قانون/ مقرره

مرجع تصویب

زمان تصویب

ماده/ بند/ تبصره

موضوع

قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی

1379/01/17

ماده 94

شبکه رایانه ای بازار سرمایه ایران جهت انجام داد و ستد الکترونیکی اوراق بهادار در سطح ملی و پوشش خدامت اطلاع رسانی در سطح ملی و بین المللی توسط شورای بورس پس از بررسی جامع نظام اطلاع رسانی و مبادله الکترونیکی و هماهنگ با فعالیت های انجام شده ایجاد می شود.

ماده 112

دولت موظف شده است تا به منظور تأمین منافع ملی و نیازهای عمده الکترونیکی نظامی و غیرنظامی در داخل کشور، صنایع الکترونیک (الکترونیکی، مخابراتی، اتوماسیون و اپتیک) موجود در بخش­های مختلف را از طریق سیاست گذاری و سرمایه گذاری های متمرکز و هماهنگ، سازماندهی و تقویت کند.

سیاست های کلی نظام در خصوص شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای

مقام معظم رهبری

1380/03/07

ایجاد، ساماندهی و نظام ملی اطلاع رسانی رایانه ای و اعمال تدابیر و نظارت های لازم به منظور صیانت از امنیت سیاسی، جلوگیری از جنبه ها و پیامدهای منفی شبکه های اطلاع رسانی، توسعه کمی و کیفی شبکه اطلاع رسانی ملی و تأمین سطوح و انواع مختلف خدمات و امکانات و این شبکه برای کلیه متقاضیان، حضور فعال و اثرگذار در شبکه های جهانی، ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضایی متناسب با توسعه شبکه های اطلاع رسانی به ویژه در جهت مقابله کارآمد با جرایم سازمان یافته الکترونیکی، توسعه فناوری اطلاعات (به ویژه حفاظت از اطلاعات) و تربیت نیروی انسانی متخصص در این زمینه

قانون بودجه سال 1381 کل کشور

مجمع تشخیص مصلحت نظام

1380/12/25

تبصره 13

این تبصره قانونی با هدف ایجاد زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، توسعه اشتغال، توسعه مشارکت بخش خصوصی در بازار فناوری اطلاعات و توسعه کاربرد فناوری اطلاعات در دولت به تصویب رسید. زیربرنامه های هفت گانه تکفا که برای آن ها بودجه در نظر گرفته شده بود عبارت اند از دولت الکترونیکی، مهارت دیجیتالی، نیروی انسانی کشور، کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی، اقتصاد، بازرگانی و تجارت، قلمرو فرهنگ، هنر و تقویت خط و زبان فارسی در محیط های رایانه ای و توسعه واحد های کوچک و متوسط فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات.

قانون تجارت الکترونیکی

مجلس شورای اسلامی

1382/10/17

این قانون مجموعه اصول و قواعدی برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات با استفاده از سیستم های ارتباطی جدید است که در آن استفاده از امضای الکترونیک به عنوان راهی جهت ایمن سازی مبادلات الکترونیک در نظر گرفته شده است.

قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی

1383/06/11

ماده 10/ ماده 15

الزام دولت به برقراری نظام بانکداری الکترونیک، گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت، به روز نمودن پایگاه ها و مراکز اطلاع رسانی و ارائه خدمات دستگاه های مربوطه در محیط رایانه ای و شبکه ای، طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات M.I.S[1]، عملیات و مدیریت قضایی، حمایت از سرمایه گذاری در تولید و عرضه انواع محتوا و اطلاعات زبان فارسی در محیط رایانه ای، برقراری تسهیلات لازم جهت دسترسی به ارتباطات گسترده و با کیفیت

قانون بودجه سال 1385 کل کشور

مجلس شورای اسلامی

1384/12/25

تبصره 13

الزام بانک ها، بیمه ها، گمرک و سایر دستگاه های اجرایی دولتی و غیردولتی برای تکمیل سامانه های الکترونیکی ارائه خدمات با هدف کاهش سفرهای درون شهری

