گروه کشت و صنعت بازارنیوز: اولین روز از مردادماه سال جاری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریت اصلاح یک بند از تبصره یک قانون بودجه ۱۳۹۹ را تصویب کردند که بر اساس آن قرار است در سال جاری، یک میلیون تن (معادل ۴ هزار میلیارد تومان) قیر رایگان به ۵ دستگاه وزارت راه و شهرسازی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت کشور، بنیاد مسکن و وزارت کشاورزی برای انجام پروژه‌های عمرانی و راه سازی، تعلق گیرد.

*مخالفان قیر تهاتری چه می‌گویند؟

طرح قیر تهاتری مخالفان و موافقان زیادی حتی در داخل مجلس هم داشت. سید احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در نطق خود در صحن علنی پیرامون مخالفت با این طرح، گفت: امروز شاهد وجود بسیاری از مشکلات در حوزه توزیع قیر هستیم. باید شیوه و روش حمایت از مناطق محروم و راه‌های روستایی تغییر کند تا در نهایت به نفع اقتصاد باشد. این نوع روش توزیع قیر مخرب تولید کشور است.

وی افزود: مجلس قبل با هشدار‌های دستگاه‌های نظارتی و نهایتا با ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام موضوع قیر را حذف کرد، اما مجددا در این طرح بر توزیع یک میلیون تن قیر تاکید شده است. مجلس باید روش حمایت را اصلاح کند، صادرات بخشی از قیر قید شده در این طرح هم بدون نفع مردم در مناطق محروم است. تاکید ما هم اجرای پروژه‌های عمرانی در روستا‌ها و مناطق محروم بوده، اما باید روابط مالی بین پالایشگاه ها، تولید کنندگان و شبکه توزیع قیر به درستی و به دور از هر گونه فساد تعیین شود.

همچنین مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی هم در نطق خود در صحن علنی پیرامون مخالفت با این طرح اظهار داشت: این طرح مشکلات عدیده راه‌های روستایی را حل نمی‌کند چرا مجلس باید موضوعی را تصویب کند که سازمان‌های نظارتی نسبت به آن هشدار داده بودند و مجلس دهم هم به خاطر همین هشدار‌ها این بند را از بودجه سالانه حذف کرد. کما اینکه بیشترین انحرافات در گزارش تفریغ بودجه هم مربوط به همین بند بوده که فساد زا است.

به گفته وی این طرح رانتی برای تولید کنندگان قیر ایجاد می‌کند و باعث عدم بازگشت ارز ناشی از صادرات قیر و تبانی بین مدیران و تولید کنندگان قیر می‌شود. رانت و فساد و توزیع حواله قیر باعث ایجاد بسیاری از فساد‌ها از محل همین موضوع شده است. توزیع حواله قیر باعث نمی‌شود که قیمت‌ها در بازار کار مشخص شود بلکه نرخ در بازار سیاه معلوم می‌شود. ما به ارز حاصل از صادرات قیر نیاز داریم. باید دولت را موظف به احداث و توسعه راه‌های روستایی با روش غیر از توزیع حواله قیر کنیم.

 

اما موافقان این طرح نیز نظراتی داشتند که محور عمده صحبت‌های آنها، حمایت از طرح‌های عمرانی برای محرومین است. به عنوان مثال محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نطق خود گفت: محسن زنگنه نماینده تربت حیدریه به عنوان اولین موافق کلیات این طرح گفت: ما به دنبال رفع دغدغه محرومان هستیم. روستا‌ها و راه‌های فرعی آن با مشکلاتی مواجه هستند. تخصیص یک میلیون تن قیر مقدار کمی نیست. نباید با ترس از بروز فساد اقدامات خود را در راستای حل مشکلات مردم انجام ندهیم.

به گفته وی نظارت بر توزیع قیر بسیار مهم است؛ لذا در این طرح آمده که باید از محل تملک دارایی سرمایه دولت تامین اعتبار شود که نباید آن را محل فساد دانست.

*آمار‌هایی که بوی فساد می‌دهند

بر اساس آمارها، میزان تولید قیر در کشور بین ۵.۲ تا ۵.۵ میلیون تن بوده، اما میزانی قیر رایگانی که در بند (هـ) تبصره یک قوانین بودجه سال‌های اخیر معین می‌شد حدود ۴ میلیون تن در سال  بود. این درحالی است که طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی، میزان صادرات این کالا به طور رسمی حدود ۳.۵ تا ۴ میلیون تن بوده است.

