گروه بازار بین الملل بازارنیوز: با شیوع ویروس کرونا و اجرای طرح فاصله ­گذاری اجتماعی و اقدام برخی نهادها، سازمان­ها و بنگاه‌های اقتصادی مبنی بر دورکاری کارمندان، ضرورت دولت الکترونیک برای کاهش تبعات اجتماعی و اقتصادی شیوع این بیماری بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت؛ به طوری­که یکی از توصیه ­های صندوق بین­المللی پول به کشورهای دچار شیوع بیماری کرونا، ایجاد برنامه تداوم کسب­وکار با تکیه هرچه بیشتر بر وسایل الکترونیک، برای ارائه خدمات به شهروندان، مالیات­ دهندگان و واردکنندگان و بنابراین توسعه خدمات الکترونیک برای پاسخگویی به نیازمندی­ های افراد جامعه بود. یادداشت حاضر به تبیین شاخص های توسعه دولت الکترونیک در گزارش های دوسالانه «بررسی توسعه دولت الکترونیک» و سپس مقایسه جایگاه ایران و چند کشور جهان خواهد پرداخت.

تعاریف متعددی از دولت الکترونیک توسط سازمان­های جهانی ارائه شده است. بر اساس تعریف بانک جهانی، دولت الکترونیک عبارت است از استفاده مؤسسات دولتی از فناوری اطلاعات و ارتباطات که منجر به تغییر روابط با شهروندان، بخش خصوصی و یا سایر سازمان­های دولتی می­ شود و در نهایت سبب توانمندسازی شهروندان، بهبود خدمت رسانی، افزایش مسئولی ت­پذیری، افزایش شفافیت یا بهبود کارایی دولت می‌شود. (بانک جهانی، 2001) در ایران به طور رسمی از سال 1381 در قالب طرح تکفا (توسعه و کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات) توجه خاص به مقوله دولت الکترونیک آغاز شد. طرح تکفا، با دیدگاهی کلان نسبت به ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT)[1]، فرهنگ سازی برای آن، دولت الکترونیک و کسب‌وکار الکترونیک، برنامه‌های خود را آغاز کرد، اما از آنجا که این طرح با در نظر گرفتن وضعیت موجود کشور و بدون راهبرد ملی تدوین شده بود، عمده اهداف متصور آن تحقق نیافت.[2]

مدل‌ها و روش‌های مختلفی برای ارزیابی دولت الکترونیک در کشورها وجود دارد که توسط سازمان­ها و شرکت­های بین­المللی مشاوره­ای، محققان و دولت‌ها ارائه شده­اند. از آنجا که ارزیابی ارائه شده از دولت الکترونیک توسط سازمان ملل متحد از مقبولیت و جامعیت بالایی در سطح بین­المللی برخوردار است، برای سنجش وضعیت ایران، این ارزیابی مورد بررسی قرار گرفته است.

1. شاخص‌های توسعه دولت الکترونیک

سازمان ملل متحد از سال 2001 به ارزیابی کشورهای عضو این سازمان از نظر شاخص توسعه دولت الکترونیک اقدام و در این زمینه تا سال 2018، ده گزارش به صورت دو سالانه منتشر نموده است. در گزارشات دو سالانه این سازمان، برای ارزیابی وضعیت دولت الکترونیک در کشورها، از دو شاخص با عناوین «شاخص توسعه دولت الکترونیک» (EGDI)[3] و شاخص «مشارکت الکترونیک» (EPI)[4] استفاده شده است. شاخص توسعه دولت الکترونیک شاخصی ترکیبی است که عبارت است از میانگین وزنی سه شاخص «شاخص زیرساخت‌های مخابراتی» (TII)[5]، «شاخص سرمایه انسانی» (HCI)[6] و «شاخص خدمات برخط» (OSI)[7]. شاخص زیر ساخت‌های مخابراتی از داده‌های اتحادیه جهانی مخابرات (ITU)[8]، شاخص سرمایه انسانی از داده‌های سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحده (یونسکو) و شاخص خدمات برخط از داده‌های پرسش­نامه ­ای در مورد میزان حضور برخط کشورها، استخراج می‌شود. این شاخص‌ها استاندارد شده ­اند و اعدادی بین صفر و یک را تشکیل می ­دهند.

