شاید زمانی که رئیس جمهور در ۱۵ مردادماه خبر از ارائه طرح گشایش اقتصادی در شورای عالی هماهنگی سران قوا داد، هیچ وقت فکر نمی‌کرد کارشناسان به حدی جلوی این تصمیم دولت بایستند که نه تنها جلوی طرح را بگیرند بلکه به سو استفاده دولت از این جلسات نیز اعتراض کنند و آن‌را شیوه‌ای خارج از عرف قانون‌گذاری بدانند.

بعد از خبر گشایش اقتصادی، موجی از اعتراضات از سوی کارشناسان اقتصادی، اساتید دانشگاه و نمایندگان مجلس بلند شد که هدف همه آنها دو چیز بود، اولاً ورود این طرح به مجلس برای بررسی کارشناسی آن دوماً خطر بزرگ بدهکار کردن دولت بعد و وابسته کردن بودجه به نفت. مجموع این اعتراضات سبب شد تا در جلسه بعدی شورای هماهنگی سران قوا، رؤسای دو قوه مقننه و قضائیه با شروطی این طرح را بپذیرند؛ شروطی که در صورت رعایت از سوی دولت منجر به تغییر و دگرگونی طرح گشایش اقتصادی خواهد شد.

دستاورد دیگر اعتراضات چند روزه اخیر این بود که رئیس مجلس در اقدامی کم سابقه، نظر خود را منوط به بررسی سه کمیسیون تخصصی مرتبط دانست و به آنها اجازه بررسی طرح را داد. قالیباف در صحن مجلس گفت: قرار بر این شد که کمیسیون‌های انرژی، برنامه و بودجه و اقتصادی به صورت جداگانه و یا مشترک این مسئله را مورد رسیدگی قرار دهند و نهایی کنند.