حقوق اردیبهشت بازنشستگان تأمین اجتماعی در سال ۹۹ به تدریج در حال واریز است و خبری از افزایش حقوق‌ها نیست. به‌ظاهر اعمال افزایش حقوق فعلا به تعویق افتاده است.

افزایش حقوق بازنشستگان مشروط به تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار است و تعیین دستمزد کارگران با گذشت ۲ ماه از ابتدای سال نتیجه‌ای نداشته است.

با این حال فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار، با اشاره به اینکه در بند ۷ و ۸ بخش‌نامه مزد ۹۹ به افزایش حق مسکن و بازنگری مؤلفه‌های مزدی اشاره شده، برگزارنشدن جلسه شورای عالی کار را وقت‌کشی دولت دانسته و معتقد است: جلسه شورای عالی کار برای بررسی مؤلفه‌های مزدی و افزایش حق مسکن کارگران باید زودتر برگزار شود. لغو جلسات به نفع کارگر نیست و افزایش دستمزد بازنشستگان تأمین اجتماعی به دستمزد کارگران گره خورده است. وارد سومین ماه سال ۹۹ شده‌ایم و پیش‌بینی می‌شود که افزایش نیافتن دستمزد بازنشستگان تأمین اجتماعی باعث ایجاد التهابی جدید در جامعه شود.

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار با اشاره به وقت‌کشی وزارت کار در برگزاری جلسات شورای عالی کار برای بازنگری دستمزد ۹۹ کارگران، تأکید دارد: اگر قرار است در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب برای شنیده‌شدن نظر کارگران و رعایت عدالت مزدی قدمی برداشته شود، ضرورت دارد که این کار زودتر انجام شود. طولانی‌شدن جلسات دستمزد باعث بدبینی کارگران می‌شود؛ زیرا دستمزد فعلی کفاف زندگی را نمی‌دهد. در بند ۷ و ۸ این آیین‌نامه شرایط برای بازنگری در دستمزد ۹۹ فراهم شده است. شرکای اجتماعی در بستر قانون همواره آمادگی مذاکره برای رسیدن به یک وفاق و همدلی مناسب را دارند.

در بند ۷ و ۸ بخش‌نامه مزد ۹۹ آمده است: شورای‌عالی کار جابه‌جایی بخشی از مبلغ ریالی مزایای مستمر موضوع تبصره۳ ماده۳۶ قانون کار با مزد مصوب را در سال ۱۳۹۹ در صورت فراهم‌بودن شرایط اقتصادی کشور در دستورکار قرار خواهد داد. پیشنهاد افزایش کمک‌هزینه مسکن سال ۱۳۹۹ با توافق طرفین و تصویب شورای‌عالی کار به هیئت وزیران فرستاده می‌شود.

طبق ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، حداقل مزدی که برای کارگران در شورای عالی کار مشخص می‌شود، به عنوان حداقل حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران است؛ یعنی حداقل حقوق یک بازنشسته نباید از حداقل دستمزد یک کارگر کمتر باشد و از آنجایی که دستمزد کارگران در سال جدید نتیجه قطعی نداشته، هنوز حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی برای سال جدید نیز افزایش پیدا نکرده است.

تعویق افزایش حقوق و دستمزد کارگران به نفع هیچ‌کس نیست

محسن شرکا، رئیس کمیسیون اقتصاد مجمع مشورتی توسعه اقتصادی و فرهنگی استان خراسان رضوی، در گفتگو با خبرنگار شهرآرانیوز، با بیان اینکه تعویق افزایش حقوق به نفع کارگر نیست، اما چیزی که مسلم است دولت سهم خودش را نسبت به کارگران ایفا نمی‌کند، گفت: دولت باید تسهیلات و مشوق‌های لازم را برای کارگران درنظر بگیرد. دولت باید برای کارگران وام مسکن کم‌بهره و طولانی‌مدت پیش‌بینی کند تا کارگرانی که بیش از ۷۲۰ روز در یک محل سابقه بیمه دارند، بتوانند از تسهیلات ارزان‌قیمت برای تهیه مسکن و سرپناه استفاده کنند. این دولت است که باید به کارگرانی که نیروی ثابت یک مجموعه هستند، توجه کند؛ زیرا کارگری که بیش از ۲ سال در یک محل سابقه کار داشته باشد، مشخص است که کارگر اهل فن است، کارگری است که مفهوم کار را حس کرده و متعهد به کار و کارفرمایش است.