شاخص مشارکت الکترونیک نیز به­ عنوان یک شاخص مکمل در پیمایش توسعه دولت الکترونیک سازمان ملل متحد در نظر گرفته می‌شود. این شاخص بر استفاده دولت از خدمات برخط در تأمین اطلاعات برای شهروندان یا تسهیم اطلاعات، تعامل با ذی­نفعان یا مشاوره الکترونیک و درگیر شدن در فرآیندهای تصمیم‌گیری یا سیاست­گذاری به­ صورت الکترونیکی متمرکز است. شاخص مشارکت الکترونیک نیز از سه زیر شاخص به شرح ذیل تشکیل شده است:

• اطلاعات الکترونیک (EIS)[1]: تسهیل زمینه مشارکت از طریق فراهم نمودن اطلاعات عمومی برای شهروندان و دسترسی به اطلاعات با/بدون تقاضا.
• مشاوره الکترونیک (EC)[2]: درگیر نمودن شهروندان در مشارکت و مشورت در سیاست‌گذاری‌ها و خدمات عمومی.
• تصمیم‌گیری الکترونیک (EDM)[3]: توانمندسازی شهروندان از طریق طراحی مشترک گزینه‌های سیاستی و تولید مشترک اجزای خدمت و شرایط تحویل خدمت. (گزارش بررسی توسعه دولت الکترونیک[4] سازمان ملل متحد، 2012)

در نمودار زیر، ساختار درختی شاخص‌های توسعه خدمات الکترونیک مورد استفاده در گزارش سازمان ملل متحد به نمایش درآمده است.

1. جایگاه جهانی ایران بر اساس شاخص دولت الکترونیک

یکی از برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور تحقق دولت الکترونیک است، اما آمارهای سازمان ملل متحد نشان می­دهد که دولت جمهوری اسلامی در تحقق این هدف از برنامه­های توسعه کشور، موفقیت لازم را کسب نکرده است؛ چرا که هدف­گذاری برنامه پنج ساله ششم توسعه رسیدن ایران به سطح یکی از سه کشور اول منطقه بوده که نه تنها محقق نشده، بلکه با آن فاصله زیادی دارد.

به گفته وزیر کشور، «روزانه پنج میلیون نفر از مردم ایران برای گرفتن خدمات مختلف به ادارات دولتی مراجعه می‌کنند. این میزان مراجعه وقت زیادی از مردم و دولت را می‌گیرد و این در حالی است که انجام غیرحضوری این خدمات علاوه بر اینکه مردم را در خانه نگه می‌دارد، از شکل‌گیری فساد، رانت، پول‌شویی، رشوه و... جلوگیری می‌کند و میزان شفافیت مالی در جامعه را بسیار بالا می‌برد.»[5]

بر اساس گزارش­ های دوسالانه پیمایش دولت الکترونیک سازمان ملل متحد از سال 2003 تا سال 2018، وضعیت ایران در زمینه توسعه دولت الکترونیک، چندان مساعد نیست. این گزارش‌ها حاکی از رتبه پایین ایران در میان سایر کشورهای در حال توسعه جهان و کشورهای منطقه است. همانطور که در نمودار 1 نمایش داده شده، ایران پس از فراز و نشیب­هایی از جایگاه 110 در سال 2003، به جایگاه 86 در سال 2018 میلادی رسیده است. این در حالی است که با توجه به تلاش همزمان کشورها برای توسعه دولت الکترونیک، ارتقاء جایگاه کشور‌های حوزه خلیج فارس مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی در این 15 سال را می توان چشمگیر دانست. عربستان سعودی از رتبه 99 در سال 2003 به رتبه 52 در سال 2018، صعود کرده است. امارات متحده عربی نیز از جایگاه 43 به جایگاه 21 در سال­های مذکور برخوردار بوده است. ایران در منطقه رتبه دهم را دارد؛ این در حالی است که هدف­گذاری برنامه پنج ساله ششم توسعه، «دسترسی به سطح یکی از سه کشور اول منطقه» است[6].

