احمد خرّم، رئیس سازمان نظام مهندسی و از وزرای دولت اصلاحات در بخشی از یک مصاحبه با شماره چهارشنبه گذشته روزنامه دولتی ایران پیرامون مسکن و گرانی آن گفته است:
"در کشور ما هیچ گونه کنترل و نظارتی بر خرید و فروش و ساخت و ساز نیست. در همه کشورها و حتی کشورهای همسایه، خرید و فروش زمین، مسکن و حتی اجاره آن تحت کنترل و نظارت شدید است و قیمت ها کنترل شده است. در این کشورها شهروندان، خارج از نظارت نمی توانند هیچ قراردادی در بخش مسکن امضا کنند. در کشور ما بنگاه معاملاتی، صاحبان املاک و دلالان و سوداگران بر بازار مسکن حاکم هستند."
او می افزاید: مشکل قیمت ارز، طلا و مسکن راه حل کلان اقتصادی و راه حل خرد دارد. با پشت میز نشستن نمی توان راه حل پیدا کرد. راه حل پشت میز اداره پیدا نمی شود. مشاوران اقتصادی کلان و خرد نیاز داریم تا مشکلات را حل کنیم. مشاوران و اقتصاددانان باید تهیه و تدوین طرح جامع هر مشکلی را ارائه دهند و بعد دستگاه دولتی وظیفه تصویب و نظارت عالیه دارد.[1]
*همانطور که خرّم نیز تصریح دارد؛ "عدم نظارت بر قیمت ها" علت العلل بروز گرانی در سال های اخیر است و اگر مردم شاهد لجام گسیختگی قیمت ها در مسکن، در لبنیات، در گوشت مرغ، در خودرو و... هستند تماماً ناشی از همین بلیّه است.
بلیّه ای که البته دولت و در صورت عدم ورود دولت، قوه قضائیه نقش های مستقیمی در آن دارند.