گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیرامون اصلاح ساختار بودجه طبق دستور رهبر انقلاب  در سال ۹۷ اظهار داشت:  یکی از اصلی‌ترین کار‌هایی که مجلس یازدهم برای خود تعیین کرده، اصلاح ساختار بودجه است و کمیته اصلاح ساختار بودجه، یکی از فعال‌ترین کمیته‌های مجلس تا به امروز بوده است.

وی افزود: مشکلی که در راه اصلاح ساختار وجود دارد این است که ما نیازمند اصلاح برخی از مواد و تبصره‌های قوانین دائمی و در برخی از حوزه‌ها قانونی وجود ندارد و نیازمند وضع قانون جدید هستیم. مثلا در موضوع شرکت‌های دولتی که بخش زیادی از کشور را بودجه این شرکت‌ها تشکیل می‌دهند و ما در این حوزه نیازمند قانون هستیم.

زنگنه تاکید کرد: تصحیح مواد و تبصره‌های قوانین دائمی و همچنین قانون جدید زمان‌بر است و زمانی که دولت از شهریورماه شروع می‌کند به تنظیم عملیات تدوین بودجه سال ۱۴۰۰، ما اگر خیلی هم سریع عمل کنیم و قوانین را دو فوریت جلو ببریم، فرآیند تصویب و تایید شورای نگهبان و ابلاغ آن، حداقل دو تا سه ماه طول می‌کشد. این در حالی است که ما در مجلس طرح‌های دوفوریتی و دارای اولیت داریم که در دستور کار هستند.

* اصلاح ساختار به بودجه ۱۴۰۰ نمی‌رسد

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: بنابراین؛ علیرغم این که دولت هیچ لایحه‌ای را به مجلس نفرستاد، مجلس چندین مورد از احکام اصلاح ساختار بودجه را آماده کرده، ولی پیش بینی ما این است که این احکام به سال ۱۴۰۰ نخواهد رسید؛ بنابراین طبق توافق با سازمان برنامه و بودجه، قرار است این احکام مدنظر را در قالب متون خلاصه و چکیده به عنوان توصیه مجلس و کمسیون برنامه و بودجه به این سازمان ابلاغ کنیم و این سازمان هم خود را مکلف کند که در بحث بودجه نویسی سال ۱۴۰۰ بر اساس توصیه‌های مجلس عمل کند.

وی ادامه داد: مواردی که ما تحت عنوان احکام به آن‌ها رسیدیم، مواردی است که مورد توافق مجلس و دولت است و دولتی‌ها هم این احکام را قبول دارد ولیکن دولت در ارائه لایحه سهل انگاری کرد که این کار را انجام می‌داند، اتفاقات خوبی در مجلس می‌افتاد و ما می‌توانستیم امیدوار باشیم که اصلاحات به بودجه ۱۴۰۰ برسد.


*شفاف سازی، یکی از مهمترین اصلاحات لازم بودجه

زنگنه ضمن بیان این نکته که شفاف سازی، یکی از اصلاحات اساسی در بودجه است، گفت: بودجه ما شفاف نیست؛ به عنوان مثال هیچ کس در کشور نمی‌داند که ما چقدر نفت می‌فروشیم و درآمد نفتیمان چقدر است؛ نه فقط نفت بلکه حتی درآمد حاصل از میعانات را هم نمی‌دانیم.

وی افزود: بیشتر بحث شفاف سازی در اصلاح ساختار بودجه، توجه به حوزه شرکت‌های دولتی است. من مجددا تاکید می‌کنم که از حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه کشور، حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد مربوط به شرکت‌های دولتی است و اکثر انحرافات بودجه، سواستفاده ها، حقوق‌های نجومی، اختلاس‌ها و... ذیل عدم شفافیت بودجه شرکت‌های دلوتی است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه پیرامون این موضوع که چگونه این شفافیت ایجاد می‌شود، تاکید کرد که  باید در ابتدا قوانین را اصلاح یا وضع شود، زیرا ضعف اصلی در قوانین است و تکلیف اصلی مجلس هم اصلاح قوانین موجود یا وضع قانون جدید است.


