شوک اقتصادی کوید-19 ترکیبی غیرمعمول از شوک­های عرضه و تقاضا است. این شوک‌ها از طریق زنجیره ­های عرضه گسترش یافته و بخش­ های مختلف را با محدودیت ­های عرضه­ یا تقاضا مواجه می کنند. این یادداشت با استفاده از یک مدل تفکیک شده کینزی،برای شناسایی شوک­ ها و طبقه ­بندی بخش ­های اقتصادی  استفاده کرده تا سیاست ­های کاربردی را به تصویر بکشد.

شوک­ های منفی طرف عرضه بخش های اقتصادی و شوک­ های ایجاد شده بر ترکیب های بین بخشی طرف تقاضا بیش از 7 درصد تورم ایجاد می­ کنند و این تورم با شوک منفی بزرگ تقاضای کل همراه می شود. هرچند رکود قابل توجهی در شرایط اقتصادی با 6 درصد نرخ بیکاری مورد نظر کینزی ها وجود دارد، اما بدلیل اینکه این رکود در بخش ­های خاصی متمرکز شده اند، بسته های محرک غیرهدفمند که معمولا برای تحریک طرف تقاضا استفاده می شوند، علیرغم مطلوب بودن در رکودهای متعارف،در این شرایط اثرگذاری کمتری دارند.

کاهش هر دوی عرضه و  تقاضا تولید ناخالص داخلی حقیقی را کاهش می­ دهد. ولی به دلیل این که هر مشکلی راه حل خاص خود را دارد، شناسایی و تفکیک عوامل کاهنده تقاضا و محدودیت­ های طرف عرضه برای سیاست ­گذار مهم است. راه حل های مورد استفاده در شرایط کمبود تقاضا ـ مانند پایین آوردن نرخ بهره یا افزایش مخارج دولتی ـ باعث تشدید مشکلات کمبود عرضه شده و منجر به بروز همزمان کسری بودجه و تورم می ­شود. به همین شکل، راه­ های حل مشکل کمبود عرضه  ـ مانند ازسرگیری فعالیت­ ها یا اعمال استمهال بدهی­ ها ـ در بخش­ هایی که با محدودیت تقاضا روبرو هستند، در احیای فعالیت­ها (و افزایش تقاضا) بی اثر هستند. 

اکثر رکودها از این جهت که همه بخش های تولیدی همزمان سطح محصول خود را کاهش می­ دهند، باهم مشترکند. بر همین اساس است که مدل پایه ارائه شده در متون اقتصاد کلان یعنی مدل AS-AD، کلیه بخش­ های اقتصاد را در یک مدل جمع می­ کند. برای بیان شوک ­های عرضه و تقاضا، فارغ از این مدل، لازم است نگاه ساده ای به رفتار سطح قیمت ها بیندازیم. بعنوان نمونه، اگر تولید سقوط کند و قیمت افزایش یابد، یعنی شوک عرضه کل وجود داشته است و از طرف دیگر، اگر تولید کاهش یابد و قیمت­ ها هم سقوط کنند، شوک تقاضای کل رخ داده است.

بسیاری از تحلیل گران پیش بینی می­ کنند که تولید ناخالص داخلی حقیقی در سه ماهه دوم سال 2020 حدوداً 10 درصد کاهش خواهد یافت. با این وجود، داده­ ها نشان می­ دهند که سطح قیمت­ ها هم بسیار کند حرکت می­ کند. داده های هر دو شاخص قیمتی مصرف‌کننده (CPI) تعدیل‌کننده مخارج مصرفی شخصی (PCE)  از  از ماه مارس تا ماه می منفی (نزدیک به صفر) بوده اند. به عبارت دیگر، با وجود اینکه حتی برخی از کالاها نایاب شده بودند (افزایش قیمت شدید را تجربه کرده اند) (2020Jaravel, and O’Connell) شاخص تورم واکنش خاصی نشان نداده است. براساس مدل ساده AS - AD این شرایط یعنی وجود یک شوک منفی طرف عرضه و یک شوک منفی طرف تقاضای کل، چرا که تغییرات قابل توجهی در تولید ناخالص حقیقی رخ داده درحالی که تغییرات ناچیزی در سطح قیمتها رخ داده است. (شکل 1)

