ضعف ساختاری و معیوب بودن فرآیندهای مدیریت اقتصادی در سطح کلان و به‌تبع آن در محدود‌ه‌های خرد و بنگاه‌های اقتصادی، بازارهای کسب‌وکار و اقتصاد کلان کشور را ضربه‌پذیر و مختل کرده است. این مشکل نهادینه‏شده‌ای است که در ایران وجود دارد. بزرگ بودن دولت و دخالت آن در تمامی زمینه‏ها و رشد دیوان‏سالاری و استقرار مدیران با هزینه‌های سنگین در سطوح تصمیم‌گیری، نحوه مدیریت و تصمیم‌سازی، معضل اساسی مدیریت اقتصادی کشور است و علی‏رغم آنکه خصوصی‌سازی و کاهش حضور دولت در فرآیندهای عملیاتی و اجرایی اقتصادی، تجاری و مالی سال‌هاست در دستور کار قرار گرفته است، اما به دلیل شکل‌گیری بخش‌های بی‌هویتی که نه در بخش دولتی و نه در بخش خصوصی و تعاونی قابل‌طبقه‌بندی هستند انگیزه‌های کارآمد کارآفرینان و نوآوران جامعه مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. در این شرایط نه‌تنها بخش خصوصی واقعی سهمی در تولید و سرمایه‌گذاری ندارد، بلکه دامنه دخالت‌ها و اثرگذاری بخش‌های عمومی و دولتی به‌مراتب بیش از گذشته افزایش‌یافته است. این وضعیت به‌ظاهر تاب‌آوری اقتصاد ایران در مقابل تحریم‌ها را افزایش داده ولی حرکت توسعه‌ای کشور سال‌هاست متوقف مانده است.

اعمال تحریم‌های بین‌المللی، پیامدهای ناشی از عدم کارایی‌های اقتصادی را بیش از گذشته نمایان ساخته است و با توجه به کاهش شدید درآمدهای ارزی کشور ناشی از عدم امکان فروش نفت و فرآورده‌های نفتی، بخش‌های تولیدی کشور را از طریق عدم امکان تأمین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای دچار رکود و توقف کرده و تأمین مایحتاج مصرفی وارداتی را نیز به دلیل کمبود ارز و ایجاد اشکال در مناسبات مالی و تجاری با مشکل مواجه ساخته است.

 علی‏رغم مشکلات اساسی و بسیاری که به دلیل کاهش درآمدهای ارزی برای کشور پدید آمده است، ولی فضای تولید و عرضه برای محصولات که در داخل تولید می‌شوند و می‌توانند جایگزین محصولات وارداتی شوند و همچنین وابستگی کمتری به منابع ارزی دارند، بازتر شده و فرآیندهای تولیدی متعددی از این فرصت برای توسعه بازارهای خود استفاده می‌کنند. بدون تردید تداوم این وضعیت علی‏رغم آنکه بر بیشتر نمایان شدن مشکلات ساختاری اقتصادی به‌طور عمده در بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی مؤثر واقع‌شده است لکن کسب‌وکارهای مختلفی از فرصت‌های پدیدآمده ناشی از تمهیدات برون‌زای اقتصادی و تجاری می‌توانند در آینده استفاده کنند.

طی دو ماه گذشته دولت به‌طور مستمر سهم هزینه‌های جاری را از محل درآمدهای ارزی کشور نسبت به سهم هزینه‌های سرمایه‌گذاری، عمرانی و ایجاد ظرفیت‌های جدید زیربنایی افزایش داده است تا جایی که فعالیت‌های عمرانی دولت در سال‌های اخیر تقریباً به‌طور کامل متوقف و دولت تلاش خود را جهت تأمین هزینه‌های جاری معطوف کرده است، که پس از اعمال تحریم‌های گسترده و تهدیدهای بین‌المللی و محروم شدن دولت از درآمدهای ارزی، تأمین مالی هزینه‌های جاری از طریق افزایش نقدینگی تنها راه چاره دولت برای ادامه وضع موجود بوده است. به نظر می‌رسد در صورت عدم بروز تحولی تعیین‌کننده در حوزه‌های سیاسی مدیریت اقتصادی، سیاست افزایش نقدینگی در آینده نیز ادامه یابد.

تداوم افزایش نقدینگی و سطح عمومی قیمت‌ها در آینده تقاضا برای حفظ ارزش دارایی‌ها و ثروت را در میان گروه‌های مختلف مصرف‌کننده در جامعه افزایش می‌دهد. حفظ ارزش پول هدف اصلی سرمایه‌گذاران در بورس سهام، بازار اتومبیل، طلا ، دلار و مسکن می‌شود و هریک از ابزارهای سرمایه‌گذاری با توجه به شرایط و ویژگی‌های نقدشوندگی با افزایش قیمت و ارزش جاری مواجه می‌شوند.