همانطور که در بخش قبل ذکر شد، شاخص دولت الکترونیک متشکل از سه زیر شاخص است. برای بررسی بهتر، شاخص مشارکت الکترونیک نیز مورد بررسی قرار گرفته است. به­ منظور تبیین بهتر وضعیت ایران در توسعه دولت الکترونیک، می‌توان از شاخص‌های مذکور که در گزارش دو سالانه دولت الکترونیک سازمان ملل محاسبه شده است، استفاده نمود. نمودار 2 وضعیت ایران و چند کشور قاره آسیا را در شاخص‌های خدمات برخط، زیرساخت‌های مخابراتی، سرمایه انسانی و مشارکت الکترونیک در سال 2018 نمایش می‌دهد. در این نمودار، شاخص‌های کره­جنوبی با رتبه جهانی 3، امارات متحده عربی با رتبه 21، رژیم اشغالگر قدس با رتبه 31 و عربستان سعودی با رتبه 52 در سال 2018 مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

همانطور که در نمودار 3 پیداست، جمهوری اسلامی ایران در تمام شاخص‌ها به غیر از شاخص سرمایه انسانی، از سه کشور دیگر و رژیم اشغالگر قدس وضعیت نامناسب­تری دارد. در این میان، عربستان سعودی با وجود تشابه وضعیت جایگاه جهانی دولت الکترونیک با ایران در سال‌های ابتدایی هزاره سوم، با برنامه­ ریزی دقیق از جمهوری اسلامی فاصله گرفته و از وضعیت بهتری برخوردار است. بر اساس این داده‌ها می‌توان دریافت که هر چند رشد در شاخص زیرساخت‌های مخابراتی پیش نیاز بهبود شاخص‌های خدمات برخط و مشارکت الکترونیک است؛ ولی می‌توان مانند کره جنوبی، با بهره برداری بهینه از زیرساخت­ های مخابراتی موجود، بالاترین عدد شاخص خدمات برخط و مشارکت الکترونیک را از آن خود نمود. جمهوری اسلامی ایران، در مقایسه با سایر کشورهای دنیا از وضعیت مناسبی برخوردار است، ولی با کشورهای برتر جهان و منطقه آسیا فاصله زیادی دارد؛ بنابراین به منظور نیل به اهداف چشم انداز و برنامه ششم توسعه، به نظر می‌رسد که با برنامه ­ریزی دقیق­تر، می ­توان در جهت توسعه هرچه بیشتر دولت الکترونیک حرکت کرد.

نمودار 4، وضعیت ایران در شاخص‌های چهارگانه مذکور را از سال 2003 تا سال 2018 نمایش می‌دهد. همانطور که پیداست، شاخص زیرساخت‌های مخابراتی با اتخاذ روندی با ثبات، در طی این 15 سال رشد کرده است و هرچند که رشد آن خوب بوده است، ولی سرعت رشد آن بسیار اندک بوده است. در مقابل، شاخص خدمات بر خط و شاخص مشارکت الکترونیک، روندی نوسانی دارند و به نظر می‌رسد که این دو شاخص هم روند هستند.