شکل 1

متاسفانه، مدل پایه AS-AD با ساده ­سازی­ های رادیکالی و یا شاید گمراه کننده به این نتیجه می­ رسد. برخلاف رکودهای عادی، که در آنها فعالیت­ های اقتصادی بصورت گسترده­ ای در رکود قرار می­گیرند و قیمت ­ها هم باهم تغییر می­ کنند، بحران کوید 19 اثرات متفاوتی را بر  تولید و قیمت­ ها در بخش ­های مختلف اقتصادی گذاشته است . اگرچه در نتیجه بروز این بحران، تقریباً همه بخش ­ها تولید خود را کاهش داده اند، اما برخی بخش ­ها قیمت محصولات خود را افزایش و برخی دیگر کاهش داده ­اند.

برای تجزیه و تحلیل چنین وضعیتی با راهکارها و نتایج متفاوت، اخیرا در مقاله (Baqaee and Farhi 2020) مدل اقتصادی را ارائه داده ایم که در آن بخش های ناهمگن، شبکه های زنجیره  تأمین، بازارهای کار تفکیک شده و دستمزدهای چسبنده رو به پایین مجموعه کاملی از شوک  ­های عرضه و تقاضا را بررسی نموده است.

ما مدل را کالیبره کرده و شوک­های منفی بخشی سمت عرضه، شوک­ های بخشی ترکیبی وارده به تقاضای خانوار و شوک­ های بین دوره­ای ترکیبی وارده به تقاضای خانوار را با استفاده از داده­ های هزینه ـ بودجه خانوارهای آمریکایی و داده­ های مربوط به میزان اشتغال صنعتی ماه ­های فوریه تا می تخمین زدیم. از این چارچوب برای  متمایز نمودن  محرک­ های مقابله با علل ایجاد کننده رکود عرضه و تقاضا استفاده می­ کنیم. (Baldwin 2020, Brinca et al. 2020, Goodhart and Pradhan 2020).

در این مدل، شبکه تولید و نیز جانشینی بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان در شبکه تولید تعیین می­ کند که چه میزان فروش به هر بازار  تخصیص یابد و نیز کدام بخش­ها بدلیل شوک کوید 19 کاهش تقاضای بیشتری را نسبت به عرضه متحمل شده و با محدودیت ­های تقاضای بیشتری مواجه شده اند. بعضی از بخش­ ها مانند نفت، با کاهش تقاضا روبرو می­ شوند، زیرا تقاضا برای محصول آن‌ها یا به صورت مستقیم توسط خانوار و یا بصورت غیر مستقیم توسط بخش‌های پایین‌دست کاهش یافته است. در عین حال، بخش‌های دیگر مانند رستوران‌ها و سینماها هم بدلیل آن­که آنها در بسیاری از ایالت ها به لحاظ قانونی مجبور به تعطیلی در شرایط قرنطینه شدید شده و یا مجبور بودند با حداقل ظرفیت به کار خود ادامه دهند، با محدودیت عرضه مواجه می شوند.

اگرچه مدل ما بخش ­های زیادی مانند بازار نیروی کار و شبکه­ های زنجیره­ ی تأمین دارد، اما توانایی تحلیل و ارائه در قالب AS-AD را نیز داراست. با استفاده از این تحلیل، نشان می دهیم منطق مدل پایه AS-AD قابلیت کاربرد در شرایط واقع بینانه ­تری را هم دارد. به طور خاص، شوک­ های منفی سمت عرضه بخش های تولیدی  و شوک­ های بین بخشی ترکیبی سمت تقاضای خانوار هر دو ماهیت رکود تورمی دارند. از سوی دیگر، شوک­ های منفی بین دوره­ ای ترکیبی تقاضای خانوار (شوک­های تقاضای کل) ماهیت تورم­زدایی دارند.

