گروه بین الملل بازارنیوز: جوزف استیگلیتز، اقتصاددان مشهور امریکایی و دارنده جایزه نوبل اقتصاد، در یادداشتی عنوان کرد: در ایالات متحدۀ آمریکا، نگرش مدیریتی دیرینه‌ای بر شرکت‌ها حکم می‌رانْد که قوام و ماندگاری کسب‌وکارها را در اولویت شرکت‌ها قرار می‌داد و آنان را به مثابۀ پیش‌برندۀ منافع اجتماعی می‌انگاشت. اما این نگرش به یاری «انقلاب سهامداران» واژگون شد.

انقلاب سهامداران، شرکت‌ها را موظّف ساخت که تنها در جهت بیشینه‌سازی ثروت سهامداران عمل کنند، و اهداف دیگری نظیر نوآفرینی، خدمت به مصرف‌کنندگان، و سرمایه‌گذاری در کارکنانشان را هدفی فرعی بپندارند.

حتی جان مینارد کینز، که هشتاد سال پیش نگران پیامدهای سوداگریِ کوتاه‌مدت بر اقتصاد بود، احتمالاً از حجم و اندازۀ کوتاه‌مدت‌گرایی در زمانۀ کنونی شگفت‌زده می‌شد. در سال ۱۹۴۰، یک سهام به طور میانگین هفت سال در دست سرمایه‌گذاران حفظ می‌شد؛ در سال ۱۹۸۷ این رقم به دو سال رسید، و در ۲۰۰۷ یک سهام هر ۷ ماه مورد معامله قرار می‌گرفت. در حالی که سهامداران به کارنمود کوتاه‌مدت شرکت‌ها چشم دوخته بودند، ایدۀ حداکثرسازی ثروت سهامداران به پدیدۀ کوته‌نگری ختم گردید، و تمرکز مدیران را بر سودهای سه ماهه، و ترفندهای حسابداری برای گزارش سودهای سه ماهه معطوف ساخت.

در حالی ‌که وظیفۀ بخش مالی باید فراهم‌سازی وجوه مورد نیاز برای بخش تولیدی اقتصاد باشد، "انقلاب سهامداران" شرکت‌ها را تبدیل به تأمین‌کنندۀ منابع مالی برای فاینانسیِرها کرده است. حرکت شرکت‌ها به سوی کوتاه‌مدت‌گرایی را می‌توان در جهش دریافتی هیئت‌های مدیره، افزایش فزایندۀ توزیع سود شرکت‌ها در میان سهامداران، بازترمیم مکرّر شرکت‌ها، ادغام‌های گسترده، و کاهش سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها مشاهده نمود. این فرآیند به نابرابری بیش از اندازه در توزیع درآمد دامن زده است، و عملکرد بلندمدّت اقتصاد را تهدید می‌کند.

سهامداران به یاری اقدامات بازارهای مالی و تئوری‌پردازی اقتصاددانان محافظه‌کار توانستند که در حکم‌رانی شرکتی ایالات متحده برتری پیدا کنند؛ اما عامل مهم‌تری که آنان را قدرتمند ساخت، تغییراتِ قوانین و مقررات حاکم بر بازارها بود ‌که قدرت فزون‌تری به سرمایه‌گذاران نهادی بخشید و دریافتی هیئت‌های مدیرۀ شرکت‌ها را به بازدهی‌های کوتاه‌مدت پیوند داد.

نخستین موج انقلاب سهامداران، توسط «تصاحب استقراضی شرکت‌ها» شکل گرفت: سرمایه‌گذاران، تصاحب شرکت‌های بزرگ را نشانه میگرفتند، ارزش نهفته در کمپانی را از بطن‌شان در می‌کشیدند، (از طریق منقبض کردن مخارج کمپانی) و کمپانی را مجدداً و سریعاً به فروش می‌رساندند. امکان تصاحب شرکت‌ها از طریق استقراض، آنهم در این شکل و شمایل، ماحصل تغییراتی بود که در مقررات ایالات متحده به وجود آمد - نظیر معاف ساختن صندوق‌های تصاحب استقراضی از قانون کمپانی‌های سرمایه‌گذاری.