با توجه به نمودار می توان دریافت که در این سال‌ها شاخص سرمایه انسانی که در ابتدا از وضعیت مساعدتری نسبت به باقی شاخص‌های برخوردار بوده است، متناسب با دیگر شاخص‌ها رشد نکرده است؛ چرا که شاخص سرمایه انسانی یک شاخص بلندمدت است و تغییر در سیاست‌ها و نظام آموزشی کشور، در بلند مدت تأثیرگذار خواهد بود. به عبارت دیگر، علت کاهش این شاخص از سال 2010 را می­توان در سیاست‌ها و عملکردهای نظام آموزشی کل کشور یافت که برخی از مهم­ترین آن­ها عبارتند از:

• اثرگذاری معدل کل دانش­آموزان مدارس در رتبه­ بندی و امتیازدهی مدارس و مدیران: این موضوع باعث می شود تا مدیران مدارس منفعت خود را در اعطای نمره به دانش­آموزان یابند و معلمان را به اعطای نمره به دانش ­آموزان الزام کنند؛ بنابراین دانش ­آموزان بدون تحصیل دانش، سال­های تحصیل در مدرسه خود را به راحتی طی می کنند.
• اثرگذاری نمره دانش آموزان در ارزشیابی معلمان: وقتی نمره دانش آموزان بر ارزشیابی، منطقه محل خدمت و اعتبار معلمان اثرگذار باشد، دیگر هیچ معلمی به خود اجازه نمی دهد که حتی دانش آموزانی که نمره­‌شان –صفر- هست را بیندازد. بدین ترتیب، پدیده ای صورت می گیرد که در آن میانگین نمرات دانش آموزان افزایش می یابد ولی طبق شاخص نرخ باسوادی بزرگسالان گزارش سازمان ملل متحد، ایران از جایگاه 128 در میان 193 کشور برخوردار است.
• ساختار ناکارآمد استعدادیابی و هدایت دانش آموزان به سمت استعدادها: پر واضح است که یکی از بدترین معیارهای استعدادیابی، این است که اگر معدل دانش آموزی بالا باشد مستعد رشته ریاضی و فیزیک است و اگر معدل وی پایین باشد استعداد رشته انسانی را دارد. چه بسا دانش آموزی که با معدل پایین، درس ریاضی و فیزیک خود را با نمرات عالی می گذراند و چه بسا دانش آموزی با معدل بالا که علاقه­­ مند رشته علوم انسانی است و در آن استعداد دارد.
• مهارت آموزی نامتناسب با نیازهای بازار کار: تمام دانش آموزان این تجربه را دارند که اگر بخواهند برای امرار معاش، در حین تحصیل یا پس از آن به بازار کار بروند، هیچ مهارتی ندارند و نیاز دارند تا دوره های آموزشی را در آموزشگاه های تخصصی پشت سر بگذارند.
• نظارت ضعیف بر اجرای اسناد بالادستی نظیر سند تحول آموزش و پرورش: تحول آموزش و پرورش با نظارت صوری و گزینشی بر عملکرد معلمان و مدارس و همچنین اجرای صوری سند تحول امکان پذیر نخواهد بود.
• کارایی ضعیف نظام آموزش ضمن خدمت برای معلمان: در این نظام آموزشی، علاوه بر عدم ارتباط آموزش ها با تخصص معلمان، مشاهده شده که قبل از امتحان، تمام سوالات به همراه پاسخ آن ها در اختیار معلمان قرار دارد.
• طولانی نمودن زمان تحصیل با مطالب کم محتوا و پر حجم و... .

[1] Information and communications Technology

[2] مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی؛ نقدی بر سند راهبرد ملی توسعه دولت الکترونیک

[3] Electronic Government Development Index

[4] Electronic Participation Index

[5] Telecommunication Infrastructure Index

[6] Human Capital Index

[7] Online Service Index

[8] International Telecommunication Union

[9] e-information sharing

[10] e-consultation

[11] e-decision making

[12] E-Government Survey

[13] www.irna.ir/news/83738556/

[14]. قانون برنامه پنج­ساله ششم توسعه، ماده 68، بند ب

سید مصطفی کاشفی ـ دانشجوی دکتری اقتصاد بین الملل دانشگاه شهید بهشتی