به عنوان مثال آی ماینر با شعارهایی همچون اجاره دستگاه‌های استخراج و کسب درآمد ثانیه ای به دلار، فعالیت های تبلیغاتی گسترده ای انجام داده‌است، در حالی ادعای سابقه ۷ ساله در این رابطه را مطرح کرده که سایت آن در سال ۲۰۲۰ راه‌اندازی شده و هیچ آدرس و توضیحی از مدیرعامل، هیأت مدیره و مدیران کلیدی آن به طور شفاف وجود ندارد. این شرکت حتی یک مجوز تاسیس جعلی نیز به مشتری ارائه نمی‌دهد و برای قانونی نشان دادن فعالیت خود به چند عکس و فیلم از سوله‌هایی که محل و فعالیت آنها مشخص نیست استناد می‌کند.

گفتنی است اگر شرکت مورد نظر پروانه بهره برداری نداشته باشد یا در تأمین برق دچار تخلف شود بدیهی است که در صورت شناسایی و برخورد، تمامی سرمایه گذاران و صاحبان تجهیزات استخراج که ماینرهای خود را در اختیار این فارم‌ها یا مزارع استخراج قرار داده اند متضرر خواهند شد.

علاوه بر موضوع مجوزهای تاسیس و بهره‌برداری، با پایان یافتن مهلت خوداظهاری دستگاه‌های استخراج رمزارز از سوی وزارت صمت، رسیدگی به تجهیزات استخراجی که اظهار نشده اند مجددا صورت خواهد پذیرفت. لذا اگر شخصی قصد سرمایه گذاری در این حوزه را داشته باشد بایستی از قانونی‌بودن شیوه ورود ماینر به داخل کشور یا اظهار آن در فرصت مربوطه و پرداخت حقوق و عوارض دولت نیز مطمئن شود. همچنین برخی سودجویان نیز دستگاه های قاچاق و کارکرده را بعضا با رنگ‌آمیزی و نوسازی ظاهری به عنوان ماینر تولید داخل یا نو به فروش می رسانند.



فراموش نکنید که علاوه بر بررسی داشتن پروانه بهره برداری، بازدید حضوری، اطمینان از استفاده از دستگاه های قانونی، عقد قرارداد مشخص و غیره، مطمئن شوید هش ریتی که به شما اختصاص پیدا می کند منحصر به شما باشد تا از تکرار تجربه هایی مشابه فروش ملک به چند نفر جلوگیری به عمل آید. در این خصوص سرمایه گذاران باید از ارائه‌دهنده خدمات هتلینگ بخواهند با فراهم سازی بستری واحد که به صورت آشکار در دسترس سرمایه گذاران قرار گرفته است امکان ارتباط سرمایه گذاران با یکدیگر و صحت عملکرد از طریق گروه، فروم، پنل یا محل فیزیکی را فراهم سازد.

در نهایت پیشنهاد می‌شود قبل از هر سرمایه‌گذاری مجوزهای لازم و فرایندهای قانونی طی‌شده برای آن فعالیت را با کمک افراد صاحب‌نظر و مشاوران حقوقی (غیر از مشاوران سرمایه‌پذیر) بررسی نمایید و در صورت وجود ابهام در موضوعات ذکرشده از سرمایه‌گذاری پرهیز نمایید. گفتنی است حتی در صورت ارائه برخی مجوزها و عقد قرارداد دقیق و شفاف بین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر، فعالیت‌های حوزه استخراج در کشور در زمره فعالیت های نوپا طبقه بندی می شوند و چارچوب بندی حقوقی و قانونی آن به تکامل و بلوغ مورد انتظار نرسیده‌است. بنابراین عدم تعیین تکلیف قطعی در جهت سازو‌کارهای حل اختلاف و رسیدگی به دعاوی این حوزه خطر از دست رفتن دارایی های هم میهنان عزیز در قالب طرح های کلاه‌برداری را افزایش می‌دهد.