذیر نیست؛ بنابراین باید در کنار سیاست‌های حمایت از بنگاه‌های اقتصادی، سیاست‌های حمایتی و معیشتی از جمعیت فقرای کشور به خصوص با شناسایی جغرافیایی در نظر گرفته شود.

۶/ تاثیرات بر فقر و توزیع درآمد

همان طور که اشاره شد، شیوع کرونا باعث رکود اقتصادی در کل دنیا و ازجمله ایران خواهد شد. رکود به معنای کوچک شدن کیک اقتصاد بوده و بنابراین بیشتر گروه‌ها کاهش در درآمد حقیقی را خواهند داشت. اما باید توجه داشت که دهک‌های پایین درآمدی بیشتر صدمه خواهند دید. برخی از ویژگی‌های گروه‌های پایین درآمدی باعث می‌شود تا تأثیر شوک ناشی از کرونا در این گروه‌ها بیشتر باشد، در این میان می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱/ درآمد ناشی از شغل

در میان فقرا و گروه‌های آسیبپذیر درآمد ناشی از شغل اصلیترین یا حتی تنها منبع درآمدی است؛ بنابراین از دست دادن شغل و یا کاهش درآمد ناشی از شغل بهشدت بر وضعیت معیشتی فقرا اثرگذار خواهد بود.

۲/ اشتغال در بخش غیردولتی

درحالی که در دوره شیوع کرونا و تعطیلی‌های ناشی از آن، کارمندان بخش دولتی کمترین آسیب را خواهند دید، شاغلان در بخش خصوصی و به خصوص «کارکنان مستقل» در مشاغل متأثر از کرونا، بسیار تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. نگاهی به چگونگی توزیع کارکنان بخش دولتی و خصوصی نشان می‌دهد که از میان گروه شغلی مشاغل ساده «که دارای کمترین درآمد از میان مشاغل هستند، تقریباً هیچ یک از کارکنان دولت در میان فقرا قرار ندارند (جدول ۲).



کوچک بودن ارقام ستون دوم جدول ۲ بدین معناست که بخش اعظم کارکنان شاغل در بخش دولتی (حتی در مشاغل ساده) در اغلب استان ها، جزء گروه‌های فقیر نیستند. این جدول دو پیام مهم دربردارد: اول آنکه برخالف آنچه به طور معمول در سیاست‌های حمایتی دولت به اجرا گذاشته میشود (مانند اعطای سبد کالا به کارمندان دولت)، شاغلان در بخش دولتی به هیچ وجه نباید در اولویت دریافت کمک‌های حمایتی قرار گیرند. دوم آنکه در بحران ناشی از کرونا، وضعیت فقرای شاغل در مشاغل ساده به علت سهم بالاتر اشتغال در بخش خصوصی، نسبت به غیر فقرای شاغل در مشاغل ساده (به علت سهم بالاتر اشتغال در بخش دولتی) بدتر خواهد شد و این امر منجر به بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد خواهد شد.

۳/استخدام در مشاغل فصلی و پاره وقت

بخش زیادی از گروه‌های پایین درآمدی در مشاغل فصلی که در شش ماهه اول سال دارای درآمد است مشغول به کار هستند. این گروه از شاغلان به طور معمول تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی نیز نیستند و به راحتی شغل خود را از دست داده و از مزایای بیمه بیکاری نیز نمی‌توانند بهره‌مند باشند. مشاغل فصلی به خصوص در شهر‌های کوچک که در انتظار مسافران نوروزی بودند، بسیار تحت تأثیر قرار خواهند گرفت.

۴/درصد پایین پوشش بیمه تامین اجتماعی (بیمه بازنشستگی) در دهک‌های پایین

نگاهی به وضعیت اشتغال در دهک‌های مختلف درآمدی در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که در حدود ۷۷ درصد از خانوار‌های ایرانی حداقل دارای یک نفر شاغل در این سال بوده اند (نمودار ۱). به طوری که توزیع آن در میان دهک‌های مختلف درآمدی دارای اختلاف چشمگیری نیست. یعنی آنچه دهک‌های مختلف درآمدی را از یکدیگر متمایز میکند، اشتغال یا بیکاری نیست، بلکه درآمد حاصل از کار است. از طرف دیگر، بررسی داده‌های هزینه و درآمد خانوار در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که به طور متوسط ۳۱ درصد از خانوار‌های ایرانی در سال ۱۳۹۷ حق بیمه تأمین اجتماعی غیردرمانی پرداخت کرده اند. این درحالی است که برخالف توزیع اشتغال، تحت پوشش بیمه بودن خانوار‌های ایرانی در بین دهک‌های مختلف، دارای توزیع هموار و یکنواختی نیست. نمودار زیر، این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد.


همان طور که در نمودار ۱ نشان داده شده در دهک اول تنها ۱۳ درصد از خانوار‌ها دارای شاغلی هستند که حق بیمه پرداخت میکند، یعنی تحت پوشش بیمه غیردرمانی قرار دارد. این میزان تا دهک هشتم به حداکثر رسیده و پوشش بیمه‌ای ۳۸ درصدی را نشان می‌دهد. این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که حمایت از شاغلانی که تحت پوشش بیمه هستند (حمایت به صورت بیمه بیکاری و یا حمایت از بنگاه‌ها در راستای حفظ اشتغال) درصد بسیار پایینی از خانوار‌ها و به خصوص خانوار‌های دهک‌های پایینی را تحت پوشش قرار می‌دهد. چنین حمایتی بیشترین اصابت را به دهک‌های بالا و کمترین اصابت را به دهک‌های پایین درآمدی خواهد داشت.

منبع : گزارش مرکز پژوهشهای مجلس