نگاه بین بخشی صرف به پیشران­ های رکود (یعنی فقط شوک ­های بخشی منفی طرف عرضه و یا صرفا شوک ­های بخشی ترکیبی طرف تقاضا) معتبر نیست. این شوک­ ها اگرچه از طریق کانال­های مرسوم در مکتب کینزی و بطور درون­زا باعث کاهش بیشتر اشتغال می شوند، ایجاد کننده 7 درصد تورم  و کاهنده تولید ناخالص داخلی حقیقی به میزان 7 درصد بوده، در حالی که تقریبا تغییری در تولید ناخالص داخلی اسمی ایجاد نخواهند کرد. تمامی این اعداد، ارقام تجمعی ارقام مربوط به فوریه تا می هستند.

به طور مشابه، توضیحی که صرفا براساس تقاضای کل صورت گیرد نیز مشکل ­ساز است. در مدل ما، تنها شوک منفی تقاضای کل باعث 6 درصد کاهش سطح عمومی قیمت ها، 4 درصد کاهش تولید ناخالص داخلی حقیقی و 9 درصد کاهش تولید ناخالص داخلی اسمی خواهد شد.

ترکیب دو نوع شوک (بین بخشی و بین دوره­ای) باعث ایجاد تحرکاتی در تورم، تولید ناخالص داخلی حقیقی و تولید اسمی می شود که با داده ­های موجود یعنی تورم نزدیک به صفر و کاهش حدود 9 درصدی در تولید ناخالص داخلی حقیقی و اسمی بیشتر همخوانی دارد.

نمودار 2 برآورد مدل از تولید واقعی، تورم و نرخ بیکاری کینزی را در مدل پایه­ نشان می­دهد. با نتایج شوک­ های بین بخشی و بین دوره ­ای با نتایج شوک های صرف طرف عرضه و تقاضا مقایسه و تشریح شده اند.

نمودار 2: درصدتغییرات تجمعی تولید واقعی، تورم و نرخ بیکاری کنیزی از فوریه 2020 را در قالب مدل پای ه­ای به همراه صرفا شوک­ های بین بخشی و بین دوره­ای نشان می دهد.

مدل پایه طراحی شده،  الگوهای درون صنعتی را برای ساعت­ های کاری هم محاسبه می­کند. اگرچه تقریباً همه بخش ­ها کاهش ساعات کار را تجربه کرده­ اند، اما این کاهش در برخی بخش­ ها به دلیل محدودیت عرضه و در سایر بخش ­ها به دلیل کمبود تقاضا بوده است. ما در مدل، کاهش اشتغال ناشی از محدودیت تقاضا را به عنوان بیکاری کینزی در نظر می­ گیریم. این معیار نشان دهنده ظرفیت خالی در اقتصاد است که اگر تقاضا بیشتر باشد، این محدودیت در اقتصاد ناپدید می­شود. نمودار 2 نشان می­ دهد که ترکیبی از شوک­ های بین بخشی و بین دوره­ای در مدل پایه، منجر به بیکاری کینزی 6 درصدی می­ شود. در مقابل، بیکاری کینزی در حالت وجود شوک ­های صرفاً بین بخشی فقط 3٪ و در حالت شوک­ های صرفاً بین دوره ای 7٪ خواهد بود.

این مدل به ما این امکان را می­ دهد که کاهش اشتغال در هر بخش را به دو گروه کاهش اشتغال ناشی از طرف عرضه و ناشی از طرف تقاضا طبقه ­بندی کنیم. نمونه ­هایی از بخش­ هایی که با محدودیت طرف عرضه روبرو شده (و کاهش ساعت کار را تجربه نموده اند) شامل خدمات غذایی و اقامتی (39 %−)، محصولات غذایی و آشامیدنی (8٪-) ، صنعت فیلم و سینما (%53 −) و صنعت ساختمان (9 % −) بوده است. تفسیر ما از کاهش ساعت کار در این بخش ­ها این است که این کاهش ­ها به دلیل اعمال مقررات خاص دولتی و دستورات فاصله­ گذاری اجتماعی که در دوره زمانی نمونه ­گیری نافذ بوده و هم چنین به دلیل کاهش داوطلبانه ظرفیت تولید برای اطمینان از ایمن بودن تولید و مصرف صورت گرفته است.

