گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز: در چند ماه گذشته بار‌ها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی گوناگون در مورد معضلات به وجود آمده برای فعالان بازار‌های مالی اخبار گوناگونی به گوش رسیده است، در حالی که با توجه به بازدهی بی سابقه بازار‌های مالی و تصمیم ارزشمند کاهش سود سپرده‌های بانکی توسط بانک مرکزی در حین شروع یک دوره جدید رکود تورمی سیل سرمایه گذاران به سمت نهاد‌های مالی مرتبط برای سرمایه گذاری گسیل می‌گردد، متاسفانه رشد ظرفیت‌های ارائه خدمات مالی به مشتریان این حوزه از سرعت رشد تعداد مشتریان و درخواست هایشان به شدت عقب افتاده است. مشکلات هسته معاملاتی شرکت بورس تهران، قطعی و اختلالات پلتفرم‌های معاملاتی کارگزاری‌ها و آسیب‌های شدید به علت بی دقتی در نگه داری از زیر ساخت‌های سخت افزاری به مانند آنچه برای کارگزاری آگاه اتفاق افتاده است، امروز به بزرگترین ریسک بازار مالی ایران تبدیل شده است.

طبق آمار رسمی منتشر شده از سازمان بورس تا امروز ۱۰۸ مجوز کارگزاری از ابتدای تاسیس این سازمان برای ارائه خدمات به مردم به عنوان کارگزاری‌های بورس و اوراق بهادار صادر شده است، در این بین عدم صدور مجوز‌های جدید موجب ایجاد جریان خطرپذیری شده که بررسی و آسیب شناسی آن بسیار پر اهمیت است، این کارگزاری‌ها به عنوان تنها گزینه‌های موجود برای خرید و فروش سهام، کالا و اوراق بهادار به دلیل انحصار به وجود آمده پویایی رقابتی خود را از دست داده اند و با توجه به درامد‌های سرسام آور خود به واسطه هجوم مشتریان علاقه‌ی خاصی در مدیران این کارگزاری‌ها برای ایجاد تحول در بستر خدمات خود احساس نمی‌گردد و یک مقایسه ساده با روند فعالیت کارگزاری‌های بین المللی و الگوی توسعه فعالیت آن‌ها گویای کمبود‌های فراوان در تنوع خدمات و پایین بودن کیفیت خدمات حال حاضر است.

محدودیت در اعطای مجوز علاوه بر اینکه خلاف دستورات ریاست محترم جمهوری در ماه گذشته برای صدور مجوز کسب و کار‌ها است، مقایسه شرایط و ضوابط لازم برای کسب این مجوز‌ها با کشور‌های توسعه یافته اطلاعات ارزشمندی را در اختیار ما می‌گذارد، در حالی که در بازار غیر رسمی تعدادی از کارگزاران مجوز خود را برای فروش به قیمت‌های نجومی بیش از ۵۰ میلیارد تومان گذاشته اند، در کشور‌های اروپایی و آمریکا با مبالغی بسیار کمتر می‌توان یک کارگزاری و یا شرکت سرمایه گذاری قانونی تاسیس کرد و ابزار‌های مالی فراوانی را برای معامله گری در اختیار مشتریان قرار داد، اما این تمام ماجرا نیست و بحث محدودیت در تاسیس نهاد‌های مالی به همین جا ختم نخواهد شد.

