گروه بازار دیجیتال بازارنیوز: طرح رجیستری، طرحی است که پس از سال‌ها برنامه ریزی،  برای اولین بار در اواسط سال ۸۵ در کشورمان اجرایی شد، اما به دلیل اشکالات فراوانی که داشت، در اوایل سال ۸۶ متوقف شد. این طرح سال‌ها که در مرحله‌ی آزمایشی قرار دارد و بار‌ها اجرایی شده و به دلیل مشکلات فنی متوقف شده بود. تقریباً از سال ۹۴ بود که اجرایی‌شدن طرح رجیستری جدی‌تر شد و کارگروه‌هایی برای بررسی تخصصی این طرح تشکیل شدند. این طرح از پاییز ۹۶ و با همت آذری جهرمی، وزیر ارتباطات مجدداً کلید خود و به مرحله‌ی اجرا درآمد.

 

هدف اصلی طرح رجیستری، مبارزه با قاچاق و واردات غیر قانونی گوشی‌های هوشمند است. از آن‌جایی که درصد بالایی از گوشی‌های هوشمند موجود در بازار ایران به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند، طرحی به نام رجیستری اندیشیده شده تا با این موضوع مقابله شود. در این طرح، تنها گوشی‌های موبایلی که از طریق گمرک ایران وارد کشور شده‌اند فعال خواهند شد.

 

یکی از معافیت‌های این طرح، معافیت پرداخت حق گمرکی گوشی‌هایی بود که توسط مسافرین خارج از کشور وارد می‌شد. این معافیت، همچون هر معافیت دیگر در حوزه اقتصاد، باعث باز شدن فضای تخلف و دور زدن قانون شد. برخی سودجویان و قاچاقچیان که اقدام به ورود موبایل قاچاق به کشور کرده بودند، با اجاره پاسپورت مسافرانی که به کشور بازگشته بودند، کالای قاچاق خود را به صورت رسمی رجیستر می‌کردند و به این شکل قانون را دور می‌زدند.

از بزرگترین مشکلاتی که در بحث گوشی‌های مسافری وجود داشت، اختلاف قیمت آن با گوشی‌هایی بود که به طور رسمی وارد کشور می‌شدند که علت آن، معافیت آن‌ها از پرداخت حق گمرکی ۸۰ دلاری بود.

این دور زدن قانون که بیشتر هم در گوشی‌های اصطلاحا پرچم دار و برند‌های لاکچری رخ می‌داد و ارز بسیاری را به صورت غیرقانونی از کشور خارج می‌کرد، مسئولین را بر آن داشت تا این معافیت را لغو کنند. مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در ۲۴ مهرماه سال گذشته اعلام کرد که  معافیت گوشی‌های مسافری از پرداخت حق گمرکی ۸۰ دلاری برداشته شد.

اگرچه با تصمیم به افزایش تعرفه گمرکی گوشی‌های مسافری به ۲۶ درصد و حذف معافیت ۸۰ دلاری برای واردات تلفن همراه مسافری، واردات غیررسمی گوشی تا حد زیادی کاهش یافت، اما هنوز هم استفاده از روش‌هایی که سعی در فروش گوشی‌های وارداتی غیررسمی دارند، ادامه دارد. 

 

قاچاقچیان موبایل که در فضای مجازی فعالیت گسترده‌ای دارند و حتی سایت خرید و فروش پاسپورت راه اندازی کرده‌اند، سعی دارند با ارائه قیمت‌های اغوا کننده، مسافرانی که به تازگی از سفرخارجی برگشتند را مجاب به فروش اطلاعات خود کنند. یکی از فروشندگانی که مدعی بود «همه او را می‌شناسند» در گفتگو با خبرنگار بازارنیوز، گفت که حاضر است برای هر پاسپورت ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بپردازد. در این صورت اگر یک خانواده ۴ نفره مسافرت خارجی حتی به کشور همسایه مانند عراق داشته باشند، مبلغی برابر با ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند.

در شرایط فعلی، هر فرد می‌تواند حتی سه ماه پس از بازگشت به کشور، به صورت غیر حضوری و برخط اقدام به ثبت گوشی مسافری کند که در این شرایط هیچگونه احراز هویتی توسط مراجع ذیربط انجام نمی‌شود و کسی نمی‌داند آیا فردی که گوشی به نامش ثبت می‌شود، خودش گوشی را وارد کرده یا صرفا از اطلاعاتش استفاده می‌شود.

 

اکبر سلطانی، کارشناس ارشد سامانه همتا، در یک برنامه رادیویی، درباره میزان واردات گوشی مسافری در سال گذشته اظهار داشت: در سال ۹۸ از مجموع ۱۵ میلیون گوشی همراه وارد شده به کشور نزدیک به ۴ میلیون دستگاه به صورت مسافری وارد شده است که برآورد می‌شود حدود ۳ میلیون از این دستگاه‌ها به صورت قاچاق و سوءاستفاده از رویه مسافری وارد کشور شده باشد.