با وجود گذشت ۲ سال از تصویب قانون جدید صدور چک و اجرای ناقص آن توسط بانک مرکزی، اثرات مثبت بخش های اجرا شده آن، مانند کاهش چک های برگشتی و کاهش اطاله دادرسی دادگاه ها، قابل مشاهده است.
به گزارش مهر، قانون جدید صدور چک، نسخه اصلاح شده و بروزرسانی شده قانون قدیم است که طبق آن، تغییرات مؤثر و مهمی برای کاهش تخلفات و جرم در حوزه صدور چک، رخ داده است. در صورت اجرای کامل این قانون، تراکنش های انجام شده با چک، به صورت متمرکز و شبیه به تمام تراکنش های دیگر بانکی، در سامانه ای متمرکز ثبت شده و به همین جهت، سوءاستفاده از عدم شفافیت و هم چنین مشکلاتی از قبیل مفقودی، جعل، سرقت و…، به حداقل خواهد رسید.
از طرفی در قانون جدید صدور چک، برخلاف قانون قدیم، خاصیت پیشگیری از تخلفات با ایجاد تنبیهاتی منطقی برای صدور چک بی محل، در نظر گرفته شده است که با این اصلاحات قانون، صدور چک بی محل، برای صادرکننده هزینه زا بوده و به همین دلیل، افراد در صدور چک، توجه و دقت بیشتری خواهند داشت. نتیجه این اصلاحات، بالا رفتن ارزش و اعتبار چک در جامعه و استفاده امن از این ابزار مدت دار مالی خواهد بود.
قانون جدید چک از جمله قوانین پیشرو و راهبردی کشور است
در همین رابطه، مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با مهر درباره طرح اصلاح قانون جدید چک گفت: قانون جدید چک ازجمله قوانین پیشرو و راهبردی کشور است. قانون مذکور در مجلس قبلی تصویب شده و قرار بوده تا پایان آذر ماه سال ۱۳۹۹ به صورت کامل اجرایی شود.