هفته گذشته،لایحه بودجه 1400و آخرین بودجه ای که دولت حسن روحانی تدوین کرده است، تقدیم مجلس شد. بودجه ای که به اعتقاد رئیس جمهور، راه را برای تحرک کشور در مسیر پیشرفت و توسعه زیرساخت ها باز می کند و «حمایت از قشر ضعیف» و «توسعه زیرساخت » دومبنای اصلی بودجه سال آیندهاست.
در شرایطی که شواهد و قرائن حاکی از تداوم ویروس کرونا حداقل تا پاییز سال 1400 است، فعالان و صاحب نظران اقتصادی معتقدند: این بودجه انقباضی خواهد بود و دولت باید برای جبران خسارت های اقتصادی ناشی از کرونا تمهیدات ویژه ای را در نظر گیرد. ضمن اینکه باید سایر شرایط بهبود اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. اما به اعتقاد فعالان اقتصادی، غیرواقعی بودن آمار و ارقام بودجه 1400، باعث می شود تا در صورت تصویب این بودجه، سال 1400، سال سختی برای اقتصاد کشور باشد.
از طرفی، زمزمه های عدم تصویب کلیات لایحه بودجه 1400 از سوی مجلس یازدهم به گوش می‎رسد. این مجلس که اولین بودجه دوره خود را بررسی می کند، بر این باور است که دولت با شتابزدگی و در عین حال، ذوق زدگی بودجه را تدوین کرده است؛ بنابراین در تصویب آن باید صبر به خرج داد.
بخش مهمی از مخالف مجلس برای تصویب نکردن کلیات لایحه بودجه 1400، بهبرآورد دولت از فروش نفتبرمی گردد که طبق توضیحات محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه وبودجه، کف صادرات نفت یک میلیون بشکه در نظر گرفته شده و سقف آن ۲.۳ میلیون بشکه در روز است و طوری برنامه ریزی شده که اگر محقق نشد و نفت فروش خارجی نشد، بتوان پیش فروش داخلی کرد.