گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: در یادداشت قبلی(اینجا بخوانید) ضمن تشریح وضعیت و جایگاه اسناد خزانه اسلامی در دوره زمانی 1392 تا 1398 در بازار بدهی کشور، به مهم­ترین امتیازاتی که دولت برای آن اسناد به­منظور جذاب نمودن آن برای پیمانکاران، پرداخته شد. در این یادداشت در صدد هستیم به تشریح چالش­های پیمانکاران در ارتباط با دریافت اسناد خزانه اسلامی پرداخت شود.

توجه به دغدغه و نگرانی پیمانکاران در ارتباط با اسناد خزانه اسلامی از آنجا اهمیت دارد که بر اساس جدول-1 و بر اساس لایحه بودجه سال 1399 تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی در تاریخ 17 آذرماه 1398، دولت در نظر دارد 20 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی با سهم حدود 20 درصدی از کل اوراق بیان شده، منتشر نماید. در واقع با توجه به جایگاه مهم و تأثیرگذار اسناد خزانه اسلامی در بازار بدهی کشور (سهم بیش از 56 درصد در یازده ماه ابتدای سال 1398) و همچنین در اوراق بهادار منتشره توسط دولت در سال 1399 (سهم 20 درصدی در لایحه بودجه سال 1399) لازم است، نقطه نظرات پیمانکاران در زمینه اسناد خزانه اسلامی مورد بررسی قرار گیرد که در این یادداشت به آن پرداخته می­شود.

جدول 1- احکام مربوط به انتشار اوراق بهادار توسط دولت، شرکت­های دولتی و شهرداری­ها در سال 1399

منبع: لایحه بودجه 1399 دولت

1. با توجه به آنکه اسناد خزانه اسلامی به­منظور پرداخت و تسویه بدهی دولت به پیمانکاران بخش خصوصی طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است در این بخش به بررسی مهم­ترین چالش­های پیشروی پیمانکاران دریافت کننده اسناد خزانه اسلامی پرداخته می­شود.
   
   ۱.مطالبه مالیات از پیمانکاران به محض اختصاص اوراق به آن­ها
   به گفته بسیاری از پیمانکاران وقتی اسناد خزانه اسلامی برای شرکت پیمانکار صادر می­شود، اداره مالیات آن را به مثابه پول نقد دریافتی در نظر گرفته که باید مالیات و مالیات ارزش افزوده­اش پرداخت شود، از این رو پیمانکار که هنوز طلبش را دریافت نکرده، به دولت بدهکار شده و در صورت عدم پرداخت با جریمه­های سنگین مواجه می‌شود.
   
   ۲. مطالبه حق بیمه از پیمانکاران توسط سازمان تأمین اجتماعی به محض اختصاص اوراق به آن­ها
   اسناد خزانه اسلامی دلیلی بر مطالبه تامین اجتماعی برای واریز حق بیمه کارگران توسط کارفرما شده است؛ اسناد خزانه اسلامی اعلام می‌کند فرد مذکور در اوراق، به چه مدت و در چه پروژه مشغول به فعالیت بوده، از این رو مشمول پرداخت حق بیمه کارگران خواهد شد در حالی است که هنوز طلب خود را دریافت نکرده است. این در حالی است که جرائم مربوط به دیرکرد حق بیمه پیمانکاران، در صورت عدم پرداخت نقدی، وظیفه دستگاه واگذارنده است.
   
   ۳. لحاظ نمودن جریمه دیرکرد توسط سازمان­های طلبکار پیمانکار
   در مواردی که دستگاه‌های اجرایی به پیمانکاران بدهی دارند و پیمانکار نیز به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است، اسناد خزانه اسلامی از سوی دستگاه اجرایی به عنوان طلب پیمانکاران به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود. البته سازمان تأمین اجتماعی، اسناد خزانه اسلامی را با زمان سررسید اوراق محاسبه می‌کند و در این میان جریمه دیرکرد تا زمان سررسید اسناد را برای پیمانکار لحاظ می‌کند که این موضوع به ضرر پیمانکاران خواهد بود. در حالی که در بسیاری از موارد پیمانکار در این تأخیر نقش و اراده­ای نداشته است.
   
   ۴. اخذ مبلغ کمتر از میزان طلب پیمانکار از دولت
   مشکل اساسی در بحث صدور اسناد خزانه اسلامی در پرداخت بدهی به پیمانکاران این است که این افراد به میزان طلب خود از دولت اسناد دریافت می­کنند، اما زمانی که برای تبدیل و فروش آن به فرا بورس می­روند، عملاً برگه­های سند با ۴۰ درصد زیر قیمت خریداری می­شود؛ بنابراین پیمانکاران طلب کار دولت در صورت فروش پیش از سررسید اسناد خزانه اسلامی مبلغی کمتر از طلب خود از دولت دریافت می­کنند. این در حالی است که اسناد خزانه اسلامی در قبال مطالبات معوقی که قبلاً از تسویه نقدی آن­ها ناتوان بوده است، اقدام می­کند.
   
   ۵. نگاه سرمایه­گذار به پیمانکار
   از دیگر چالش­های استفاده از اسناد خزانه اسلامی برای تسویه بدهی دولت به پیمانکاران، نگاه سرمایه­گذار به پیمانکاران است. با این حال باید به این نکته توجه نمود که بسیاری از پیمانکاران از ظرفیت اسناد خزانه اسلامی آگاهی و شناخت کامل ندارند که همین موضوع دریافت اسناد خزانه اسلامی توسط پیمانکار به جای طلب خود از دولت مشکل را تشدید می­نماید.
   