در سال ۱۹۸۲ نیز، دیوان عالی آمریکا قانون ضدّ تصاحب خصمانۀ شرکت‌ها (Anti-Takeover law) در ایالت ایلینوی را ملغی ساخت، و به موجب آن، قوانینی که مشابه قانون مذکور بودند نیز در سایر ایالت‌ها برچیده شد. دولت رونالد ریگان همچنین مقررات ضدّ انحصار را تضعیف کرد، و میان ادغام‌هایی که موجب افزایش کارآیی می‌شود، و آن‌هایی ‌‌که "به احتمال زیاد" قیمت کالاهای مصرفی را بالا می‌برَد، تمایز قائل ‌‌شد. در دهۀ ۸۰ میلادی، نیمی از شرکت‌های آمریکایی در معرض پیشنهادهای تصاحب‌های خصمانه بودند.

بعد از دهۀ ۸۰ نیز، سرمایه‌گذارانِ نهادی شروع به خرید سهم بزرگی در شرکت‌های تجاری کردند، و به پشتوانۀ سهم بزرگی که در شرکت‌ها به چنگ آورده بودند، مدیران شرکت‌ها را تحت فشار می‌گذاشتند که بخش عمدۀ سود شرکت را در قالب «تقسیم سود» و «بازخرید سهام» به جیب آنان سرازیر کنند و همچنین تقلا می‌کردند که در هیئت مدیرۀ شرکت‌ها راه یابند. نسل جدیدی از مدیران ارشد اجرایی پرورش پیدا کردند که سبک مدیریتی‌شان در راستای منافع کوتاه‌مدت سهامداران هماهنگ شده بود. این تغییرات توسط قوانین و مقررات اقتصادی نیز نیرو بخشیده شد؛ در دهۀ ۸۰ میلادی، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، قوانین و مقرراتی که بازخریدهای سهام را نوعی معاملۀ نهانی اوراق بهادار (Insider Trading) تلقی می‌کرد را تضعیف نمود؛ در آغاز دهۀ ۹۰ میلادی نیز، کمیسیون بورس، قانون الزام آشکارسازی ارتباطاتِ میان سهامداران را از میان برداشت.

در سال ۱۹۹۳، کنگرۀ آمریکا با تغییراتی که در نظام مالیاتی ایجاد کرد، این انگیزه را در کمپانی‌ها به وجود آورد که حقوق و پاداش مدیرانشان را در قالب اختیار معاملۀ سهام پرداخت کنند، و بدین طریق دریافتی مدیران را به کارنمود شرکت‌ها پیوند دهند.

این تغییرات، نگهداشت سهام توسط سرمایه‌گذاران را با شتاب بیشتری کاهش داد؛ روندی که شروعش به الغای کنترل حق‌العمل ‌کارگزاری‌ها در دهۀ ۷۰ برمیگردد. این موارد نه تنها کارآیی اقتصاد را بهبود نبخشید، بلکه آرزوی هیئت‌های مدیره‌ای که هوادار انقلاب سهامداران بودند را هم برآورده ساخت.

دریافتی گروه‌های فوقانی درآمدی سر به آسمان گذاشته است. از میانه‌های دهۀ ۳۰ تا میانه‌های دهۀ ۷۰، میانگین درآمد مدیران ارشد اجرایی بر روی مبلغ ۱ میلیون دلار ثابت مانده بود؛ اما در ۲۰۱۲، میانگین حقوق و پاداش ۵۰۰ تن از پردرآمدترین مدیران ارشد اجرایی به ۳۰‌,۳ میلیون دلار صعود کرد.

تنها ٪۶.۳ از این درآمد، حقوق سالیانه بوده است. مابقی آن، استفاده از اختیار معاملۀ سهام، مزایای متعلقۀ پاداش سهام و عطایای طولانی‌مدت می‌باشد. این موارد نیز به نوبۀ خود از قیمت سهام شرکت متأثر می‌شوند. دریافتی مدیران ارشد با فاصلۀ زیادی نسبت به دریافتی کارکنانشان رشد داشته است.

در سال ۱۹۶۵، نسبت میانگین درآمد سالانۀ مدیران ارشد اجرایی به درآمد کارگران ۲۰ به ۱ بوده است؛ و در سال ۲۰۱۳ این نسبت به "۲۹۵ به ۱" رسیده است. [می‌توان گفت که پیامد توزیعی انقلاب سهامداران، حرکت بخش عمدۀ درآمد شرکت‌ها به سوی هیئت‌های مدیره و سهامداران بزرگ بوده است، و متناظراً دست کارکنان شرکت‌های آمریکایی از این درآمد خالی مانده است. این مسئله باعث می‌شود که کارکنان شرکت‌ها از ثمرات رشد اقتصادی و به تبعش رشد درآمد شرکت‌ها بهره‌مند نشوند و درآمدهایشان راکد بماند؛ کما اینکه در چهار دهۀ اخیر راکد مانده.]