قانون بودجه سال 1386 کل کشور

مجلس شورای اسلامی

1385/12/24

تبصره 13

الزام بانک ها، بیمه ها، گمرک و سایر دستگاه های اجرایی دولتی و غیردولتی، برای تکمیل سامانه های الکترونیکی ارایه خدمات با هدف کاهش سفرهای درون شهری

قانون مدیریت خدمات کشوری

کمیسیون مشترک مجلس

1386/07/08

ماده 36

تدوین و مکتوب نمودن فرایندهای دستگاه های اجرایی در جهت بهبوند فرآیند و افزایش رضایت مردم

ماده 37

استفاده از فناوری اطلاعات در جهت افزایش کارآیی و بهبود خدمت­رسانی به مردم از قبیل اطلاع رسانی الکترونیکی، ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیکی و حذف لزوم مراجعه حضوری

ماده 38

ایجاد واحد های خدمات رسانی الکترونیکی

ماده 40

ایجاد زیرساخت اطلاعاتی و تمرکز امور مربوط به استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات اداری

قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

مجلس شورای اسلامی

1387/11/06

مطابق با این قانون، هر ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد. همچنین بر اساس این قانون مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات مربوط را در دسترس مردم قرار دهند و نمی توانند از متقاضی دسترسی به اطلاعات، هیچ گونه دلیل یا توجیهی برای تقاضا مطالبه کنند و هریک از مؤسسات عمومی موظفند در راستای نفع عمومی و حقوق شهروندی دست کم به طور سالیانه اطلاعات عمومی خود را با استفاده از امکانات رایانه ای حتی الامکان در یک کتاب راهنما منتشر نمایند.

سیاست های کلی نظام اداری

مقام معظم رهبری

1389/01/14

بند 15

توسعه نظام اداری الکترونیک و فراهم آوردن الزامات آن به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی

بند 25

کارآمدسازی و هماهنگی ساختارها و شیوه های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه سازی اطلاعات

قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

مجمع تشخیص مصلحت نظام

1389/10/25

ماده 46

-        وظیفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور، فراهم نمودن سطح خدمات به صورتی که تا پایان سال دوم کلیه دستگاه های اجرائی و واحدهای تابعه و وابسته و تا پایان برنامه، شصت درصد (60%) خانوارها و کلیه کسب و کارها بتوانند به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شوند. میزان پهنای باند اینترنت بین الملل و شاخص آمادگی الکترونیک و شاخص توسعه دولت الکترونیک باید به گونه ای طراحی شود که سرانه پهنای باند و سایر شاخص های ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گیرد.

-        وظیفه و اجازه کلیه دستگاه های اجرایی کشور نسبت به اتصال به شبکه ملی اطلاعات و توسعه و تکمیل پایگاه های اطلاعاتی خود، ارسال و دریافت الکترونیکی کلیه استعلامات بین دستگاهی، عرضه خدمات به صورت الکترونیکی از طریق شبکه ملی اطلاعات.

-        وظیفه وزارت کشور نسبت به تکمیل و اصلاح پایگاه اطلاعات هویتی به صورتی که شامل کلیه وقایع حیاتی نظیر تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغییرات مشخصات هویتی و صدور گواهی (امضاء الکترونیکی) و سایر کاربردها باشد.

-        وظیفه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی املاک و تکمیل طرح حدنگاری (کاداستر)، توسـعه سامانه یکپارچه ثبـت اسناد رسـمی و امـلاک، الکترونیکی نمودن کلیه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمی و املاک، کمیل پایگاه داده اطلاعات شرکت ها و مؤسسات ثبت شده

ماده 48

توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیکی و کاربرد امضاء الکترونیکی، اصالت سند الکترونیکی همانند سند کاغذی مشروط به اصالت صدور و احراز تمامیت آن، کفایت انجام الکترونیکی تنظیم اوراق و اسناد یا اعطاء مجوز، اخطار و ابلاغ و...