مثال­هایی از بخش­هایی که با محدودیت تقاضا مواجه شده اند نیز عبارتند از: صنایع حمل و نقل مثل حمل و نقل هوایی (39%-)، حمل و نقل آبی (%30 −)، حمل و نقل ریلی (%18 −)، صنعت نفت خام و زغال سنگ (%18 −) و نیز صنایع استخراج نفت و گاز (17% −). کاهش تقاضا در این بخش ها نشانگر این واقعیت است که خانوارها هزینه ­های حمل ونقل خود و بصورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق شبکه تولید، هزینه­ های خود در آن بخش ­هایی که مبتنی بر سوخت ­های فسیلی هستند، را کاهش داده­اند.

برای صحت سنجی مدل، بهبود ساعات کار را برای بخش ­های مختلف طی ماه­ های آوریل تا ماه می بررسی می­کنیم. بر اساس نتایج، بخش هایی که این مدل آنها را در طبقه محدودیت تقاضا قرار داده، به طور متوسط ​​1.8٪ در آوریل 2020 بهبود داشته­ اند. در حالی که بخش­ هایی که در طبقه با محدودیت عرضه قرار گرفتند، 7.5٪ بهبود داشته ­اند. این نتایج نشان می­ دهد که با شروع مجدد فعالیت ­های اقتصادی در ماه می، محدودیت­ های طرف عرضه سریعتر از محدودیت­ های طرف تقاضا مرتفع می­ شوند. همچنین نتایج این واقعیت را تأکید می­کند که شرایط با سرعت و اندازه متفاوت بین بخش­ ها تغییر می­ کند به طوری که بخش هایی که در ماه آوریل محدودیت عرضه داشتند به راحتی می ­توانند در ماه ژوئن دچار محدودیت تقاضا شوند.

البته قسمتی از کاهش فعالیت­ های اقتصادی در طول دوره اپیدمی، برای سلامت عمومی اجتناب ناپذیر و شاید مطلوب باشد، اما برخی دیگر قابل اجتناب و نامطلوب هستند. هرچند جدا کردن این دو، مشکل است اما اساس یک سیاستگذاری عمومی موفق است. به طور خاص، حتی با فرض غیرقابل تغییر در نظر گرفتن کاهش در ظرفیت تولید به دلیل مسائل سلامتی، کماکان فرصت­ های مهمی برای مدیریت تقاضا با هدف به حداقل رساندن بیکاری در بخش­هایی که با محدودیت تقاضا مواجه هستند، وجود دارد.

با وجود بروز 6٪ بیکاری کینزی، ماهیت اثرگذاری بخشی بحران کوید 19 (اثرگذاری متفاوت آن بر بخش ­ها) نشان می­ دهد که ابزارهای سنتی مبارزه با رکود اقتصادی کمتر کارآمدند. ما دریافتیم که تثبیت بدون هدف تقاضای کل، تولید ناخالص داخلی واقعی را تنها به اندازه نیمی از آنچه که در یک رکود معمولی با کاهش تقاضای کل ایجاد می­ شود، افزایش می ­دهد. از آنجا که برخی از بخش ­های اقتصادی در شرایط فعلی نیز در ظرفیت  مناسب خود کارمی ­کنند، محرک­ های غیرهدفمند سمت تقاضا، (هرچند مطلوب)، با افزایش قیمت ­ها از بین می­ رود. سیاست­ های هدفمندی که باعث تحریک مخارج در بخش­ های دارای کمبود تقاضا می­ شود، نتایج بهتری در مقابل همان میزان تلاش بدست خواهند داد.