مسلم خانی، مدیرکل دفتر ترویج آموزش و تحقیقات تعاونی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره لوازم رونق اقتصاد تعاونی و دستیابی به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد ملی اظهار کرد: الگوی بین‌المللی تعاون و نظام کسب و کارهای تعاونی یکی از مدل‌هایی است که در دنیا برای ایجاد تعادل‌های اقتصادی ارائه شده و بر همین اساس در سازمان ملل و اتحادیه بین‌المللی تعاونی‌ها تلاش شده کشورهایی که عضو این دو سازمان هستند از طریق کمک به ایجاد کسب و کارهای تعاونی به هدایت و سازماندهی نقدینگی و دارایی‌های کوچک و همچنین ساماندهی منابع انسانی جویای کار کمک کنند.

خانی ادامه داد: خوشبختانه این مدل اقتصادی، انسان‌محور است و در کسب و کارهای تعاونی براساس قاعده «هر عضو یک رأی» عمل می‌شود لذا هر عضو فارغ از سهام و سرمایه‌ای که دارد، موقع تصمیم‌گیری، یک رأی دارد؛ چه عضو ساده یا هیئت مدیره باشد. بنابر این تعاونی‌ها به عنوان کسب و کارهای انسان‌محور و نه سرمایه‌محور معروف هستند. این مدل در اکثر کشورها با استقبال مواجه شده و دلیلش هم سه نکته است. دلیل اول اینکه اقتصاد تعاونی در کاهش فاصله طبقاتی نقش بسزایی دارد و از این مدل برای مدیریت ضریب جینی استفاده می‌شود.

لزوم ایجاد پیوند میان تعاونی‌ها

وی افزود: دلیل دوم این است که تعاونی‌ها به دنبال رفع یک نیاز در منطقه مشخص هستند؛ برای مثال اگر در یک منطقه نیاز به بیمارستان، مدرسه یا مورد خاص دیگری باشد، تعاونی‌ها می‌توانند وارد میدان شده و برای رفع آن نیاز اقدام کنند. نکته سوم اینکه اصولاً تعاونی‌ها رابطه سلسله مراتبی قدرتی که در کسب و کارهای غیر تعاونی همانند سهامی خاص وجود دارد، ندارند، بلکه بر اساس اصول دموکراتیک اداره می‌شوند.

مدیرکل دفتر ترویج آموزش و تحقیقات تعاونی‌های وزارت تعاون اظهار کرد: در کشور و بسیاری از کشورهای دیگر از حدود هشتاد سال پیش تلاش شده الگوی کسب و کارهای تعاونی رونق پیدا کند و تاکنون هم در کشورمان، قریب به ۲۲۰ هزار شرکت تعاونی ایجاد شده که حدود ۱۰۰ هزار مورد از آنها فعال و پویا هستند و محصولات آنها در بازار وجود دارد. در هر استان هم می‌توان به خوبی سهم تعاونی‌ها از تولید ناخالص داخلی را مشاهده کرد.

خانی یادآور شد: برآورد مرکز آمار ایران نشان می‌دهد، حداقل ۷ تا ۹ درصد تولید ناخالص داخلی کشور از طریق کسب و کارهای تعاونی است. این تعاونی‌ها در بخش‌های مختلف اعم از حوزه معدنی، بیمارستانی، صنایع دستی و دانش بنیان و امثالهم در حال فعالیت هستند و این نشان می‌دهد، قلمرو کسب و کارهای تعاونی بسیار گسترده است و این مدل در رسته‌ها و رشته‌های شغلی گوناگون قابل انجام بوده و هست.

این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: در سه دهه اخیر یک رویکرد، تشویق مردم برای ایجاد تعاونی از طریق اعطای تسهیلات یا یارانه و رویکرد دوم کمک به توانمند‌سازی تعاونی‌ها از طریق آموزش، حضور در بازار، شبکه‌سازی و پیوندهای معنی‌دار بین تعاونی‌ها بوده است. آنچه در قانون مورد تأیید است که سهم تعاون در اقتصاد ملی به یک چهارم برسد، مدل قابل دفاع و قابل تحققی است. در بسیاری از کشورهای دنیا همانند اندونزی، ژاپن، آمریکا و انگلستان، سهم تعاونی‌ها تا ۲۲ درصد از تولید ناخالص داخلی رسیده است و این نشان می‌دهد، تعاون آزمون خود را پس داده است.

پیشنهاداتی برای رونق اقتصاد تعاونی

وی با اشاره به راهکارهای افزایش نقش تعاون در اقتصاد کشور ادامه داد: اینکه قانون‌گذار سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد ملی را به عنوان چشم‌انداز قرار داده کاملاً مبتنی بر استانداردهای جهانی است، اما باید پیشنهاد کنم که برای تحقق این هدف باید برخی از اقدامات صورت گیرد. اولین اقدام این است که برخی از از تصدی‌گری‌های دولت کاهش پیدا کرده و بنگاه‌هایی که قابل واگذاری هستند به بخش تعاون واگذار شود. اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی هم تأکید دارند که در واگذاری شرکت‌هایی که در اختیار دولت است، باید تعاونی‌ها در اولویت باشند، لذا وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی باید اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهند.

مدیرکل دفتر ترویج آموزش و تحقیقات تعاونی‌های وزارت تعاون بیان کرد: نکته دوم اینکه باید تلاش کنیم، ایجاد تعاونی و توسعه آن در نهاد دانشگاه و مدرسه تبدیل به یک فرهنگ شود و دانشجویان، دانش‌آموزان و اساتید ما با این مدل از کسب و کار، به میزان بیشتری آشنا شوند. خوشبختانه کرسی‌های آشنایی با تعاونی نیز ایجاد شده است. نقش نهادهای فرهنگ‌ساز همانند رسانه‌ها هم در توسعه اقتصاد تعاونی بسیار مهم است.

وی افزود: نکته سوم اینکه باید تلاش شود تا تعاونی‌های موجود تبدیل به هلدینگ‌های تعاونی، زنجیره‌ای و گروهی شوند که به این شیوه سهم آنها در بازار افزایش پیدا کند. اگر در شهر یا منطقه‌ای ۱۰۰ تعاونی در حوزه صنایع دستی وجود دارد باید خوشه این تعاونی‌ها را ایجاد کنیم تا بر اساس هدف واحد تلاش و برندسازی کنند و امکان صادرات محصول و خدمات برای آنها فراهم شود.

خانی در پایان گفت: نکته چهارم اینکه لازم است، تعاونی‌های نوظهور و نوپا در بستر فناوری اطلاعات شکل بگیرند. باید کسب و کارهای تعاونی را به سوی استارت‌آپی شدن سوق دهیم. همچنین دانشگاهیان را به سمت بیزینس‌مدل‌های نوین هدایت کنیم. آخرین نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد و در دنیا نیز دنیا تجربه شده این است که برای آموزش و توانمندسازی اعضای تعاونی‌ها و برای اینکه اعضای این کسب و کارها با مدل‌های پایایی کسب و کار آشنا شوند، نیازمند این هستیم که دولت هزینه لازم را انجام دهد تا کسب و کارهایی که به وجود می‌آیند به سمت مانایی و خلاقیت سوق داده شوند.