گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه 1397 وضعیت تجارت خارجی (واردات و صادرات) به خصوص در تأمین کالاهای اساسی که بیشتر از محل درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت تأمین می گردد بیش از سایر بخش های تجارت خارجی تحت تأثیر قرار گرفت. به گونه ای که در بیش از دو سال اخیر دولت تمام تلاش و همت خود را برای تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات تولید به کار گرفته است. با این حال از ابتدای سال 1398 با پدیده ای تحت عنوان رسوب و دپوی کالا در گمرک مواجه هستیم.

بر اساس اظهارات معاون فنی و امور گمرکی گمرک کشور از ابتدای سال جاری تا تاریخ 22 شهریور 1399 در حدود 3.5 میلیون تن کالای اساسی، 3.5 میلیون تن کالای غیراساسی غیرکانتینری  و بیش از ۲۵ هزار دستگاه کانتینر پر وارداتی در بنادر و گمرکات کشور موجود است. این در حالی است که در همین بازه زمانی بیش از 11 میلیون و 472 هزار تن کالای اساسی وارداتی به ارزش بیش از پنج میلیارد و 414 میلیون دلار از گمرکات کشور ترخیص شده است که نسبت به مدت مشابه پارسال  از نظر وزنی 13/1 درصد افزایش داشته است.

با توجه به وزن واردات کالاهای اساسی در نیمه نخست سال جاری، نسبت کالاهای اساسی دپو شده به کالاهای ترخیص شده، حدود 30.5 درصد است. با توجه به اهمیت و نقشی که واردات کالاهای اساسی از لحاظ تأمین امنیت غذایی کشور و همچنین تداوم فرآیندهای تولیدی دارد، در این یادداشت به دلایل و انگیزه های دپو و رسوب کالا در گمرکات کشور توسط واردکنندگان پرداخته می شود. طبق بررسی به عمل آمده مهم ترین دلایل و انگیزه برای دپو و رسوب کالا در گمرک موارد زیر است.

1. عدم تأیید منشأ ارز: تأیید منشأ ارز توسط بانک مرکزی یکی از مراحل واردات کالا است. در برخی از موارد منشأ ارز کالاهای وارداتی از سوی بانک مرکزی مورد تأیید نبوده که همین موضوع منجر به رسوب و دپوی کالا تا زمان مشخص شدن منشأ ارز فراهم می گردد. این موضوع در خصوص واردات خودرو در سال های گذشته نمود بیشتری داشت.
2. عدم انتقال ارز: از دیگر دلایل بیان شده برای عدم ترخیص کالاهای رسوبی و دپو شده در گمرکات کشور، وجود شرایط تحریمی و سخت بودن فرآیند جابجایی منابع ارزی به منظور پرداخت مطالبات فروشنده و کسب مجوز ترخیص کالا در شرایط خرید اعتباری است. بنابراین در برخی موارد خرید اعتباری تا زمانی که واردکننده نتواند ارز مورد نیاز فروشنده را تأمین نماید، امکان ترخیص کالا وجود نخواهد داشت.
3. عدم انتقال مالکیت کالاها: با توجه به اینکه برخی از کالاهای وارداتی به صورت اعتباری خریداری شده و مالکیت آن ها به واردکننده منتقل نشده است. بنابراین تا زمان تأمین ارز کالا در گمرک باقی می ماند که منجر به تشدید رسوب کالا در گمرکات کشور می شود.
4. عدم تخصیص و تأمین ارز: با توجه به فرآیند واردات کالا به کشور در برخی موارد با وجود ثبت سفارش، و واردکننده در صف تخصیص و تأمین ارز قرار گرفته است. بنابراین واردکننده امکان ترخیص کالا را نخواهد داشته و نتیجه آن رسوب و دپوی کالا خواهد بود. به عنوان مثال، در حال حاضر بیش از 2 میلیون تن نهاده به دلیل عدم اختصاص ارز از سوی بانک مرکزی در گمرکات و بنادر کشور رسوب کرده و ترخیص نمی‌شود.
5. انتظار افزایش قیمت محصولات تولیدی و وارداتی در آینده: در بسیاری از موارد با وجود تحریم ها و شرایط تورمی، واردکننده ها انتظار افزایش قیمت محصولات وارداتی و تولیدی در آینده را خواهد داشت. بنابراین انگیزه و عجله ای برای ترخیص کالا از گمرک نخواهند داشت. بنابراین واردکننده ها هزینه های رسوب و دپوی کالا در گمرک را به امید افزایش قیمت محصولات در آینده را متقبل می شود.
6. مابه التفاوت نرخ ارز مبنای واردات کالا: با توجه به طولانی بودن فرآیند ثبت سفارش تا ترخیص کالا از گمرکات، بعضاً ملاحظه می گردد که منشأ تأمین ارز کالای وارداتی از دولتی (4200 تومانی) به بازار ثانویه (ارز نیما) تغییر نموده است. بنابراین واردکننده باید ما به تفاوت قیمت را پرداخت نماید تا امکان ترخیص کالا فراهم شود. این موضوع در گذشته در ارتباط با خودروسازان در زمینه واردات قطعات مورد نیاز اتفاق افتاده است.
7. توقف و کند شدن روند صدور کارت بازرگانی: با توجه به تغییرات ایجاد شده در فرآیند تمدید اعتبار و صدور کارت بازرگانی در چند ماه اخیر (رفت و برگشت مجوز صدور کارت بازرگانی بین اتاق بازرگانی و وزارت صمت)، بعضاً ملاحظه شده است که واردکنندگان به دلیل اتمام اعتبار کارت بازرگانی و طولانی شدن پروسه تمدید اعتبار کارت بازرگانی، امکان پیگیری فرآیند ترخیص کالاهای وارداتی را نداشته اند. بنابراین منجر به رسوب و دپوی کالای وارداتی شده است.

جدول زیر نشان دهنده دلایل و انگیزه های دپوی کالا در گمرکات کشور همراه با نهادهای مرتبط با این دلایل و انگیزه ها است.

طبق آنچه که گذشت بیشتر دلایل و انگیزه های بیان شده برای تشدید رسوب و دپوی کالا در گمرکات کشور مرتبط به شرایط اقتصاد کلان (تحریم، تورم، قراردادهای تجاری و ...) است و بعد از آن به سیاست های ارزی بانک مرکزی بر می گردد. در یادداشت بعدی به اقدامات انجام شده برای کاهش رسوب و دپوی کالاها در گمرکات پرداخته خواهد شد.

یحیی لطفی نیا/ کارشناس اقتصادی