گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۳ اسناد خزانه اسلامی به‌عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۸۴ قرار گرفت. در این راستا دستورالعمل پذیرش و عرضه اسناد خزانه اسلامی در بازار ابزار‌های نوین مالی فرابورس ایران، در تاریخ ۱۸/ ۰۶/ ۱۳۹۴ به تصویب هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. در سال ۱۳۹۴، در مجموع ۵۰ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی در چارچوب قوانین بودجه سال­های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ کل کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و به نمایندگی از طرف دولت منتشر شد. به موجب بند «ه» تبصره «۵» لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، به دولت اجازه داده شده تا سقف ۷۵ هزار میلیارد ریال، برای تسویه بدهی مسجل خود به طلبکاران غیر دولتی اسناد خزانه اسلامی صادر کند؛ که بر اساس نمودار ۳، ۱۳ هزار میلیارد تومان از آن در بازار ابزار‌های مالی نوین فرابورس عرضه شد. میزان عرضه اسناد خزانه اسلامی در فرابورس در سال­های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به تریب برابر ۳۴.۸ و ۳۴.۲ هزار میلیارد تومان بوده که نشان دهنده سهم ۵۴.۷ و ۶۷.۱ درصد از کل اوراق بدهی منتشره در بورس اوراق بهادار است. در واقع با وجود کاهش حجم اوراق بدهی در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل از آن، سهم اسناد خزانه اسلامی افزایش یافته است که این موضوع نشان دهنده جایگاه اسناد خزانه اسلامی در طول سال­های اخیر است که در سال­های ۹۴ الی ۹۷ در میان اوراق بدهی منتشره در فرابورس ایران با رشد فزآینده همراه است. در یازده ماه نخست سال ۱۳۹۸ حجم اسناد خزانه اسلامی منتشره در فرابورس بر اساس نمودار ۱، ۴۷.۷ هزار میلیارد تومان است که نشان دهنده افزایش حجم آن نسبت به سال­های قبل است این در حالی است که سهم آن نسبت به کل اوراق بدهی دولتی منتشر شده در سال ۱۳۹۷ کاهش یافته است و به میزان ۵۶ درصد رسیده است.

 

در سال ۱۳۹۹ دولت در نظر دارد مطابق بند «هـ» تبصره ۵ لایحه بودجه تقدیمی در تاریخ ۱۷ آذرماه ۱۳۹۸ به مجلس شورای اسلامی به ­وسیله واگذاری ۲۰ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نسبت به تسویه بدهی‌های خود به پیمانکاران اقدام کند.

با وجود جایگاه و اهمیت اسناد خزانه اسلامی در جبران کسری بودجه دولت از یک طرف، و تسویه بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی از طرف دیگر، دولت همواره تلاش نموده است با اضافه کردن امتیاز‌ها و ویژگی­هایی برای اسناد خزانه اسلامی آن را برای پیمانکاران طرف قرارداد و سرمایه­گذاران جذاب نماید به گونه­ای که رغبت پیمانکاران برای دریافت آن به جای طلب قطعی خود از دولت افزایش یابد. مهم­ترین این اقدامات عبارتند از:

۱.قرار گرفتن تسویه اسناد خزانه اسلامی هم ردیف حقوق کارکنان

دولت اولویت پرداخت اسناد خزانه اسلامی را در تاریخ سررسید هم ردیف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود قرار داده و این نوع از بدهی­های خود را به­عنوان بدهی ممتاز دولت در نظر گرفته است. خزانه­داری کل کشور نیز پرداخت مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی را در سررسید اوراق تعهد کرده است. این تعهدنامه به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده و بازپرداخت آن در تاریخ سررسید تضمین شده است.

۲. پذیرش برای ضمانت تسهیلات اعطایی به پیمانکاران مجری طرح­های عمرانی

در ۱۲ دی­ماه ۱۳۹۷ بانک­مرکزی در بخشنامه­ای بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۷ «دستورالعمل نحوه پذیرش اوراق اسناد مالی اسلامی به­عنوان ضمانت اعطای تسهیلات به پیمانکاران مجری طرح‌های عمرانی» را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

۳. حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی

دولت در بخشنامه‌ای، به ازای هر سال تأخیر در پرداخت طلب طلبکاران تا زمان سررسید اسناد خزانه اسلامی، ۱۵ درصد به مبلغ بدهی مسجل اضافه می­کند. این امتیاز در راستای رفع نگرانی پیمانکاران در خصوص جبران زیان ناشی از تأخیر در دریافت مطالبات خود از دولت است.

۴.تهاتر بدهی پیمانکاران با سازمان تأمین اجتماعی

دستگاه‌های اجرایی می‌توانند بابت کسور بیمه تأمین اجتماعی با محاسبه حفظ قدرت خرید، نسبت به واگذاری اسناد خزانه اسلامی با عنوان سازمان تامین اجتماعی اقدام نمایند؛ بنابراین اسناد خزانه اسلامی به عنوان ابزاری برای تهاتر بدهی پیمانکاران با سازمان تأمین اجتماعی شناخته می­شود.

۵.  پذیرش اسناد خزانه اسلامی به جای مطالبات سازمان مالیاتی، خصوصی­سازی و گمرک

بر اساس بخشنامه تبصره ۵ بند م تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار بابت مالیات بر ارزش افزوده، به صورت اسناد خزانه اسلامی با سررسید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ پرداخت می‌شود، در صورت درخواست پیمانکار کارفرما نیز موظف است این اوراق را بدون محاسبه حفظ قدرت خرید عیناً به سازمان امور مالیاتی تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اطلاعات اسناد مذکور را به خزانه­داری کل کشور ارائه می‌کند. خزانه­داری موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی مذکور را پس از وصول در سررسید به­عنوان وصولی مطالبات منظور کند.

۶.محاسبه نرخ تنزیل اسناد خزانه اسلامی به­ عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

بر اساس اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی بند) ه (تبصره (۵) قانون بودجه سال ۹۷ هزینه تنزیل اسناد خزانه اسلامی به­عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی پذیرفته شد. به این صورت که پیمانکاران دارنده اسناد خزانه اسلامی چنانچه قبل از سررسید آن را در فرابورس تنزیل نمایند، هزینه­های که برای انجام این امر متحمل شده­اند (هزینه تنزیل) به­عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی شناخته می­شود و پیمانکاران می­توانند آن را از مجموع درآمد‌های خود کسر نموده و سپس اقدام به محاسبه مالیات پرداختی نمایند.

با وجود تلاش­های بسیاری که دولت در راستای رفع چالش­های خود و پیمانکاران در ارتباط با اسناد خزانه اسلامی که برخی از مهم­ترین آن­ها در این یادداشت گذشت نموده است، اما کماکان اسناد خزانه اسلامی با برخی چالش­ها مواجه است که در یادداشت­های آتی در دو بخش چالش­های پیش روی پیمانکاران و چالش­های پیش روی دولت به آن­ها پرداخته می­ شود.

 

یحیی لطفی نیا| کارشناس اقتصادی