گروه اقتصاد کلان بازارنیوز: رئیس جمهور همین هفته از محاسن بودجه و اینکه بودجه مطابق با واقعیت‌ها و نیاز‌های اقتصادی و اجتماعی بسته شده سخن گفت، اما تا اینجای کار براساس آنچه از لایحه بودجه ۱۴۰۰ برداشت می‌شود، بودجه سال آینده نه تنها براساس واقعیت‌های اقتصادی نوشته نشده بلکه در مقطعی که دولت جدید آمریکا وعده بازگشت به برجام را داده است دولت آقای روحانی بودجه‌ای را مبتنی بر فروش نفت و درآمد‌های غیر واقعی تدوین کرده که از نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی پالس موثر بودن اساسی تحریم و تحت فشار قرار دادن نظام برای مذاکره در برابر بودجه‌ای غیر عملیاتی و تورمی است و به دلیل بی مسوولیتی و سوء مدیریت دولت یا شاید هم تعمد ناشی از نفوذ در برخی مدیران طی هشت سال گذشته کشور را تحت فشار‌های مختلفی قرار می‌دهد.

علی مروی؛ اقتصاددان، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر اندیشکده حکمرانی شریف در این گفتگو به تشریح خطرات تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۰ پرداخته است که در ادامه تقدیم می‌شود.


لایحه بودجه ١۴٠٠ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد، اما تا کنون مسائل و انتقادات مختلفی درباره آن از سوی کارشناسان بیان شده است در این زمینه شما چه نظری دارید؟
در خصوص لایحه بودجه ١۴٠٠ جز ابراز تاسف برای تدوین چنین بودجه‌ای از سوی دولت نمی‌توان نظر بهتری داد. متاسفانه رشد شدید هزینه‌های عمومی دولت برای بودجه سال ١۴٠٠ نه تنها رشد اسمی فاجعه بار حدودا ۵۰ درصدی را نشان می‌دهد، بلکه رشد حقیقی آن نیز بالاست چرا که نرخ تورم از اندازه افزایش هزینه عمومی در این لایحه نسبت به قانون بودجه ۹۹ کمتر است. یا اینکه دولت در ابتدای سال جاری هدفگذاری نرخ تورم ٢٠ درصدی را مطرح کرده است، اما با این میزان افزایش هزینه‌های عمومی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ می‌توان دید که حتی خود دولت نیز به هدفگذاری اعلامی خود اعتقادی ندارد! انتظار می‌رفت دولت حداکثر به اندازه نرخ تورم هزینه‌های عمومی خود را رشد می‌داد نه بیش از دو برابر تورمی که خود هدف گذاری کرده است. بی تردید این موضوع منجر به کسری بودجه فجیعی می‌شود و تبعات تورمی سنگینی را بر کشور و بر شانه‌ی دهک‌های پایین درآمدی جامعه تحمیل خواهد کرد.

براساس برآورد‌ها و اینکه بودجه به شدت غیر عملیاتی بسته شده مهمترین پیامد‌های بودجه با کسری بالا برای کشور و اقتصاد چیست؟
بودجه با کسری بالا نه تنها از بعد اقتصادی پیامد‌های بدی برای کشور به دنبال دارد بلکه از حیث سیاست خارجی نیز غیرقابل دفاع است، به این معنا که اگر خواهان رو در رویی با قدرت‌های جهانی از موضعی بالا هستیم باید دست پر در برابر آن‌ها حاضر شویم. زمانی دست ما برای چانه زنی بیشتر و دستاورد‌های بزرگ‌تر باز می‌شود که وضعیت اقتصادی کشور و چشم انداز‌های آتی اقتصاد مطلوب باشد، در حالی که لایحه بودجه ١۴٠٠ اقتصاد ایران را رو به قهقرا می‌برد. این بودجه چنین پیامی به دشمن می‌دهد که منافع ملی و امنیت ملی ما تامین نمی‌شود و با این بودجه سازگاری ندارد، لذا بودجه ١۴٠٠ کشور را به شدت در مسیر ابرتورم قرار می‌دهد و دست ما را در برابر امتیاز گیری آن‌ها خالی خواهد کرد، موضوعی که برای ما بسیار خطرناک است.

فروش نفت و اوراق نفتی در بودجه بسیار حیرت برانگیز شده است آیا به درآمد‌های نفتی برای اداره کشور می‌توان تکیه کرد؟
دولت در لایحه بودجه ١۴٠٠ تکیه عجیبی به درآمد‌های نفتی و فروش اوراق سلف نفتی برای تامین منابع خود زده است. تصمیمات اشتباه و سیاست گذاری‌های غلط مسئولین در کنار تحریم‌ها فشار اقتصادی شدیدی در سه َسال گذشته به مردم وارد کرده است. از معدود دلخوشی‌های این دوران فشار‌های سخت، کاهش سهم درآمد‌های نفتی در بودجه دولت است که متاسفانه این لایحه دستاورد مذکور را نیز را بی اثر می‌کند، در حالی که با تحمل شدائد اقتصادی فقط به این موضوع دل خوش و امیدوار بودیم که سهم درآمد‌های نفتی در بودجه کم شده و تحریم فرصتی برای تحقق عبور از خام فروشی نفت پیش روی ما گشوده است. متاسفانه دولت‌ها در دهه‌های گذشته با استفاده از دلار‌های نفتی بخش قابل توجهی از هزینه‌های خود را تامین کرده و از این طریق بر کسری خود سرپوش گذاشته اند. به عبارت دیگر هر دولتی با دست اندازی به منابع بین نسلی، در سال‌های گذشته دو اثر منفی بر روی اقتصاد کشور به جا گذاشته است که اولی تورم‌های مزمن دو رقمی است که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی آغاز شد و ادامه دارد و دوم ابتلا به بیماری هلندی با صنعتی زدایی و ازبین بردن تولید و وارداتی کردن تولید کشور. تمام آنچه گفته شد و چالش‌های دیگری که دست از سر اقتصاد ما برنمی دارد تبعات وابستگی شدید بودجه دولت به درآمد‌های نفتی است. در طی سه سال گذشت بخصوص سال جاری به این موضوع امیدوار بودیم که سهم نفت در بودجه به حداقل رسیده، اما متاسفانه دولت سهم نفت را در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به شدت بالا برده است در حالی که دولت در سال جاری بار‌ها ادعای عبور از تکیه بر درآمد‌های نفتی را در بودجه داشت. چشم انداز فروش نفت کشور به هیچ وجه ٢ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در روز نیست. جالب است که رئیس سازمان برنامه و بودجه در هفته‌های اخیر بر این موضوع تأکید کرد که در بهترین وضعیت امکان فروش بیشتر از ۶۵۰ هزار بشکه نفت در روز در بودجه دیده نشده است، بنده به همین میزان هم انتقاد داشتم. از این نظر می‌توان گفت عملاً ۲.۳ میلیون بشکه‌ی دیده شده در لایحه بودجه ١۴٠٠ به هیچ وجه واقع‌بینانه نیست و اتکا به درآمد‌های نفتی حتماً منجر به کسری بودجه شدید می‌شود، خصوصاً وقتی در بودجه برای ارز ۴٢٠٠ تومانی به عنوان حمایت از دهک‌های پایین جامعه هم رقم بالایی تدارک دیده شده که ازمحل درآمد‌های نفتی حاصل می‌شود در حالی که می‌دانیم ارز ۴٢٠٠ تومانی هیچ گاه به گروه‌های هدف اصابت نکرده و منجر به کاهش چندانی در قیمت کالا‌های اساسی نشده است.