در حال حاضر با وجود ۱۰ شرکت تامین سرمایه یا همان بانک سرمایه گذاری، ۱۰۸ کارگزاری، نزدیک به ۲۵۰ صندوق سرمایه گذاری فعال، ۱۰۴ شرکت سرمایه گذاری، ۲۸ شرکت سبد گردان، ۳ موسسه رتبه بندی و نمره دهی و نهایتا ۵ شرکت پردازش اطلاعات مالی آنطور که شایسته است خدمات با کیفیت به مشتریان ارائه نمی‌گردد و فعالان بازار سرمایه انتقادات فراوانی از روند دریافت خدمات و صف‌های طولانی برای اجابت درخواست هایشان مخصوصا از طرف اسامی بزرگ بازار مانند ۵ کارگزاری بزرگ کشور دارند. همچنین لیست بلند بالایی از فعالیت‌های دانش بنیان در حوزه مالی همچنان بدون مجوز مانده اند و از لحاظ قانون گذاری نیاز به احتمام بیشتر به موضوع فعالیت این نهاد‌ها همچون موسسات پوشش سرمایه و ریسک (Hedge Fund)، مشاوره الگوریتمی (Robo Advisory) و شرکت‌هایی است که اقدام به فعالیت در بازار‌های مالی بین المللی می‌کنند و می‌توانند خدمات نوینی فراتر از استاندار‌های امروز بازار مالی ایران به علاقه‌مندان و فعالان بازار ارائه کنند، احساس می‌شود.

رسیدن به سطح کیفی مورد نیاز برای خدمت رسانی به مشتریان در کارگزاری‌ها، صندوق‌ها و باقی ارکان بازار سرمایه مسیر پیچیده‌ای نیست و صرفا نیازمند دقت نظر و سرمایه گذاری روی زیرساخت‌های اساسی است که برای ارائه خدمات از جایگاه حیاتی برخوردار است، ایجاد مراکز تماس و پاسخگویی مشترک میان چند کارگزاری برای روابط عمومی می‌تواند به عنوان یک گزینه قابل بحث مورد توجه قرار بگیرد، همچنین بهتر است که کارگزاری‌ها به جای ایجاد بستر‌های سخت افزاری تحت تملک خود از مراکز داده حرفه‌ای و سیستم‌های ابری برای ارائه خدمات خود استفاده کنند و به جای وقت گذاشتن برای مسائلی همچون زیرساخت‌های سخت افزاری تمرکز مدیریتی خود را روی تنوع بخشی و بالا بردن کیفیت خدمات خود بگذارند، ایجاد زیرساخت‌های آنلاین برای ارائه آموزش، مشاوره و ... نیز از موضوعات مهمی است که به راحتی می‌توان آن‌ها را با هزینه‌های بسیار کمتر از درامد‌های امروز کارگزاری‌ها و دیگر نهاد‌های مالی پیاده سازی کرد.

پذیرش شرکت‌های جدید در بازار بورس، ایجاد بازار مشتقات ارزی، توجه به مناطق آزاد، تعمیق بازار بدهی، افزایش هرچه بیشتر ابزار‌های مشتق مالی، اجازه خرید و فروش شاخص در بازار و اهرم گذاری معاملاتی، ایجاد نهاد‌های نظارتی غیر دولتی، افزایش ساعات معاملاتی بازار بورس و فرابورس، مجوز ایجاد بازار‌های جدید به مانند بورس تهران، بهبود وضعیت هسته اصلی معاملات، توسعه بازار آتی کالا و بسیاری از کار‌های زیر بنایی دیگر نیز برای بهبود وضعیت فعالیت سرمایه گذاران حرفه‌ای و روی کار آمدن شرکت‌های پوشش سرمایه در سال‌های آتی جزو مسائل اساسی برای رشد بازار بورس به عنوان اصلی‌ترین مسیری که برای تامین مالی در کشور باید به کار گرفته شود، غیر قابل امتناع خواهد بود.

در نهایت امید آن می‌رود که با تصمیمات جدید اعلام شده ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، جناب آقای قالیباف مبنی بر از بین بردن انحصار صدور مجوز نهاد‌های مالی و حضور نسل جدید تحصیل کرده و دارای انگیزه رشد و ارتقا در مسند مدیریتی این نهاد‌ها روال گذشته تغییر کرده و شاهد تغییرات گسترده هم در حوزه قانون گذاری و هم در حوزه مسائل مهمی مثل فرهنگ سازی، آموزش و اطلاع رسانی باشیم و در سال‌های آینده با روی کار آمدن نهاد‌های تازه نفس مالی بتوانیم شاهد ارائه خدمات بهتری از این نهاد‌های به عموم مردم عزیز کشورمان باشیم.



امیرحسام ذنوبی

گروه اقتصادی خاس