به طور کلی هر تغییر در بخش عمومی و غیرعمومی دو اثر دارد: منافع و تعارض منافع. برای نمونه بین مالیات دهنده و یارانه گیرنده تعارض وجود دارد.
گروه اقتصاد کلان بازارنیوز - سیدسهند شریف زاده؛ در این مجموعه گفتار طی هفته جاری تلاش میکنیم از گفت و گوی پادکست طلا با فاطمه نجفی، دانش آموخته اقتصاد از دانشگاه صنعتی شریف و دانشجوی دکتری توسعه بین الملل دانشگاه هاروارد با موضوع "مدیریت مالیه" و "وضعیت مدیریت مالیه در ایران" استفاده کنیم و بپرسیم "آیا اصلاحات ساختاری بودجه در ایران پیشرفتی داشته است؟ "، اکنون به بخش چهارم این گفتگو میپردازیم.
زمانی که از اصلاح ساختاری بودجه حرف میزنیم یعنی تغییراتی در قوانین و دسترسی به اطلاعات ایجاد کنیم و توان پردازش اطلاعات را بالا ببریم به طوری که انگیزه انسانها جابجا شود. به طور ساده اصلاحات ساختاری بودجه چیزی فراتر از سیاستهای مالی و هدف آن تغییر نظامهای انگیزشی است.
اگر بگوییم اراده اصلاحات ساختاری وجود ندارد یعنی میخواهیم خودمان را به سختی نیندازیم و بهانه میآوریم. برای نمونه اجرای اصلاحات بنیادی نظام مالیاتی در آمریکا به راحتی انجام میشود، اما در هند با بحران مواجه میشود که دلیل آن عدم توانایی و اراده لازم دولت هند است.
* موانع پیش روی اصلاح بودجه
کشورهای درحال توسعه معمولا توانایی اجرای اصلاحات قانونی مثل مالیات یا باقی قانونهای جدید برای اصلاح ساختار اقتصادی را ندارند که دلیل آن معمولا ناشی از تفاوت انگیزهها و تعارض منافع شخصی و گروهی در کشور است.
مسئله دیگر در اصلاحات ساختاری زمان بر بودن آن است که نتایج آن طی چند سال نمایان میشود و زود بازده نیست. در این صورت معمولا در کشورهایی که حزب وجود ندارد رئیس دولت از انجام اصلاحات میترسد، چون پس از پایان یافتن دوره قدرت به علت تعارض منافع ایجاد شده ممکن است زندانی شود یا نتایج مثبت اصلاحات خود را در مدت ۴ سال نبیند.
سازمانها به دو جهت تغییر ایجاد میکنند: افزایش کارایی یا کسب مشروعیت. اگر بخواهیم اصلاحات ساختار بودجه را کلید بزنیم در کوتاه مدت کارایی اقتصاد کشور را متحول نمیکند و از طرفی بخاطر تعارض منافعی که ایجاد میکند مشروعیت وزارت اقتصاد که در حسن شهرت وزیر و مدیران تعریف میشود را هم میتواند خدشه دار کند.
* نیازمندیهای ساختار بودجه
برای ایجاد اصلاحات مالیه عمومی نیاز به اطلاعات یکپارچه بعنوان زیرساخت سخت و نیاز به ساختار سیاسی کلان و خرد بعنوان زیرساخت نرم داریم.
از سال ۲۰۰۳ تا سال ۲۰۱۸ در ۲۴ کشور شمال آفریقا حدود ۴۵ پروژه اصلاح ساختار مالیاتی اجرا کردند که این طرحها با وامهای کم بهره از بانک جهانی تامین شد که توانسته بودند از این فرصت استفاده کنند. اما بعضی از این کشورها فقط زیرساخت سخت اطلاعات را داشتند و به دلیل عدم آگاهی مدیران و تعارض منافع گروههای سیاسی این طرح به نتیجه نرسید.