حاتم شاکرمی (معاون روابط کار) با اعلام این خبر در مورد مزد منطقه ای در صنایع مختلف با حفظ حداقل های مصوب شورای عالی کار بر اساس مواد ۱۳۹ و ۱۴۰ قانون کار گفت: این ظرفیت وجود دارد که در قالب مذاکرات و پیمان های دسته جمعی تشکل های کارگری و کارفرمایی در صنایع و مناطق مختلف با رعایت حداقل های پیش بینی شده در قانون کار اقدام کنند.
وی با بیان اینکه ما نیز از این مذاکرات استقبال می کنیم، افزود: در دو مرحله قبل و بعد از انقلاب اسلامی تصمیماتی در مورد مزدهای متفاوت برای مناطق یا قراردادهای موقت و دائم گرفته شد. اما این تصمیمات به دلیل عدم بررسی تمامی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن در نهایت موجب نارضایتی کارگران شد و به همین دلیل با تصمیم شورای عالی کار مجددا تصمیم به تعیین یک حداقل مزد ملی گرفته شد.