گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: اکبر حیدری، سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت در پاسخ به سوال خبرنگار بازارنیوز مبنی بر این که آیا این شرکت‌ها گزارش عملکرد منتشر می‌کنند، اظهار داشت: ما پنج سال است که در کدال هستیم و در بورس پذیرفته شدیم، شرکتی که کارآمد نیست در بورس پذیرفته می‌شود؟

وی افزود: در طول این ده سال، دولت بر منابع سهام عدالت سلطه داشته، یعنی ذره‌ای از منابعی که طبق قانون و فرمان هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری که مرحله به مرحله پرداخت اقساط و از وثیقه آزاد و به حساب سرمایه گذاری استانی وارد می‌شده را نداده است. در واقع دولت‌ها خلاف فرمان هشت ماده‌ای و قانون مصوب عمل کردند.

وی ادامه داد: با همه این عوامل، تمامی شرکت‌های سرمایه گذاری منابع بسیار محدودی از سهام مردم که در اختیار این شرکت‌ها بوده را بعضا تا ۲۵ برابر آن ارزش افزوده ایجاد کردند. شرکت‌های سرمایه گذاری یک مرحله توسط سازمان بازرسی کل کشور و یک مرحله هم توسط خود مجموعه بورس ارزیابی کلی شدند و هیچگونه انحراف یا مشکلی که نشان دهد این شرکت‌ها در طول همین ده سال ناکارامدی داشتند گزارش نشده است.

حیدری گفت: دولتی که هیچ کاری نکرده و نتوانسته در ۱۰ سال، ارزش سهام یک میلیونی را که قرار بوده ۵۰۰ هزار تومان را دولت از محل سود این سهام در سال‌های اخیر تامین کند را نتوانسته تامین کند، چگونه می‌تواند امین‌تر از شرکت سرمایه گذاری باشد که منابع محدودش را توانسته ۲۵ برابر افزایش دهد.

*سازمان بورس بر شرکت های سرمایه گذاری نظارت دارد

حیدری ضمن انتقاد به دولت‌ها برای تسلط بر سهام مردم، گفت: گزارش عملکرد ما در کدال است. شرکت‌های سرمایه گذاری در بورس پذیرفته شدند و تحت نظارت بورس هستند و حسابرس معتمد بورس بر آن‌ها نظارت می‌کند، ولی مسئله این است که گزارش عملکرد چه چیزی را باید بدهند؟ دولت باید به نسبت سهامی که اقساط آن پرداخت می‌شد سهام را آزاد می‌کرد و  به شرکت‌های سرمایه گذاری استانی می‌داد تا آن‌ها بتوانند با آن سهام کار کنند و عملکرد داشته باشند که متاسفانه دولت‌ها چنین کاری نکردند.

وی افزود: صحبت اینجاست که قصاص قبل از جنایت می‌کنند. طبق قانون و طبق دستور مجدد رهبر انقلاب که در بند ۳ تاکید کردند که سهام مردمی که روش غیر مستقیم را انتخاب می‌کنند، در شرکت‌های سرمایه گذاری استانی سازماندهی شود، این سهام را به ما بدهند و یک سال دیگر بیایند بگویند می‌خواهیم ارزیابی کنیم؛ اما، چون دولتی‌ها در واهمه از دست دادن موقعیتی که سال‌ها در اختیار آن‌ها بوده قرار گرفتند، شروع کردند از طرق مختلف در مورد عملکرد شرکت‌های سرمایه گذاری استانی شک ایجاد می‌کنند.

وی افزود: در این ۴ سال بعد از سال ۱۳۹۵، به صورت غیر قانونی سهام در اختیار دولت مانده بود و تلاش کردند سرمایه گذاری استانی را از طریق لوایح شان حذف کنند. اما با دستور و ابلاغ مقام معظم رهبری مقرر شده سهام کسانی که گزینه غیر مستقیم را انتخاب می‌کنند در اختیار شرکت‌های سرمایه گذاری استانی بماند. الان هم هدف این نیست که بگویند شرکت‌های سرمایه گذاری استانی مشکل دارد، هدف این است که مردم را در انتخابشان دچار شک کنند و مردم سهم خود را از پورتفوی قوی، ماندگار و آینده آفرین سرمایه گذاری استانی خارج کنند و بشوند یک سهام‌دار خرد در کف بازار که دلالان و سفته بازان سهام آن‌ها را جمع کنند.

 

 

حیدری در پایان صحبت، ضمن انتقاد از عملکرد، سخنگوی ستاد راهبردی سهام عدالت، گفت: آقای فهیمی باید بین «سخنگویی ستاد راهبردی سهام عدالت» و «مدیرعاملی شرکت سپرده گذاری مرکزی» یکی را انتخاب کند؛ زیرا در خصوص این دو سمت وی، تعارض منافع بوجود آمده است. ایشان در مقام سخنگوی ستاد راهبردی سهام عدالت باید مصوبات شورای عالی بورس را بی طرفانه منتشر کند که از جمله ی این مصوبات،لزوم تشویق مردم به ماندگاری سهامشان در شرکت های سرمایه گذاری استانی است.
وی افزود: چون هم در ماده 3 دستور رهبری معظم انقلاب به این موضوع تاکید شده و شورای عالی بورس هم بر این موضوع تاکید داشته و فرض بر این بوده که آقای فهیمی به عنوان سخنگو، مصوبات شورایعالی را تبیین کند اما در عمل،ایشان در مقام مدیرعاملی شرکت سپرده گذاری مرکزی ، سامانه فروش سهام عدالت را راه اندازی کرده که تبلیغ این فرآیند فروش سهام عدالت مغایر با مصوبه شورایعالی مبنی بر تبیین ضرورت ماندگاری سهام در شرکت های سرمایه گذاری استانی است و اکثر کارشناسان هم فقط برای فعالان قدیمی بازار سرمایه توصیه می کنند که روش مستقیم و گزینه فروش سهام را انتخاب کنند.

وی ادامه داد: ایشان در روزهای اخیر به صورت مکرر تبلیغ این سایت را می کنند. این کار خلاف و غیر قانونی نیست ولی نمی شود شما سخنگوی ستاد راهبردی سهام عدالت باشید ولی تبلیغ سامانه شرکت سپرده گذاری مرکزی برای فروش سهام عدالت را بکنید. ما از ایشان درخواست می کنیم یکی از این سمت ها را انتخاب کنند؛ زیرا با شرایط فعلی، بی طرفی مقام سخنگو زیر سوال می رود.