تقاضا برای مسکن شامل دو بخش تقاضا برای سفته‌بازی و سوداگرانه و تقاضا برای رفع نیاز به سکونت است. تقاضا برای سفته‌بازی تا حدی افزایش می‌یابد که نقدشوندگی این ابزار سرمایه‌گذاری حفظ شود و برای متقاضیان سکونت، به دلیل اختلاف شدید میان توانایی و قدرت اقتصادی آنان با سطح قیمت، دسترسی به مسکن ناممکن و تقاضای آنان محقق نمی‌شود. ازاین‌رو نقدینگی سرگردان در بازار به‌طور نامحدود به بخش مسکن وارد نمی‏شود. بازار اتومبیل هم تا حدی شرایط تقاضا در بازار مسکن را دارد و از یک سطح مشخصی به بعد، تقاضایی برای آن وجود نخواهد داشت.

علی‏رغم آنکه قیمت ارز در داخل کشور متأثر از کم و کیف عرضه و تقاضاست ولی ارز نمی‌تواند ابزاری برای سرمایه‌گذاری میان‌مدت و بلندمدت مورداستفاده قرار گیرد. شاخص تغییرات قیمت ارز معیاری صرفاً اقتصادی نیست و در حوزه انتظارات و عملکردهای سیاسی هم قرار می‌گیرد.

سهام و طلا دو ابزار منحصربه‌فردی هستند که برای هر گروه درآمدی و به هر میزان از تقاضا قابل معامله و عرضه هستند. گروه‌هایی که نمی‌توانند در مسکن یا اتومبیل و یا ملک سرمایه‌گذاری کنند و سرمایه‌گذاری در ارز هم برای مدت طولانی برای آن‌ها ریسک به همراه دارد، به بازار سهام و طلا وارد می‌شوند و با توجه به اینکه بازار طلا در داخل کشور بدون تأثیر از بازار اصلی طلا هم نیست، تقاضا برای سهام در بورس در آینده باز هم افزایش خواهد داشت و حجم بالایی از نقدینگی به سمت بورس سهام منتقل خواهد شد. دولت می‌تواند از این شرایط استفاده لازم را از طریق عرضه سهام دولتی یا اوراق بهادار دولتی ببرد.

اگر وضعیت موجود اقتصادی به همین رویکرد و عملکرد ادامه یابد، اقتصاد ایران بدون داشتن تولید و ارزش‌افزوده واقعی، صرفاً با خلق ارزش موهوم اقتصادی در جایگاه‌های بالاتر سطح عمومی قیمت‌ها قرار می‌گیرد. توسعه فرآیندهای عملیاتی تولید و تجارت کماکان متوقف و دولت مجبور خواهد شد با هر قیمتی کالاهای اساسی را تأمین و اقتصاد کشور را سرپا نگه دارد.

تداوم وضع موجود ظرفیت جدیدی برای اشتغال ایجاد نکرده و هیچ طرح و پروژه جدیدی که موجد ظرفیت‌های اشتغال باشد به اجرا درنمی‌آید. در این صورت با ادامه وضعیت رکود یا توقف در فرآیندهای موجود تولیدی و کسب‌وکار بیکاری افزایش می‌یابد. به نظر می‌رسد شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور با ادامه وضعیت موجود سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری و مدیریت اجرایی هم در سطح کلان و هم در سطح عملیاتی و اجرایی در آینده با بحران‏های جدی‌تر و شکننده‌تر مواجه خواهد شد. اثرات تحریم‌های بین‌المللی در مراتب بعدی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور است. به این معنا که حتی اگر اعمال تمامی تحریم‌های بین‌المللی متوقف شود، میزان عدم کارایی در اداره کشور و کسب‌وکارها، همواره بر مشکلات خواهد افزود. در صورت نبود هرگونه تحریم بر اقتصاد ایران، حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای بازسازی ساختارها و یا ایجاد ظرفیت‌های جدید به‌مراتب بیش از منابع بالقوه و بالفعل مالی و اقتصادی کشور است. بنابراین شیوه مدیریت کنونی توان توسعه کشور را در آینده نخواهد داشت. برقراری تعامل سازنده در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و مالی با جهان، جلب مشارکت و جذب قابلیت‌های مادی و معنوی بخش خصوصی واقعی، اصلاح ساختار و سازمان تشکیلات دولت و بازنگری در سازمان اداری دولت و بخش عمومی و بخش‌های شبه‌دولتی تغییر پارادایم نظام حکومتی درخصوص اهداف و آرمان‌های کشور با جهت‌گیری توسعه و پیشرفت، عناوین چند اقدام اساسی است که برای تداوم حیات و انسجام ملی کشور نه‌تنها ضروری بلکه حیاتی است. ادامه وضع موجود فارغ از تأثیر تحریم‌های بین‌المللی جامعه را به بن‌بست هدایت می‌کند.

حسن خوشپور، کارشناس اقتصادی