اگر نگاه دقیق‌تری به دریافتی مدیران ارشد اجرایی بیاندازیم، در می‌یابیم که ارتباط ناچیزی میان حقوق آنها و کارنمود شرکتشان وجود دارد: اگر آنها در بهبود کارنمود شرکتشان کامیاب شوند، حقوقشان بالا می‌رود؛ اما حتی زمانیکه کار نمود شرکتشان تنزل پیدا میکند، باز هم حقوقشان بالا می‌رود!

مدیران ارشد اجرایی بعضاً از روی بخت و اقبالشان حقوق دریافت می‌کنند؛ مثلاً زمانی که قیمت جهانی نفت بالا می‌رود، حقوق و پاداش هیئت مدیرۀ کمپانی‌های نفتی هم بالا می‌رود. این مسئله به ویژه در کمپانی‌هایی که حکم‌رانی ضعیف‌تری در آنان جریان دارد، بیشتر به چشم می‌آید.

مطابق داده‌ها، شرکت‌های سهامی عام به طرز قابل توجهی سرمایه‌گذاری کمتری نسبت به شرکت‌های سهامی خاص انجام میدهند و واکنش کمتری در برابر تغییر فرصت‌های سرمایه‌گذاری دارند. این پیامد برای شرکت‌هایی که قیمت سهامشان بیشترین حساسیت را به اخبار عواید شرکت دارد، قوّت بیشتری پیدا می کند. .

همچنین، رابطۀ میان استقراض شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری آنها تضعیف شده است. مطابق تصویر زیر، قبل از دهۀ ۸۰، یک شرکت در ازای هر دلاری که استقراض می‌کرد، به طور میانگین بیش از ۴۰ درصدِ آن را سرمایه‌گذاری می‌کرد. اما در دهۀ ۸۰ میلادی رابطۀ میان استقراض و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها گسسته شد.

در حقیقت، اکنون رابطۀ نیرومندی میان استقراض شرکت‌ها و توزیع سود در میان سهامداران برقرارست [یعنی شرکت‌ها پول استقراض میکنند تا میان سهامدارانشان توزیع کنند، و آن را به تأمین مالی سرمایه‌گذاری تخصیص نمی‌دهند]، و انتقال سود شرکت‌ها به سهامداران از دهۀ ۸۰ تا به امروز ۲ برابر شده و سود شرکت‌ها در سطح بی‌سابقه‌ای رشد داشته است، اما افزایشی در سرمایه‌گذاری آن‌ها مشاهده نمی‌شود. اگر زمانی بخش مالی سازوکاری برای انتقال پول به بخش تولیدی اقتصاد بود، اکنون تبدیل به ابزاری برای استخراج پول از بنگاه‌های تولیدی شده است.

در سال ۲۰۱۴، مدیران شرکت‌های غیرمالی آمریکا ۷۰ درصد از سود پیش‌ازمالیاتِ شرکت‌ها را در قالب تقسیم سود و بازخرید سهام به جیب سهامداران سرازیر می‌کردند. در چهار فصل پیش از سپتامبر ۲۰۰۸ نیز، شرکت‌ها ۱۰۷ درصد از سودشان را صرف بازخرید سهام و تقسیم سود در میان سهامداران می‌کردند؛ در سال‌های پس از جنگ دوم جهانی، شرکت‌های غیر مالی ایالات متحد به طور میانگین تنها ۱۸ درصد از سودشان را صرف توزیع سود در میان سهامداران و بازخرید سهام می‌کردند.

همانطور که لارنس فینک، مدیر اجرایی BlackRock بزرگ‌ترین کمپانی مدیریت دارایی اشاره کرده است ❞..پیامدهای کوتاه‌مدت‌گرایی برای کلّ اقتصادمان و برای کسانی که در پی اندوختن پس‌انداز برای اهداف بلندمدتی نظیر بازنشستگی هستند، مشکل‌آفرین خواهد شد.❝