از طرف دیگر و همزمان با اعلام خبر موافقت رهبری با بازبینی لوایح موسوم به FATF، برخی منتقدان دولت و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، از این موضوع ابراز بیاطلاعی کردهاند. به نظر میرسد که عرصه سیاسی فضای ناشفاف و مبهمی برای بخش اقتصادی ایجاد کرده است. دعوای زرگری میان دولت و مجلس که با سیگنالهای مثبت دولت و پاسخهای مبهم نمایندگان مجلس همراه است؛ شرایط را در بازارها به هم ریخته است. هر چند در میان فعالان و کارشناسان اقتصادی نیز هر دو دیدگاه مخالف و موافق تصویب این لوایح وجود دارد.
پیششرطها برای پذیرش بررسی FATF شفاف نشده است
حسن خسروجردی، نایب رییس اول اتاق مشترک بازرگانی ایران و آفریقا در این باره به «اعتماد» گفت: بنده جزو افرادی بودم که از ابتدا با تصویب لوایح FATF مخالف بودم، زیرا به اعتقاد من این اقدام موجب به خطر افتادن کشور میشود. خسروجردی ادامه داد: هرچند هنوز اطلاعات زیادی از این موضوع در دست نیست، اما اینکه رهبری با درخواست تمدید این لوایح موافقت کردهاند باید دید چه پیششرطهایی بابت این قضیه مطرح کردهاند، زیرا غربیها در این خصوص برنامههای خود را دارند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران و آفریقا با بیان اینکه بعید به نظر میرسد این قضیه سرانجامی داشته باشد، گفت: پیشبینی من این است که این قضیه هم سرنوشت دور اول برجام را خواهد داشت، مگر اینکه غربیها در مسائل نظامی ایران و ساخت موشک و... دخالتی نکنند. خسروجردی تصریح کرد: ما باید توان این قضیه را داشته باشیم تا حداقل بتوانیم خوراک نیروگاه خود را تامین کنیم، اما در این مدت ثابت شده که هرگاه غربیها امتیازی دادهاند امتیازی نیز از ما گرفتهاند. این فعال بخش خصوصی با اشاره به دور زدن تحریمها افزود: در شرایط کنونی حتی اگر پیمان تجاری هم منعقد شود ما توانایی اجرای آن را با توجه به کلیت محدودیتهای موجود در تحریمها نداریم و جابهجا کردن پول را از روشهای غیرقانونی در عرصه بینالمللی انجام میدهیم. این عضو اتاق بازرگانی ایران و آفریقا با بیان اینکه اتهامات پولشویی و حمایت مالی از تروریسم در واقع برای ضعیف جلوه دادن کشورهای جهان سوم مطرح میشود، گفت: اگر به کشور دیگری کمک مالی کنیم به ما اتهام حمایت مالی از تروریسم میزنند، این در حالی است که آنها دانشمند هستهای ما را ترور میکنند و این موضوع باید روشن شود که اگر این اتهامات را به ما میزنند حداقل تعریف درستی از تروریسم ارایه دهند تا معنی ترور و کشورهای تروریست مشخص شود.