به گفته وی، کارفرما به فکر کارگر است، اما دولت در اینجا نقش خود را درست ایفا نمی‌کند، تورم و گرانی معلوم نیست چقدر هزینه اضافی به حقوق این کارگران تحمیل کرده است.

این فعال اقتصادی ادامه داد: ضروری است که افزایش حقوق کارگران زودتر به نتیجه برسد، چرا که بازار، چندین برابر افزایش قیمت در خودش ایجاد کرده است، غیر از اینکه هر روز سفره این عزیزان کوچک و کوچک‌تر می‌شود، تا کنون و با گذشت بیش از ۲ ماه از سال جدید، متأسفانه هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است.

وی با بیان اینکه ۶۰ درصد از درآمد یک کارگر صرف سرپناه می‌شود، ادامه داد: دولت باید برای تأمین مسکن کارگران آستین بالا بزند و تسهیلات ارزان‌قیمت و طولانی‌مدت برای کارگران تدارک ببییند تا این افراد بتوانند حداقل سرپناه را داشته باشند. دولت باید پایش را جلو بگذارد و سهم خودش را ایفا کند. متأسفانه دولت کارگر و کارفرما را در مقابل هم قرار می‌دهد و در این بین اصلا و ابدا سهم خودش را به این جامعه گسترده و متعهد کشور ادا نکرده است.

شرکا در ادامه با تأکید بر اینکه کارگر نباید هیچ‌گونه نگرانی از فردای خود داشته باشد و چرا کارفرما و کارگر را مجبور می‌کنند که در مقابل هم قرار بگیرند، افزود: به هر حال اقتصاد و تولید فرازونشیب دارد، شاید امروز بتوانم نزدیک به ۱۰۰۰ نیروی کارگر داشته باشم، اما فردا نمی‌توانم داشته باشم. شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای است که کارگر تقصیری ندارد و باید از همه لحاظ تأمین باشد. این تأمین را چه کسی برعهده می‌گیرد؟ دولت؟ دولت باید به فکر نیروی کار باشد و برای چنین روز‌هایی که شرایط اقتصادی کمی برای کارگران نگران‌کننده است، تدبیری بیندیشد.

وی با توصیف این روز‌های اوضاع اقتصادی، گفت: متأسفانه شرایط اقتصادی این روز‌ها باعث شد تا صادرات ما دچار مشکل شود، حتی خیلی از صنایع و تولیدات ما فروش داخلی هم ندارند و این دولت است که باید فکر اساسی برای این موضوع بکند. واحد‌های تولیدی که نیروی کارگر زیادی دارند، در این اوضاع اقتصادی که هیچ فروشی ندارند، چطور می‌توانند حقوق کارگر خود را تأمین کنند؟ نهایت تا یکی دو ماه می‌توانند نیروی کارگر خود را راضی کنند، اما بیشتر از این در توان کارفرما نیست و مجبور می‌شود دیگر کارگر خود را بیشتر از این در کارگاه خود نگه ندارد. چرا کارگر ما نباید تأمین باشد؟ چرا باید از فردای خود نگران باشد؟ مسئولیتش به عهده دولت است، اما متأسفانه همواره دولت در این بخش سهم خودش را ادا نکرده است و در نهایت این ۲ قشر را می‌خواهد در مقابل هم قرار بدهد.

رئیس کمیسیون اقتصاد مجمع مشورتی توسعه اقتصادی و فرهنگی استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در سالی که به نام جهش تولید نام‌گذاری شده و اهتمام ویژه مقام معظم رهبری به نیروی کارگر و تسهیل معیشت خانواده‌های کارگری است، امیدواریم نگرانی این قشر آسیب‌پذیر جامعه دست‌کم با تعیین حداقل دستمزد و افزایش حقوق به پایان برسد و چرخ اقتصاد و تولید کشور بر روال طبیعی باشد و هم برای کارگر و هم برای کارفرما به درستی بچرخد تا تأمین معیشت کارگان دچار مشکل نشود.

شهرآرا نیوز /