ماده 70

در مورد آن دسته از فعالیت های اقتصادی که نیازمند اخذ مجوز از دستگاه های متعدد می باشند، دستگاه اصلی موضوع فعالیت، از طریق ایجاد پنجره واحد به صورت حقیقی یا در فضای مجازی، وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور اخذ و تکمیل و صدور مجوز را بر عهده خواهد داشت.

در ایجاد فرآیند پنجره واحد، دستگاه های فرعی صدور مجوز موظفند نسبت به ارائه خدمات از طریق استقرار نماینده تام الاختیار در محل پنجره های واحد و یا در فضای مجازی اقدام و همکاری لازم را به عمل آورند.

قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار

مجلس شورای اسلامی

1390/11/16

ماده 7

استمرار ماده (70) قانون برنامه پنج­ساله توسعه درباره صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی به شکل پنجره واحد، پس از پایان مدت آن قانون

ماده 8

وظیفه وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر طراحی و اجرای فرآیند تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات کالا و خدمات و صدور اسناد و مدارک مربوط از قبیل گواهی مبدأ، فرم های تجاری، گواهی های بهداشت و استاندارد، اعتبار اسنادی، ثبت سفارش، پروانه گمرکی و بیمه نامه، به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به مراجعه حضوری ذی ­نفع

سیاست های کلی برنامه ششم توسعه

مقام معظم رهبری

1394/04/09

بند 32

کسب جایگاه برتر منطقه در توسعه دولت الکترونیک در بستر شبکه ملی اطلاعات

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

مجلس شورای اسلامی

1395/11/10

ماده 38

-        الکترونیکی کردن اسناد و اوراق پرونده های قضایی توسط قوه قضائیه

-        الکترونیکی کردن پرونده های تعزیراتی توسط سازمان تعزیرات حکومتی

-        تکمیل و روزآمد کردن داده ها و اطلاعات مرکز ملی داده های قوه قضائیه و توسعه خدمات این مرکز و استقرار کامل شبکه ملی عدالت

ماده 46

ارتقای بانک های هویتی (ژنتیکی، اثر انگشت، چهره و عنبیه) نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

ماده 50

-         تکمیل سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

-         تغذیه اطلاعاتی بستر الکترونیکی معاملات و بانک اطلاعاتی به روز و تجمیع شده معاملات بخش عمومی توسط کلیه دستگاه ها

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی

1395/12/14

ماده 67

-        توسعه زیرساخت های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی تا پایان برنامه

-        الکترونیکی کردن همه فرایند ها و خدمات با قابلیت الکترونیکی توسط دستگاه های اجرایی تا پایان سال سوم

-        ایجاد قابلیت عرضه آمار ثبتی از طریق شبکه ملی اطلاعات در سامانه های الکترونیکی همه دستگاه های اجرایی، واحد های تحت نظر مقام معظم رهبری، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی

-        ایجاد امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام های مورد نیاز سایر دستگاه های اجرایی به صورت رایگان

-        ایجاد زیرساخت های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه های اجرایی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

ماده 68

-        انجام استعلامات هویت اشخاص حقیقی، کالا و خدمات، دارایی های منقول و غیر منقول به صورت الکترونیکی

-        توسعه و تکمیل نظام پایش شاخص های توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیک و سنجش مستمر شاخص های مذکور

-        توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات

-        ارتقای سی رتبه ای ارتباطات و توسعه دولت الکترونیک

-        دستیابی به حداقل 5/7% رشد سالیانه الکترونیکی کردن معاملات و تجارت کالا و خدمات کشور

-        بهره برداری از سامانه های مالیات الکترونیکی، معاملات دولتی الکترونیکی (شامل مناقصه، مزایده، خرید کالا) و سلامت الکترونیکی با پوشش کلیه ذی نفعان مستقر

-        افزایش خدمات و فعالیت دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی