مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی درباره طرح تامین کالاهای اساسی، ضمن تاکید بر ضرورت اتخاذ سیاستی کارآمد برای افزایش دسترسی دهک های پایین درآمدی به کالاهای اساسی، پیشنهادهایی برای اصلاح منابع پیش بینی شده برای اجرای این طرح ارائه داد و اعلام کرد: «عدم توجه مناسب به موارد ذکر شده، می تواند سیاست های حمایتی اتخاذ شده را به ضد خود تبدیل کند و با دامن زدن به کسری بودجه، موجبات استقراض بیشتر دولت از بانک مرکزی و افزایش تورم در سال های آینده را فراهم آورد که در عمل کاهش قدرت خرید مضاعف اقشار آسیب پذیر را در پی خواهد داشت».
براساس بند «الف» طرح تامین کالاهای اساسی، دولت مکلف شده است تا نسبت به پرداخت یارانه اعتبار خرید به هر فرد ایرانیِ شناسایی شده در طرح معیشت خانوار، از طریق واریز اعتبار به کارت یارانه نقدی سرپرست خانوار اقدام کند. منابع این طرح تا سقف 30 هزار میلیارد تومان از محل بند «و» تبصره 2 قانون بودجه 99 و همچنین مصارف جدول تبصره 14 این قانون در نظر گرفته شده است.
همچنین مطابق بند «ب» این طرح، قرار است 35 هزار میلیارد تومان به سقف مجوز در نظر گرفته شده برای رد دیون سازمان تأمین اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح افزوده شود و این رد دیون به عنوان منابع سیاست حمایتی تأمین کالاهای اساسی (15 هزار میلیارد تومان)، تکمیل طرحهای عمرانی نیمه تمام (تا سقف 10 هزار میلیارد تومان) و همسان سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق های تأمین اجتماعی، لشکری و کشوری (تا سقف 10 هزار میلیارد تومان) مجدداً مورد استفاده قرار گیرد.