   ۶. ریسک و هزینه بالای نقد کردن اسناد خزانه اسلامی
   طبق اظهار نظر برخی از پیمانکاران میزان ضرر و زیان واقعی وارده به پیمانکاران از محل تنزیل اسناد خزانه اسلامی علیرغم اعمال حفظ قدرت خرید به­طور متوسط در بازه زمانی یکساله ۷ درصد و در بازه زمانی دو ساله ۱۶ درصد و در بازه زمانی سه ساله ۲۰ درصد می­باشد. نظر به آنکه مقرر نیست هزینه­ها و فعالیت اجرایی طرح­ها و پروژه­های عمرانی به­صورت غیر نقدی انجام پذیرد لذا هزینه­های تنزیل اسناد مذکور عملاً به پیمانکاران فعال در اجرای طرح­های عمرانی کشور تحمیل گردیده، امری که صرفاً به واسطه تصمیم دولت محترم در تغییر نحوه تأمین مالی طرح­ها و پروژه­ها وقوع یافته و متاسفانه تداوم آن در غیبت ساز و کار‌های جبرانی، با زمین­گیر شدن طرح­ها و پروژه­ها، زمینه تحلیل بیش از پیش بنیه مالی شرکت­های پیمانکار و خروج تدریجی ایشان از عرصه فعالیت­های عمرانی که آثار نامطلوب اقتصادی و اجتماعی را در پی دارد، فراهم نموده است.
   
   ۷. دامنه زمانی بین تعهدات و رفع تعهدات دولت
   اسناد خزانه­ اسلامی که امروز توسط پیمانکاران دریافت می­شود به شکل عمده مربوط به عملیات عمرانی و اجرایی ۲ سال گذشته است در حالی که سررسید آن مربوط به ۲ سال آینده است و در واقع اوراق ارائه شده به پیمانکاران فاصله­ای ۴ ساله با کار‌های انجام شده دارد. این موضوع دو اثر منفی بر وضعیت مالی پیمانکار دارد ۱) ارزش پول در این فرایند زمانی افت می­کند و ۲) خالی بودن دست پیمانکاران موجب محدود شدن فعالیت­شان و بازده پایین پروژه می­شود، زیرا آن­ها نیازمند نقدینگی می­شوند. سازوکار فعلی انتشار اسناد خزانه اسلامی، پیمانکاران را از نظر وضعیت مالی در شرایط سختی قرار می­دهد.
   
   ۸.  عدم پذیرش اسناد خزانه اسلامی توسط بخش خصوصی
   یکی از مسائلی که مشکلاتی را برای پیمانکاران دریافت کننده اسناد خزانه اسلامی ایجاد می­کند، عدم پذیرش و چرخش اسناد خزانه اسلامی در زنجیره تولید کالا‌ها و خدمات پیمانکاران درگیر فعالیت­های عمرانی است. به­عنوان مثال امکان چرخش اسناد خزانه اسلامی بین شرکت پیمانکاری طرف قرارداد دولت و شرکت­های تأمین کننده مصالح فراهم نیست.
   
   ۹. پذیرش اجباری در مقابل پذیرش اختیاری اسناد خزانه اسلامی
   اسناد خزانه اسلامی اعطایی به پیمانکاران از سوی دولت به صورت اجباری است. پیمانکار باید اسناد خزانه اسلامی دریافت نماید یا همچنان طلبکار بماند؛ بنابراین پیمانکار مجبور به دریافت اسناد خزانه اسلامی است. در حالی که باید پیمانکار بین دریافت طلب خود و یا دریافت اسناد خزانه اسلامی مخیر باشد.
   
   با توجه به چالش­های پیش­روی پیمانکاران در زمینه انتشار اسناد خزانه اسلامی و تلاش­هایی که دولت برای افزایش جذابیت و رفع چالش­های آن انجام داده است که در یادداشت قبلی منتشره در همین خبرگزاری به آن پرداخته شد، در پایان پیشنهاد‌های زیر ارایه می­گردد:
   
   1) افزایش تنوع اوراق مالی قابل انتشار برای جبران کسری بودجه با توجه به حوزه­های فعالیت دولت و منشأ ایجاد کسری بودجه دولت؛ به این صورت که دولت در کنار اسناد خزانه اسلامی نسبت به انتشار انواع صکوک استصناع و صکوک اجاره بیش از پیش اقدام نماید.
   2)تلاش برای تکمیل زنجیره دریافت و پرداخت اسناد خزانه اسلامی در بخش خصوصی به مانند بخش دولتی، همانند اقدامی که در زمینه طراحی اوراق گام در سیستم بانکی کشور انجام شد.
   3)ایجاد تنوع در روش تسویه بدهی دولت به پیمانکاران به منظور امکان انتخاب روش­های پرداخت از سوی پیمانکاران. به این صورت که دولت در زمان اجرای طرح طیف گسترده­ای از روش­ها و ابزار‌ها را برای تسویه پروژه­های پیمانکاری در نظر بگیرد و در حین انجام طرح برای تأمین مالی پیمانکار از آن­ها استفاده نماید. به­عنوان مثال در بخش بیمارستانی به جای استفاده از اسناد خزانه اسلامی در پایان پروژه در همان ابتدا از اوراق منفعت برای تأمین مالی آن استفاده نماید.
   4)تلاش برای افزایش هماهنگی بین سازمان­های دولتی و عمومی غیر دولتی درگیر با فعالیت­های عمرانی پیمانکاری در راستای سازوکار انتشار اسناد خزانه اسلامی و چگونگی بهره­ گیری از ظرفیت­های آن برای توسعه زنجیره تأمین مالی پیمانکاران و رفع کسری بودجه دولت؛