گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: حسن حسن خانی، پژوهشگر اقتصادی در یادداشتی به تحولات اخیر بازار ارز ایران و چشم انداز پیش روی آن پرداخته است که متن کامل یادداشت از نظرتان می‌گذرد:

با اعلام گمانه‌هایی مبنی بر پیروزی جو بایدن نماینده حزب دموکرات آمریکا طی دو هفته گذشته، نرخ ارز در بازار ایران با سقوطی ۲۰ درصدی به حدود ۲۴ هزار تومان رسید. در خصوص این روند چند سوال به ذهن می‌رسد:
۱) علت اصلی این کاهش قابل توجه نرخ ارز چیست؟
۲) آیا این کاهش نرخ به نفع اقتصاد کشور است؟
۳) آیا این روند پایدار است یا موقت؟
در پاسخ به سوالات ذکر شده، برخی انتظارات را عامل اصلی کاهش نرخ ارز در این روزها می‌دانند. انتظارات اساساً پدیده‌ای کوتاه مدت در اقتصاد بوده و در زمره عوامل بنیادین به حساب نمی‌آید. بنابراین تا زمانی که در عرضه یا تقاضای حقیقی تغییری رخ ندهد، توقع تغییر باثبات نرخ ارز منطقی به نظر نمی‌رسد. اما آیا با تغییر سیاسی رخ داده، امکان تقویت عرضه یا محدود شدن تقاضا وجود دارد؟ پاسخ به سوال اخیر در گرو شناخت دقیق اقتصاد ایران و ماهیت تحریم‌هاست.

با توجه به اینکه در شرایط تحریم از یک طرف عرضه ارز به شدت دچار محدودیت شده، از طرف دیگر تقاضای حقیقی برای ارز به سرعت قابل کاهش نیست، و از سوی دیگر، برخی عاملان بازار با دانستن محدودیت عرضه و عدم امکان کاهش تقاضا، اقدام به خرید و انبارش ارز برای کسب سود سفته بازانه از این بازار نموده اند، لذا با شکست رئیس جمهور مستقر آمریکا، شکل گیری انتظاراتی مبنی بر کاهش تحریم، اولین تحول، تغییر در انتظارات سودجویان و سفته بازان و کاهش رفتارهای سفته بازانه در بازار ارز است. اما این تحول به تنهایی برای کاهش معنادار و باثبات نرخ کافی بنظر نمی‌رسد.

اقتصاد ایران طی چهار دهه گذشته همواره در معرض انواع تحریم‌های اقتصادی قرار داشته، اما طی دهه اخیر شدت این تحریم‌ها بطور بی سابقه‌ای افزون شده و در برخی مقاطع در دنیا کم نظیر بوده است (مانند تحریم بانک مرکزی). بنابراین یکی از علل افزایش کم سابقه نرخ ارز در سال‌های اخیر، شدت یافتن حلقه تحریم هاست. جالب است بدانیم که بیش از ۸۵ درصد کالاهای وارداتی به کشور، کالاهای اساسی مصرفی یا واسطه تولید هستند که این کالاها اصطلاحاً کشش قیمتی کمتر از یک داشته و افزایش قیمت، منجر به کاهش تقاضای آنها نمی‌شود. عمده این کالاها بدون جانشین بوده و در کشور امکان تولید و جایگزینی ندارند. تقاضای مصرفی کالاهای کم کشش مانند ذرت، کنجاله، جو، لاستیک ماشین سنگین، گندم، روغن خام، قطعات خودرو و … به سرعت قابل کاهش نیست. این کالاها در نیازهای روزمره مردم متبلور بوده و هرگونه کمبود آنها در بازار سبب ایجاد تلاطم و نااطمینانی در کشور می‌شود.

در این شرایط، هرگونه افزایش نرخ ارز به هر دلیل سبب شوک تورمی در کشور و انتقال این شوک به مصرف کننده نهایی خواهد شد.

در شرایط تشدید تحریم پس از برجام، علاوه بر ممنوعیت واردات کالاهای ضروری به کشور، درآمد ارزی دولت حاصل از فروش نفت نیز از دسترس خارج شده است. طی سال‌های ۹۵ و ۹۶ درآمد ارزی حاصل از فروش نفت در کشور سالانه بالغ بر ۷۰ میلیارد دلار بوده که این درآمدها با خروج آمریکا از برجام در سه سال گذشته به سطح ناچیزی (کمتر از ۱۰ میلیارد دلار) تقلیل یافته است. حتی منابع باقیمانده نیز به دلیل تشدید تحریم‌ها در بانک‌های کشورهای دیگر قابل بهره برداری نیست. لذا مهم‌ترین علت افزایش بی سابقه نرخ ارز در کشور، کاهش بی سابقه در درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و پایداری تقاضای روزافزون برای واردات است نه سفته بازی چند دلال خرد. به خصوص در زمانی که پس از خوش بینی‌های ناشی از برجام، واردات انواع کالاها به کشور طی سالهای ۹۵ و ۹۶ اتفاق افتاده بود. با همین استدلال کاهش پایدار نرخ ارز نیز در گروی تطبیق عرضه و تقاضاست و اثر متغیرهایی چون انتظارات از تغییر سیاسی تا مادامی که تغییری در متغیرهای واقعی ایجاد نشود، کوتاه مدت و ناپایدار خواهد بود.

اما آیا تغییر سیاسی رخ داده، می‌تواند به رفع یا کاهش تحریم و تقویت عرضه ارز در کشور منجر شود؟ پاسخ به این سوال در گروی رویکردهای سیاستمداران آمریکایی و عملکرد مسؤولان می‌باشد.

بر اساس دستور صریح مقام معظم رهبری، امید بستن به خارج از مرزها خطایی راهبردی برای اداره کشور است و حتی در صورت کاهش تحریم، امکان بازگشت آن با تغییر در تصمیمات سیاستمداران خارجی وجود دارد. بنابراین مؤثرترین راه‌های کاهش با ثبات نرخ ارز در کشور را باید در درون مرزهای کشور جستجو کرد.

تقویت عرضه ارز با ایجاد ارزش افزوده و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و تحریم ناپذیر (مانند بنزین) به جای خام فروشی (نفت)، تقویت دیپلماسی اقتصادی و گسترش مناسبات تجاری با شرکای استراتژیک و همسایگان از جمله این راههاست. بر اساس ماده ۱۳ قانون برنامه ششم، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف بوده نسبت به ایجاد و انعقاد پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه و همچنین پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای طرف تجاری و هدف به ویژه کشورهای منطقه اقدام کند. اما تاکنون گزارشی از عملکردها در خصوص این ماده ارائه نشده است.

کاهش تقاضای مؤثر ارز مانند ممانعت از ورود کالاهای غیر ضروری (مثل گوشی‌های گران قیمت)، مبارزه مؤثر با قاچاق کالا، جلوگیری از خرید بی ضابطه ارز توسط افراد سودجو، جلوگیری از گسترش استثنائات تجاری چون مناطق آزاد و معابر کوله بری و ته لنجی، می‌تواند به کاهش با ثبات نرخ ارز کمک شایانی نماید.

تقویت پول ملی با پیروزی یک کاندیدا در یک کشور متخاصم (آمریکا) قطعاً پایداری و ثبات لازم را نخواهد داشت و تنها راه رشد باثبات اقتصاد، درونزایی و برونگرایی آن خواهد بود.

مهر/