مجید کیانپور اظهار کرد: دستگاه قضا سال گذشته سایت‌های اینترنتی را مکلف به عدم درج قیمت در آگهی‌های خرید و فروش کرد که پس از این اقدام بازار‌هایی مانند مسکن و خودرو به ثبات و آرامش رسید.
وی ادامه داد:، اما متأسفانه پس از مدتی این سایت‌ها بار دیگر اقدام به درج قیمت در آگهی‌ها کردند که باعث شد قیمت‌ها در بازار‌های هدف افزایش یابد که خوشبختانه بار دیگر دستگاه قضا به این مسئله ورود کرده است.
وی افزود:آنچه واضح و مبرهن است، نقش و فعالیت دلالان در سایت‌های اینترنتی است، متأسفانه به دلیل نبود نظارت و عدم ساختار درست، این سایت‌ها به مرکزی برای فعالیت دلالان تبدیل شده اند، این افراد به صورت گروهی و سازمان یافته اقدام به درج قیمت بالاتر از نرخ بازار کرده و این مسئله زمینه ساز افزایش قیمت‌ها می‌شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: عدم ثبت و احراز هویت کاربران یکی از مشکلات سایت‌های اینترنتی است، در شرایط کنونی مشخص نیست که چه افراد یا گروه‌هایی اقدام به درج آگهی خرید و فروش می‌کنند و این مسئله فضا را برای مدیریت این حوزه سخت کرده است.
کیانپور تاکید کرد: خوشبختانه با ورود دستگاه قضا و حذف قیمت سایت‌ها بازار مسکن به سمت ثبات و آرامش حرکت و تلاطمات فروکش کرده است.
تسنیم