*تضییع بیت المال، اولین آسیب عدم شفافیت بودجه

زنگنه درباره ضرر عدم شفافیت بودجه به اقتصاد کشور گفت: اولین آسیبی که عدم شفافیت ایجاد می‌کند، تضییع بیت المال است. زمانی شفافیت نمی‌خواهند که بخواهند قانون را دور بزنند. حتی اگر به نفع اشخاص هم نباشد، می‌خواهند سرفصل‌ها را تغییر دهند یا بودجه را در جای دیگر استفاده کنند، اما درباره این ضرر نمی‌توان عدد رقم ارائه کرد، ولی قطعا این عدم شفافیت اصلی‌ترین عامل انحراف از مسیر قانون است؛ هرچه عدم شفافیت بیشتر باشد، احتمال تضییع بیت المال بیشتر خواهد بود.


*دو مشکل دیوان محاسبات از گذشته تاکنون

عضو کمیسیون برنامه مجلس پیرامون این موضوع که چرا دیوان محاسبات کارکرد خودش در قبال بودجه  و حراست از بیت المال را به درستی انجام نداده، گفت:: دیوان محاسبات، دو مشکل اساسی داشته که نشده از ظرفیت آن استفاده کنیم. مشکل اول این است که تا به حال ظرفیت دیوان برای مجلس شناخته شده نبوده است. ما ظرفیت‌هایی برای دیوان قرار دادیم که این ظرفیت‌ها بر اساس عالی‌ترین قانون کشور، یعنی قانون اساسی به دیوان اعطا شده است.

زنگنه افزود: در قانون اساسی، اصلی داریم که در آن اشاره می‌کند که دیوان محاسابت می‌تواند در همه مجموعه ها، موسسات، شرکت‌ها و سازمان‌هایی که بر هر نحوی از بودجه بیت المال استفاده می‌کنند، ورود کند. حتی مجموعه‌هایی که به صورت حمایتی از دولت بودجه می‌گیرند هم  شامل این بازرسی دیوان محاسبات می‌شوند. همچنین دیوان می‌تواند به اغلب شرکت‌های دولتی یا شرکت‌هایی که بخشی از سهام آن‌ها  دولتی است، همچنین اغلب شهرداری‌های شهر‌های بزرگ می‌تواند ورود کند.

وی تاکید کرد: این ظرفیت تا به حال ناشناخته بوده که بخشی از آن به دلیل عدم کارایی لازم دیوان محاسبات و همچنین بخشی به دلیل عدم آگاهی نمایندگان از این ظرفیت‌ها بوده است. نمایندگان ترجیح می‌دانند بیشتر از تحقیق و تفحص استفاده کنند.

زنگنه، دومین مشکل دیوان محاسبات را نظارت برعملکرد بودجه پس از هزینه کرد آن دانست و آن را نوش دارو پس از مرگ سهراب بیان کرد و افزود: بودجه‌ای که قرار بوده انحراف داشته باشد، انحراف پیدا کرده و اتفاقاتی که نباید می‌افتاده، رخ  داده است. همچنین به دلیل این که حجم دولت بزرگ است، دیده ایم که دیوان پس از ۵ تا ۱۰ سال، یک مسئله‌ای را مورد بررسی قرار می‌دهد. بهترین گزارش دیوان، تفریغ بودجه است که در بهترین حالت، اسفند سال بعد از اجرای بودجه منتشر می‌شود. گاهی دولت عوض شده و دولت جدید آمده، دیوان تازه گزارش تفریغ دولت قبل را منتشر می‌کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه نخستین اقدام لازم دیوان محاسبات را نظارت بر خط و به روز دانست و اظهار داشت: در دنیا اینگونه است که همزمان که بودجه مصرف می‌شود، دیوان پا به پای آن نظارتش را انجام دهد. حتی باید نظارت پیشینی داشته باشد یعنی نظارت کند اگر سازمان یا دستگاهی چکی امضا می‌کند یا قراردادی می‌بندد که از مسیر قانون خارج است، دیوان می‌تواند ورود کند و مانع شود؛ لذا دیوان باید ساختار خود را چابک و از فناوری اطلاعات استفاده کند. امروز همه سازمان‌ها و شرکت‌ها به نرم افزار‌های حسابداری برخط متصل شده اند و همه این نرم افزار‌ها بر اساس تاییدیه دیوان محاسبات تهیه شده و استاندارد‌های دیوان را دارد.

وی در پایان افزود: زیر ساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری در دیوان محاسبات تهران فراهم است و عزمی را می‌خواهد که رئیس جدید دیوان بتواند از این ظرفیت‌ها استفاده کند و نظارت برخط و به روز و حتی پیشینی را داشته باشد.