"خودرو گران شد" این خبری هیجانی که دو سه روزی می شود در فضای مجازی منتشر شده است. بازاری راکد که خرید و فروشی در آن انجام نمی شود، اما این رکود طمع دلال ها را برای افزایش قیمت کنترل نمی کند.
تمام ماجرا به 2 بخش اصلی تصمیم گیرنده در این حوزه باز می گردد؛ شورای رقابت به عنوان مسئول قیمت گذاری در کارخانه و سازمان حمایت به عنوان متولی اصلی در کنترل بازار اواخر اردیبهشت ماه مدیران شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان در یک نشست خبری مشترک با اعلام قیمت خودروهای داخلی از افزایش متوسط 10 درصدی قیمت محصولات ایران خودرو و رشد متوسط 23 درصدی قیمت محصولات سایپا خبر دادند.
رئیس سازمان حمایت اعلام کرد که مبنای قیمت گذاری در بازار 10 درصد بالاتر از قیمت کارخانه خواهد بود، طرحی امیدوار کننده که علی رغم کاهش محسوس قیمت ها اجرایی نشد و بازار دوباره به دست دلال ها افتاد، حال امروز آشفته بازار خودرو بدتر از همیشه به نظر می رسد و به این سادگی نمی توان مشکل آن را رفع کرد.
اعمال سلیقه خودروسازان در تعیین قیمت محصولات
هم اکنون خبری جدید مبنی بر افزایش قیمت خودرو در درب کارخانه آن هم به سلیقه خود خودروسازان در فضای مجازی منتشر شده است. حالا شورای رقابت هم در کنار سازمان حمایت نشسته و از مسئولیت اصلی خود یعنی قیمت گذاری برای خودرو در کارخانه عقب نشسته است. 
با این تصمیم عجیب قیمت گذاری برای خودرو درب کارخانه به طور کامل در اختیار خودروسازان خواهد بود و با توجه به بازار کنترل نشده ای که در این حوزه وجود دارد، احتمالا باید در انتظار شوک قیمتی جدیدی برای بازار باشیم.