بنابراین، یک و نیم تا دو میلیون حواله در سال برای قیر صادر می‌شود که عمدتا زمان صدور این حواله‌ها پس از پایان پروژه هاست و پیمانکاران مجبورند برای آنکه هزینه قیری که در طرح‌های عمرانی مصرف کرده‌اند را جبران کنند، به حواله فروشی یا فروش قیر در بازار آزاد روی بیاورند. نکته‌ای که وجود دارد این است که این پیمانکاران مجبورند زیر قیمت بازار قیر خود را عرضه کنند تا اقلا بتوانند به بخشی از سود خود برسند.

اما موضوع به این جا ختم نمی‌شود برخی از پیمانکاران و همچنین آن‌هایی که در بازار آزاد حواله یا قیر به قیمت پایین خریداری می‌کنند، به جای مصرف در داخل، به خارج از کشور قاچاق می‌کنند. برای توجیه مطلب، قیمت وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) در بورس کالا، حدودا کیلیویی ۳ هزار تومان است، درحالی که قیمت این کالا در بازار جهانی (طبق آمار سایت علی بابا) حدودا ۶۰۵ دلار به ازای هر تُن  است. اگر هر دلار را در بازار آزاد ۲۰ هزار تومان در نظر بگیریم و اگر در خوشبینانه‌ترین حالت، یک میلیون تن در سال قاچاق وکیوم باتوم داشته باشیم؛ چیزی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان قاچاق وکیوم باتوم داریم.

مصاحبه‌ها و مخالفت‌ها با طرح عرضه قیر رایگان تا به امروز هم وجود داشته است. هفته گذشته، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به آیت الله جنتی، رئیس شورای نگهبان، طرح مصوب مجلس را برای بررسی نهایی قبل از ابلاغ توسط ریاست جمهوری تقدیم این شورا کرد.


*طرح جدید مجلس برای اصلاح طرح قیر تهاتری

اما روز گذشته مالک شریعتی نیاسر، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس از ارائه طرح اصلاحی برای عرضه قیر تهاتری خبر داد. وی اظهار داشت: وی ادامه داد: طبق طرح اولیه پیمانکاران وکیوم باتوم دریافتی از پالایشگاه‌ها را در اختیار کارخانه‌های قیرسازی قرار می‌دادند و قیر تولید شده را در پروژه‌های خود استفاده می‌کردند. طبق این طرح قرار بود پیمانکاران هزینه‌های خود را از طریق همین وکیوم باتوم و قیر دریافتی تهاتر و تسویه کنند.

شریعتی گفت: در طرحی که در ابتدا مطرح شده بود به دلیل عدم نظارت بر فرآیندی که توضیح دادم، بروز فساد به راحتی امکان‌پذیر بود و در نهایت باعث میشد قیر مرغوب در پروژه‌ها استفاده نشود یا بخشی از آن در بازار فروخته شود. آنچه که ما دنبال می‌کردیم این بود که روال طبیعی طرح‌های عمرانی طی شود و برای این طرح‌ها همانند سال‌های گذشته بودجه تخصیص یابد و از طریق بودجه‌ای که تخصیص یافته هزینه‌های پیمانکاران تسویه شود.

این نماینده تهران افزود: در طرح فعلی با تغییراتی که در جزئیات اتفاق افتاد قرار شد به جای اعطای حواله‌های قیر رایگان، از محل سر جمع هزینه‌های عمرانی سال ۹۹ مبلغ ۴ هزار میلیارد تومان بودجه به صورت ۱۰۰ درصد به پروژه‌های عمرانی تخصیص یابد و آنچه در صحن علنی مجلس نیز به تصویب رسید با همین جزئیات بود.

وی تاکید کرد که طرح جدید با فسادی که در عرضه قیر تهاتری اتفاق می‌افتاد، مقابله می‌کند.

همچنین مهدی طغیانی که در روز رای گیری مجلس هم مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده بود، در گفتگو با بازارنیوز گفت: ما با تهاتر مخالفیم و هر ایده قابل اجرایی که قابل نظارت و کنترل است را حمایت می‌کنیم و این طرح جدید قطعا فساد را در حوزه قیر کاهش می‌دهد؛ بنابراین منتظریم تا این طرح جدید در مجلس مطرح شود.

سید احسان خاندوزی هم به بازارنیوز گفت که با این موضوع از اساس مخالف است و نیازی نمی‌بیند که در این باره صحبت کند.

*طرح جدید نیاز به لایحه دولت دارد

البته لازم به ذکر است؛ در طرح قیر تهاتری نیز، چون به جای حواله قیر، اعتباری از سرجمع هزینه‌ها در نظر گرفته شده است باید مصوبه دولت داشته باشد تا شورای نگهبان آن را رد نکند. به گفته شریعتی ظاهرا آقای نوبخت قول دادند که مصوبه لازم را از دولت اخذ می‌کنند، ولی اگر این اتفاق نیفتد و این طرح بدون مصوبه دولت در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد احتمالا توسط این شورا رد شود.