گروه اقتصادکلان بازارنیوز: امیرعزیزی* و ریحانه لاریجانی**؛ در حدود نه ماه گذشته، جهان‌گیری بیماری کووید-19 به یکی از حادترین چالش‌های پیش‌روی اقتصاد بسیاری از کشورها، از جمله ایران، تبدیل شده است. چالشی که حداقل تا کشف روش‌های موثر درمانی و پیشگیری از این بیماری، به ویژه ساخت واکسن آن و انجام برنامه‌های واکسیناسیون لازم، ادامه پیدا خواهد کرد. در این شرایط، فاصله‌گذاری اجتماعی[1] و ایجاد محدودیت در رفت و آمد افراد، که خود آن نیز می‌تواند پیامدهای اقتصادی منفی قابل ملاحظه‌ای به همراه داشته باشد، در بسیاری از کشورها از جمله ایران به مهم‌ترین روش مهار این همه‌گیری تبدیل شده است.

همه‌گیری کووید-19، در کنار چالش‌هایی که ایجاد می‌کند، فرصت‌های بالقوه‌ای را نیز به همراه دارد. بهره‌گیری از این فرصت‌ها نه تنها مدیریت این چالش‌ها را تسهیل، بلکه امکان حل بسیاری از معضلات ساختاری اقتصاد کشور، نظیر معضلات نظام اداری کشور، را نیز فراهم خواهد کرد. برای نمونه، ضرورت حفظ سلامت و ایمنی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و ارباب رجوع این دستگاه‌ها در برابر همه‌گیری کووید-19، به ویژه از طریق کاهش ترددهای غیرضرور در دستگاه‌های اجرایی، به موازات ضرورت ایفای کارکردها توسط دستگاه‌های اجرایی استفاده از دولت الکترونیک را به یک الزام تبدیل کرده است. در صورت اتخاذ راهبرد صحیح، توسعه دولت الکترونیک در چنین شرایطی می‌تواند به اصلاح نظام اداری در کشور منتج شود. مثلاً، به تبع این همه‌گیری، برای «صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه‌ی دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید» مصرّح در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی[2] و «چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز» مصرّح در سیاست‌های کلی نظام اداری[3]، به ویژه از طریق توسعه دولت الکترونیک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فضای سایبر، فرصت‌های ارزشمندی فراهم شده است.

اهمیت پرداختن به این موضوع از آن رو است که به رغم گذشت بیش از 10 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی نظام اداری و بیش از 7 سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و به رغم اقدامات انجام شده، عملکرد در مباحث مرتبط با اصلاح نظام اداری کشور، به ویژه در از نظر بهره‌برداری از ظرفیت‌های فضای سایبر در این خصوص، در حد انتظار نبوده است. برای نمونه، عملکرد ایران در توسعه دولت الکترونیک و فراهم کردن امکان مشارکت الکترونیکی شهروندان در مقایسه با دیگر کشورهای جهان چندان قابل قبول نبوده است. وضعیت امتیاز و رتبه کشور در «شاخص توسعه دولت الکترونیک»[4] و «شاخص مشارکت الکترونیک»[5]، که ماهیتاً برای مقایسه کشورها با یکدیگر طراحی شده‌اند، گواهی بر این مدعی است. لازم به ذکر است، شاخص توسعه دولت الکترونیک، که وضعیت توسعه دولت الکترونیک در کشورهای عضو سازمان ملل متحده را منعکس می‌کند، معیاری مرکب از سه وجه مهم دولت الکترونیک، یعنی «ارائه برخط خدمات»، «متصل بودن به شبکه مخابراتی» و «توانمندی‌های انسانی»، است. شاخص مشارکت الکترونیک نیز معیاری مرکب از سه مولفه «استفاده دولت از خدمات برخط برای تسهیل ارائه اطلاعات به شهروندان»، «تعامل الکترونیکی دولت با ذی‌نفعان سیاستگذاری‌ها و خدمات عمومی» و «درگیر شدن شهروندان در طراحی سیاست‌ها و ارائه خدمات» است.

همان طور که در جدول زیر مشاهده می‌شود، رتبه ایران در شاخص توسعه دولت الکترونیک در بین کشورهای جهان طی سال‌هایی که گزارش ذی‌ربط منتشر شده است، بین 86 و 115 بوده است. همچنین، رتبه ایران در شاخص مشارکت الکترونیک در بین کشورهای جهان طی همین سال‌ها، بین 75 و 149 بوده است. نکته مهم این که، عملکرد ایران در شاخص مشارکت الکترونیک به شکل معنی‌داری از عملکرد آن در شاخص توسعه دولت الکترونیک ضعیف‌تر بوده است.