گروه کار و تعاون بازارنیوز : مسعود قالیباف؛ به مناسبت سالروز دیدار مقام معظم رهبری با تولید کنندگان و فعالان اقتصادی، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون که در آن جلسه به سخنرانی پرداخته بود، در مصاحبه ای با تسنیم، به بیان نقطه نظرات خود و موانع پیش روی تعاونی ها پرداخته است. وی که متولد استان اردبیل است، عضویت هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارکنان صدا و سیما ، مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری تعاونی های مصرف کارکنان دولت (اسکاد)  را در کارنامه خود دارد. در ادامه به مرور برخی نکات مهم مطرح شده در مصاحبه وی می پردازیم:

نقدینگی هست، هدایت نقدینگی نه!

*وقتی هر روز در کشور فریاد می‌زنیم که رشد نقدینگی غیرقابل کنترل شده است و به‌تعبیری روزی دوهزار میلیارد تومان به آن اضافه می‌شود، یعنی نقدینگی هست ولی باید با سیاست‌هایی این نقدینگی را به بخش‌های تولیدی و مولد کشور هدایت کرد که این امر با تصمیمات داخلی امکان‌پذیر است.

سه مشکل اساسی بخش تولید

*در پایشی که از سوی اتاق بازرگانی و اتاق تعاون صورت گرفته است, سه مشکل اساسی بین تولید وجود داشت؛ مورد نخست، غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات است، مورد دوم، بی‌ثباتی مقررات، دستورات و آئین‌نامه‌های دستگاه‌های اجرایی و مورد سوم، عدم تأمین مالی کافی برای فعالیت‌های اقتصادی است.

سهم دولت در اقتصاد باید کم شود

*بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت است. زمانی که ۷۵درصد در اختیار دولت است نمی‌توان توقع داشت که ۲۵درصد در اختیار تعاون باشد. برای رسیدن به سهم ۲۵درصد الزاماتی وجود دارد. اجرای قوانین مرتبط با این توسعه است. برای رسیدن به هدف مشخص‌شده, قوانین مختلفی را داریم، چه در قوانینی مانند قوانین سیاست‌های اصل ۴۴, چه قوانین برنامه توسعه وسند توسعه بخش تعاون, همه نیازمند اجرای صحیح قوانین است. بیش از ۹۰درصد این قوانین اجرا نمی‌شود، زمانی که این قوانین اجرا نشود, چگونه می‌توانیم به رشد ۲۵درصد دست یابیم؟ما قوانین خوبی برای توسعه بخش داریم, اما متأسفانه در اجرا مشکل داریم.

سهم 25 درصدی تعاون، نیاز اقتصاد کشور

شاید عده‌ای معتقد باشند تعیین سهم ۲۵درصدی برای تعاون در اقتصاد منطبق با واقعیت‌ها نباشد، اما من معتقدم این نیاز اقتصاد کشور است و باید اقتصاد ایران به‌سمت مردمی شدن حرکت کند. بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی باید تا پایان برنامه پنجم توسعه ۲۵درصد اقتصاد در حوزه بخش تعاون قرار می‌گرفت، اما اکنون تا رسیدن به این رقم فاصله زیادی وجود دارد. اقتصاد ایران از دو آفت نفتی و دولتی بودن رنج می‌برد و باید فضا برای فعالیت بنگاه‌های غیردولتی افزایش یابد.

کوتاهی مجلس در نظارت بر اجرای قوانین تعاون

*کمتر از ۱۰درصد از قوانین مرتبط با تعاون به اجرا درآمده است و یکی از دلایل عدم تحقق سهم ۲۵درصدی تعاونی‌ها از اقتصاد عدم اجرای قوانین مرتبط با حوزه تعاونی است و وظیفه مجلس است که پس از تصویب قوانین، بر حسن اجرای قوانین نظارت داشته باشد.

حل مشکلات مرزنشینان با گسترش تعاونی ها

*یکی از مؤلفه‌های امنیتی کشور, حضور جمعیت در مناطق مرزی است. وقتی بیکاری و خشکسالی باشد مردم روستا را ترک می‌کنند، با خالی شدن روستاها دو مسئله ایجاد می‌شود؛ مرزهایمان خالی می‌شود و از سوی دیگر شهرهای حاشیه‌ای ایجاد می‌شود، با توجه به تعاون می‌توان رونق را به استان‌های مرزی برگرداند.

فساد ارز 4200، با توزیع سیستمی قابل حل است

*یکی از مشکلات کشور بحث ضعف در توزیع مواد و اقلام مصرفی است، در کشور نظام توزیع مدیریت‌پذیر نداریم, بارها مسئولان نسبت به این مسئله تذکر داده‌اند، مجلس هم اخیراً‌ به نظام توزیع ورود کرده است، بحث کالابرگ را مطرح کرده است. یکی از دلایل پیشنهاد این طرح این است که مجلس به این نتیجه رسیده است که؛ چرا کالایی که با ارز ترجیحی تهیه می‌شود ولی با همان قیمت به دست مردم نمی‌رسد؟ پایشی هم مجلس در اواخر سال ۹۷ داشت, در جلسه پول و اعتبار موضوعی که مطرح شد این بود که افزایش قیمت کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومان تهیه می‌شود بسیار بیشتر است، یعنی نشان می‌دهد که بیشترین فساد را در حوزه کالاهایی داریم که با ارز ۴۲۰۰ تهیه می‌شود.

عملکرد خوب بخش تعاون در توزیع کالا

*بزرگترین شبکه توزیع کالا در کشور در بخش تعاون است، بالغ بر ۵ هزار تعاونی توزیعی در کشور داریم, در مقاطع مختلف هم نقش ایفا کردند, در دوره اول تحریم‌ها از دوره ۸۹ تا ۹۳, دوره توزیع سبد کالا در اوایل ریاست جمهوری آقای روحانی هم تعاون در توزیع خوش درخشید.

مهتا آماده راه اندازی

*سامانه مدیریت هوشمند توزیع کالاهای اساسی (مهتا) نیز توسط یک تیم حرفه‌ای آماده راه‌اندازی است تا تحت این سامانه هوشمند کالاهای موردنیاز و اساسی را توزیع کنیم و معتقدیم در شأن جمهوری اسلامی ایران نیست که بعد از ۴۰ سال به دوران نظام کوپنی برگردیم.

نگاه لیبرالیستی حاکم بر اقتصاد، مانع گسترش بخش تعاون

*متأسفانه بر اساس نگاه لیبرالیستی حاکم بر اقتصاد کمتر به بخش تعاون توجه شده است.