گروه بورس، بانک و بیمه بازارنیوز-بهزاد قبادی؛ سید غنی نظری، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، پیرامون اظهارات رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر ضرورت رعایت ضوابط مبارزه با پولشویی برای کاهش التهاب بازار ارز، به بازارنیوز گفت: ما قانون مبارزه با پولشویی در داخل کشور داریم. اقداماتی هم از جمله این که بانک‌ها بیش از ۱۵ میلیون تومان پول نقد به مشتری نمی‌دهند، در حال انجام است؛ لذا رعایت و تاکید بر این قانون الزامی است.

دبیر کمیسیون اقتصادی، پررنگ شدن نقش دلالان در تعیین نرخ ارز را دلیل نوسانات اخیر دانست و اظهار کرد: مشکل اصلی در بازار ارز این است که تصمیم‌گیری  به جای این که از طرف بانک مرکزی باشد، توسط دلال‌ها انجام می‌شود که این فاجعه است. بعد از انتخابات آمریکا نرخ ارز پایین آمد. یک عده گفتند دولت پایین آورد و وقتی هم دوباره به ۲۷ هزار تومان بازگشت، گفتند که تقصیر دلال هاست تا خیلی ضرر نکنند.

نظری افزود: اگر این طور باشد و دلال‌ها تاثیر گذار باشند که فاجعه است. اگر دولت بتواند نرخ ارز را پایین آورد، ولی این کار را انجام ندهد، این هم فاجعه است. بعید می‌دانم دولت برای جبران کسری بودجه بخواهد نرخ ارز را بالا ببرد و مردم را در تنگنا بگذارد؛ بنابراین دولت باید راهکار‌هایی داشته باشد که نرخ‌گذاری، به دست بانک مرکزی بیفتد.

وی تاکید کرد: یکی از این اقدامات همین مبارزه با پولشویی است. مبارزه با پولشویی و دلالی منفی، ضرورت دارد و دولت باید در این حوزه تحرکاتش را بیشتر کند.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که ترخیص کالا‌های دپو شده در گمرکات چقدر بر بازار ارز تاثیر گذار است، گفت: قطعا تاثیر مثبت دارد. چند صدایی در دولت وجود دارد. یکی می‌گوید کالا‌ها باید از گمرک ترخیص شود، دیگری رد می‌کند. در شرایط فعلی انصاف نیست که کالا داشته باشیم، ولی به دلیل اختلاف بانک مرکزی و وزارت صمت، ترخیص نشود و به مردم نرسد. دولت باید هماهنگ کار کند.

نظری در پایان با اشاره به پیروزی احتمالی «جو بایدن» در انتخابات آمریکا و احتمال تسهیل در روابط بین‌المللی کشور، تصریح کرد: شرایط سیاسی بین‌المللی طوری رقم خورده که  به نفع ماست و می‌توانیم ارتباطات داشته باشیم تا در موضوعات کالا‌های اساسی و... مشکلی پیش نیاید.

 

گفتنی است؛ رئیس کل بانک مرکزی روز پنجشنبه(22 آبان)، بانک‌ها را موظف کرد که تمهیدات لازم به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده از زیرساخت‌های بانکی برای اهداف پولشویی و معاملات مخرب در بازارها را از طریق تعبیه سیستم‌ها و سازوکارهای مورد نیاز برای این موضوع با جدیت بیشتر پیگیری کنند.